تعويم الجنيه يدفع مستوردين مصريين للإفلاس

وكالات

على مدى السنوات السبع الماضية أدار محسن الجدامي نشاطا تجاريا ناجحا في استيراد الفول أحد الأغذية الأساسية لكثير من المصريين، لكنه بات الآن يواجه شبح الإفلاس بعد التحرير المفاجئ لسعر صرف الجنيه في آخر العام الماضي.

وقال الجدامي في مقابلة بأحد المقاهي في القاهرة بعد أن قاد سيارته لمدة ثلاث ساعات من مدينته المنيا في صعيد مصر كي يشرح للبنك الذي يتعامل معه عجزه عن سداد دينه بسعر الصرف الجديد “لقد كُبلت أيدينا وألقي بنا في البحر”.

إجراء قانوني

ويواجه الجدامي ديونا تصل إلى تسعمئة ألف دولار، إذ أودع ضمانا بنحو ثمانية ملايين جنيه (أكثر من 444 ألف دولار)، لكن البنك يطالبه حاليا بدفع ثمانية ملايين جنيه إضافية، ويقول الجدامي إن البنك اتخذ بالفعل إجراء قانونيا، وإنه قد يواجه عقوبة السجن، لكن الحكومة بصدد إلغاء تلك العقوبة في قضايا الإفلاس.

ويقول المستوردون إن مأزقهم سيزيد من حدة نقص السلع الأساسية في مصر التي تسعى فيها الحكومة للحصول على قروض دولية ضرورية لتحقيق الاستقرار في البلاد، ويتعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لضغوط من أجل إنعاش الاقتصاد وإبقاء الأسعار تحت السيطرة وتوفير وظائف لتجنب الاحتجاجات الشعبية.

وبينما استوعب المستوردون مخاطر انخفاض قيمة العملة، إلا أنهم اعتقدوا أن البنك المركزي سيوفر لهم دولارات لتغطية طلبات الاستيراد المتراكمة إذا غير سعر الصرف مثلما فعل حين خفض السعر في مارس/آذار 2016، وفي الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وحرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه دون تغطية طلبات الاستيراد المتراكمة لتنخفض قيمة العملة إلى نحو 19 جنيها للدولار.

ثقل الديون

ويجابه أحمد هنداوي الذي يعمل في استيراد القمح وضعا مماثلا لوضع الجدامي، ويقول “نحن لا نواجه صعوبة بل نواجه إفلاسا، فديوني المستحقة للبنك تعادل 150% من رأسمالي”.

وتعاني شركة هنداوي ديونا متراكمة بقيمة 2.5 مليون دولار للبنك الذي تتعامل معه، وقال هنداوي إنه رغم إيداعه 24.4 مليون جنيه (1.3 مليون دولار) كضمان للقرض فإن البنك الذي يتعامل معه ينتظر منه أن يسدد 28 مليون جنيه (1.5 مليون) إضافية.

وقال هنداوي “لا أستطيع تغطية ذلك، سأضطر إلى أن أقول لهم أشكركم كثيرا، فلتأتوا وتأخذوا شركتي ومصنعها… سأترك لهم الشركة وأرحل”.

وكانت شركات تجارية وصناعية نشرت الشهر الماضي إعلانا في صحيفة الأهرام الحكومية ناشدت فيه السيسي التدخل على وجه السرعة، ويقدر مصرفيون حجم الديون المتراكمة بنحو عشرة مليارات دولار، وحذرت الشركات من أنها إذا تعرضت للإفلاس فإن ذلك قد يؤدي إلى خسارة مليوني وظيفة، وحدوث نقص في السلع الأساسية.