المؤتمر الوطني يستعد لإصدار قانون الطوارىء

عمر حميدان

أعلن المؤتمر الوطني الليبي (البرلمان) اليوم الأربعاء عن شروعه في إعداد وإصدار قانون للطوارئ لمعالجة حالات استثنائية، معتبرا أن رئيس الحكومة المنتخب مصطفى بوشاقور يعتبر “مقالاً” في حال لم يتمكن من تشكيل حكومته حتى مطلع الأسبوع الأول من أوكتوبر القادم.

وقال المتحدث باسم البرلمان، عمر حميدان في مؤتمر صحفي بطرابلس ظهر اليوم ان قانون الطوارئ الذي أقرته اللجنة القانونية للبرلمان سيمكن من ” إطلاق يد السلطة التنفيذية للسيطرة على الانفلات الأمني الذي تعاني منه البلاد و توفير الجو والمناخ لمعالجة هذا الانفلات”.

وأضاف حميدان أن “تطبيق هذا القانون سيكون بموجب قرار من البرلمان على كل حالة معينة في أي منطقة وحسب درجة الوضع الأمني فيها”.

وتابع أن القرار الذي اتخذه البرلمان بحل الكتائب والمليشيات المسلحة غير المنضوية تحت شرعية الدولة يسري على “جميع هذه الكتائب” في ليبيا، مشددا على أن دمج هذه المليشيات في الجيش “سيتم بعد حلها وضمها كإفراد وليس ككتائب” حسب تشكيلها السابق .

وكانت رئاسة الأركان شرعت بالفعل في اقتحام عدد من الكتائب المحسوبة عن الثوار وإجبارها على إخلاء مقاراتها بعد منحها مهلة 48 ساعة للقيام بذلك طواعية.

وأشار إلى أن أمام بوشاقور 25 يوما للتقدم بتشكيلته الحكومية للبرلمان، وفي حال عدم قيامه بذلك خلال الفترة المحددة “سيصار إلى انتخابات جديدة لرئيس الحكومة”.

ولفت إلى أن بوشاقور طلب تمديد مدة عرض حكومته على البرلمان، غير أن حميدان شدد على أن اللائحة الداخلية للبرلمان تؤكد أن “آخر موعد لذلك هو يوم 7 من شهر أكتوبر القادم”.

وقال “إذا لم يتمكن بوشاقور من اختيار حكومته وإقناع أعضاء البرلمان بها يعتبر مقالا ويصار إلى انتخابات جديدة لشخص آخر بدلا عنه”.

وأشار إلى أن البرلمان اعتبر ان عمران شعبان ، أحد ثوار مدينة مصراته الذين قبضوا على القذافي والذي أعلن عن وفاته أمس “بطلا وطنيا”.

وقال حميدان “إن البرلمان أمر الحكومة أن تقوم خلال عشرة أيام بالتحقيق الجنائي في عملية اختطاف شعبان وتعذيبه في مدينة بني وليد وجلب جميع المتهمين الذين كانوا مسؤولين على ذلك”.

وأوضح انه إذا لم تتمكن الحكومة من القيام بذلك خلال المدة الممنوحة لها واستعصى عليها جلب المتهمين سيعتبر الأمر “جريمة أخرى” ، في إشارة إلى ما قد يتوقع من عدم تسليم المتهمين من قبل أعيان مدينة بني وليد.

وكان البرلمان أمهل الحكومة 10 أيام لجلب المتهمين في عملية تعذيب شعبان وفوض وزارتي الداخلية والدفاع بذلك حتى ولو أدى الأمر إلى استخدام القوة.