بإيعاز من إحدى الدول تم إيقاف بعض حقول تصدير النفط الرئيسية ما ترتب على ذلك تدني نسبة إيرادات مصرف ليبيا المركزي من العملة الصعبة وبالتالي شُلت قدرته على الحركة وكنتيجة حتمية لذلك وفي إطار التعامل مع هذه الأزمة المفتعلة اضطر مصرف ليبيا المركزي إلى تقنين صرف العملة الصعبة إلى أضيق حدود حتى لا يتم استنزاف الرصيد الاستراتيجي من العملة الصعبة في مصرف ليبيا المركزي وهذا الرصيد الاستراتيجي من العملة الصعبة لا يخص مصرف ليبيا المركزي بل يخص كل الليبيين، على إثر نقص العملة الصعبة من المصدر سارع رجال الأعمال والتجار إلى سحب أموالهم من المصارف الليبية تباعاً لشراء أكبر قدر ممكن من العملات الصعبة من السوق السوداء (السوق الموازي) لتسيير أمورهم وبهذه الطريقة ارتفعت اسعار جميع العملات الصعبة في خلل فترة وجيزة بسبب زيادة الطلب.
تصعيد الأزمة وسحب الأموال الليبية
بعد افتعال الأزمة قامت عدة دول وجهات خارجية وشركات ليبية وأجنبية ورجال أعمال متواطئين في ظل الأزمة المفتعلة والتي نتج عنها نقص الدولار بضخ مبالغ رهيبة من العملة الصعبة خصوصاً الدولار وبيعها في السوق الموازي الليبي وبهذه الطريقة سحبت الأموال الليبية من المصارف بل ربما حتى من رجال الأعمال واصبحت في يد تلك الدول والجهات الخارجية وبعض رجال الأعمال واصبحت المصارف الليبية خالية من العملة المحلية إلا شيء يسير منها وهو ما يتم تداوله بين المصارف وتوزيعه على المواطنين.
والهدف الرئيسي من افتعال هذه الأزمة كما يبدو واضحاً للعيان ليس استنزاف المخزون الاستراتيجي من العملة الصعبة من مصرف ليبيا المركزي بل سحبه بالكامل لدفع مصرف ليبيا المركزي وليبيا للاقتراض من البنك الدولي وإذا حدث ذلك دفع الله المحذور تفقد ليبيا السيادة الاقتصادية وكذلك السياسية وتصبح ليبيا إما رهينةً للمجتمع الدولي زعموا أو لبعض الدول التي ستقرضها ولعلك ترى بعينك حال مصر.
توضيح آلية سحب العملات الصعبة من مصرف ليبيا المركزي
تصل قيمة الأموال المسحوبة من المصارف الليبية إلى حوالي 24 مليار هذه الأموال كما ذكرنا آنفاً أصبحت في أيادي جهات خارجية وشركات ليبية واجنبية ورجال أعمال متواطئين معدة لغرض سحب العملة الصعبة من مصرف ليبيا المركزية وإليك مثال واضح على ذلك:
جهة خارجية قامت ببيع 10,000,000 عشرة ملايين دولار في السوق الموازي بسعر 6.40 دينار للدولار الواحد تحصل على 64,000,000 دينار ليبي الآن هذه الأموال الليبية جاهز لسحب الدولار بمجرد أن يقوم مصرف ليبيا المركزي بمحاولة تخفيض قيمة الدولار بضخ كميات بسيطة ينزل سعر الدولار قُل إلى 6.30 بفارق 10 دراهم تقوم الجهة التي بحوزتها 64,000,000 دينار ليبي بشراء الدولار من السوق الموازي كم يكون ربحها سيكون 158,730 دولار فإذا نزل سعر الدولار إلى 5.80 تربح مبلغ وقدره 1,034,483 مليون دولار وهذه الجهة التي تحدثنا عنه مجرد مثال فهناك مجموعات كثيرة وكثيرة جداً متربصة وبالمرصاد وعلى هذا يقاس الأمر كلما نزل سعر الدولار بضع دراهم يربحون ربحاً خيالياً وهذا الربح يعتبر مضمون.
الآن فهمت الدرس يجب أن تلاحظ أن الـ 24 مليار المذكورة آنفاً تستوعب سحب كل العملات الصعبة من السوق الليبي.
ملخص الأزمة الاقتصادية
الآن استوعبت الأزمة الاقتصادية العملة المحلية سُحبت من المصارف وبحوزة جهات خارجية ومعدة لغرض شراء الدولار لسحبه من مصرف ليبيا المركزي ترتب على هذا حدوث جمود في العملية الاقتصادية لا المصارف تستطيع بيع الدولار ولا الجهات الخارجية ترغب في إعادة العملة المحلية إلى المصارف بسبب حجج واهية حتى تعود المياه لمجاريها وهذا الحالة من الجمود ادت إلى حدوث تضخم رهيب جداً بنسبة 27.4 والتضخم يقصد به في لغة المواطن العادي زيادة في اسعار السلع بجميع أنواعها ، وعلى هذا الشرح المبسط ستبقى الأزمة الاقتصادية مستمر ولن تعود اسعار العملات الأجنبية في ليبيا مطلقاً إلى ما كانت عليه في السابق اللهم إلا أنها تنخفض إلى بضع دراهم على السعر الحالي وتعاود للصعود مجدداً وستبقى هذه الأزمة قائمة ما دامت الحقول مغلقة ولا يجدي مع هذه الأزمة طباعة أموال جديدة لأنه بطبعتها سترتفع نسبة التضخم إلى أرقام قياسية.
الآلية لحل هذا الأزمة الاقتصادية
لا يوجد في القريب المنظور أية آلية ناجعة تعالج الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد إلا آلية واحدة وهذه الآلية تحتاج إلى ووقت وجهد حتي يتم من خلالها إعادة كافة الأموال المسحوبة إلى أماكنها (المصارف) وبالتالي ترجع الأمور كما كانت عليه في السابق وهذه الآلية هي أن يتم إصدار بطاقة مصرفية لكافة الحسابات الجارية حتى يتم الاعتماد على التعاملات الإلكترونية التجارية في كافة مناحي الحياة عند ذلك يمكن لمصرف ليبيا المركزي سحب العملة السابقة واستبدالها بعملات جديدة وبهذه الطريق ستضطر كل الجهات الخارجية المذكورة آنفاً إلى إعادة الأموال المسحوبة وعملية سحب العملة الجديدة مجدداً لافتعال نفس الأزمة تكون قد زالت مع إحلال البطاقات المصرفية والاعتماد الكامل على التعاملات التجارية إلكترونيا.
جميع تجار الجملة في ليبيا يتحصلون على العملة الصعبة مقابل اعتمادات أو دفع برسم التحصيل من خلال المصارف الليبية فيجب على مصرف ليبيا المركزي أن يفرض على هؤلاء التجار الدفع من خلال التعاملات الإلكترونية وكذلك بيع المواد المستوردة لتجار القطاعي لا يتم إلا من خلال البطاقات المصرفية وتكون بهذا حلقة التجارة تعمل بفاعليه المواطن يشتري بالبطاقة المصرفية وصاحب المحل يشتري بضائعه بالبطاقة المصرفية وتاجر الجملة يطلب العملة الصعب بالدفع بالبطاقة المصرفية هل ترى حاجة الآن إلى الأموال النقدية بالطبع لا وستزول الأزمة بعون الله.
دور المواطن في هذه الأزمة
إذا وفقك الله في الحصول على بطاقة ائتمان تستطيع من خلالها الحصول على عملة صعبة دولار أو يورو رسمياً من الدولة فلا يغرنك فارق السعر وتذهب إلى بيع العملة الصعبة في تركية أو في تونس أو تبيع بطاقتك لغيرك لأنك أنت بهذا تساهم في اشتداد الأزمة وتساهم في استنزاف الرصيد الاستراتيجي من العملة الصعبة من مصرف ليبيا المركزي.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
اترك تعليقاً