اقر النواب الاوروبيون الخميس اتفاقا ينص على تحرير التجارة الزراعية بين الاتحاد الاوروبي والمغرب بشكل اضافي.
وتعارض اسبانيا خصوصا المشروع اذ يخشى مزارعوها منافسة المنتجات المغربية.
وأثار النواب الاسبان جدلا واسعا داخل البرلمان الأوروبي بحجة تضررهم من الصادرات الزراعية المغربية وأبرزها الطماطم، فيما تحركت أحزاب الخضر الأوروبية من أجل الوقوف ضد أي اتفاقية جديدة.
ونال مشروع الاتفاق موافقة 369 نائبا اوروبيا مقابل 225 صوتوا ضده خلال تصويت في جلسة عامة في ستراسبورغ.
وكان المزارعون الإسبان نفذوا الأسبوع الماضي اعتصاما مفتوحا أمام ممثلية الاتحاد الأوروبي في مدريد للتعبير عن رفضهم للاتفاقية. ويعمل اللوبي البيئي على معارضة الاتفاقية إلى جانب نواب إسبانيا من جميع الأحزاب.
ويكون البرلمانيون رفضوا بذلك بغالبيتهم اعتماد توصيات المقرر الاوروبي حول هذا الملف، الفرنسي جوزيه بوفيه الذي كان يعارض اعتماد المشروع.
وكان بوفيه اكد خلال النقاش ان الاتفاق “يضع المنتجين الاوروبيين في وضع منافسة قوية بدون ان يشجع تنمية متوازنة في المغرب”.
وبهذه الموافقة البرلمانية، تصبح الاتفاقية سارية المفعول بعد أن صادقت الدول الأعضاء على مستوى المفوضية الأوروبية عليها في 2010.
وصوتت لجنة التجارة الخارجية في البرلمان الأوروبي في يناير/كانون الثاني الماضي على الاتفاقية الزراعية الجديدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، رغم معارضة إسبانيا.
وحصلت الاتفاقية الزراعية مع المغرب على 23 صوتا في اللجنة ومعارضة خمسة وامتناع نائب واحد، كما حصل الاتفاق على مصادقة لجان أخرى داخل لجنة التجارة الخارجية مثل لجنة الصيد البحري.
وستساهم الاتفاقية في تحرير المزيد من المبادلات الزراعية بين المغرب والاتحاد الأوروبي. ويعتبرها المغرب فرصة كبيرة لدخول السوق الأوروبية.
وتحرير المبادلات يتعلق بثلاثة أنواع من المنتجات وهي الحيوانات المنتجة والأسمدة، والمنتجات الحليبية والشوكولاتة، أما بالنسبة للحبوب والحليب وزيت الزيتون فإن حصة معينة سيتم تحديدها.
اترك تعليقاً