مالطا تستعرض ملف “ليبيا” كأولوية مهماتها الأوروبية

وكالة ليبيا الرقمية

وضعت الحكومة المالطية مسألة الدفع بحل للأزمة القائمة في ليبيا على رأس أولويات مهمتها الأوروبية.

وباشرت الحكومة المالطية الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي الأحد لمدة ستة أشهر خلفًا لدولة سلوفاكيا، ورسم وزير الخارجية المالطي جوج فيلا الخطوط العريضة للتحرك الدبلوماسي لبلاده خلال هذه الفترة، واضعا قضايا منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وتحديدًا ليبيا في مقدمة مهام عمله.

وقال الوزير المالطي في خطاب رسمي نُشر الأحد، إن «السياسة الخارجية للرئاسة المالطية ستركز على تعزيز رؤية للاتحاد الأوروبي ومصداقيته كضامن للسلام والرخاء والحقوق والقيم الأساسية، وخاصة في البلدان الأقرب لنا في القارة الأوروبية، وفي البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط».

وأضاف أنه «يوجد شعور واضح من التوقعات في جوار الاتحاد الأوروبي، أن مالطا يجب أن تترك بصماتها في المقام الأول على شؤون البحر الأبيض المتوسط».

سوف نستمر في دعم الاتفاق السياسي الليبي باعتباره حجر الزاوية في الحوار السياسي

وتابع: «ليبيا تقع بوضوح في قلب هذا المفهوم. وسوف نستمر في دعم الاتفاق السياسي الليبي باعتباره حجر الزاوية في الحوار السياسي، يشمل جميع مكونات المجتمع الليبي والسيادة الليبية ومراعاة تحكم الليبيين فيه».

وأضاف أن لبلاده «سجل حافل كشريك موثوق به في هذه المعادلة»، مستدلا على ذلك بالزيارة التي قام بها إلى مالطا رئيس حكومة الوفاق السراج قبل أسابيع قليلة فقط، والمناقشات التي أجراها رئيس الوزراء المالطي في العواصم الأوروبية، ومؤخرًا «مناقشاتي مع الرئيس المصري السيسي ووزير الخارجية سامح شكري في القاهرة. نحن عازمون على توظيف هذه الأوراق ومع حسن استخدامها».

وحول تونس، قال إن بلاده «تعتبر ستواصل التأكيد على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين. وأن جهود الاتحاد الأوروبي لدعم التحول الديمقراطي والتنمية الاقتصادية في تونس هي العامل الحاسم وتحديد لتعافي البلاد واستقرارها السياسي».

وأشار الوزير المالطي الذي تحتضن بلاده قمة أوروبية استثنائية في فبراير المقبل إلى إرادة فاليتا في دعم التعاون مع الجامعة العربية، وبشكل مكثف وتطوير آليات الحوار التي تم إرساؤها بين الطرفين في الآونة الأخيرة ولعبت مالطا دورا حاسما فيها.

وترأس مالطا إلى 30 يونيو المقبل للمرة الأولى في تاريخها الاتحاد الأوروبي، وستتولى أيضًا إدارة أول خروج من الاتحاد وهو خروج بريطانيا، مع تفعيل لندن المتوقع للمادة الخمسين من اتفاقية الوحدة الأوربية في شهر مارس من هذا العام.