ليس بوسعنا عند هذه الظروف القاهرة والصعبة التي تمر بها بلادنا ليبيا إلا أن نعمل على السلام الاجتماعي الليبي أولا، ثم تخليص الشعب الليبي من الأزمات السياسية والاقتصادية ثانيا، فنحن لا نستطيع السيطرة على سلوكيات المفاوضين ولا نستطيع التصرف إلا بطريقة واحدة آلا وهي إرضاء المجتمع الليبي.

إن السلام الاجتماعي الليبي وحده هو القادر على جعل المستحيل ممكنا والمثالي واقعيا، ونشوب الحرب الأهلية الليبية والنزاعات المسلحة الليبية بيننا أمرا ممتنعا نهائيا بتسليم السلاح إلى الثكنات العسكرية الليبية والتمتع بمحاسن نظامنا الديمقراطي كحقيقة جوهرية في التعامل الأخلاقي للمصالحة الوطنية بيننا.

إن النظر إلى أن الشعب الليبي له حقوق طبيعية يتمتعون بها في ضل حكم القانون الطبيعي هي نظره صحيحة وواقعيه، فمنا ما يتعرض إلى الانتهاك بعضنا ضد البعض الأخر، ذلك فيمن يريد السلطة الليبية في حكومة ليبية الجيدة لحماية بعض الحقوق الليبية وليس في إحقاق ضمانات ليبية كاملة في الاستقرار والأمن الليبي.

الحكومة الليبية كثيرا ما تتخطى أهدافها وتحيد عن دورها الشعبي لإرضاء الجمع الليبي وهي تمارس المغالطات باسم الديمقراطية العصرية، لذا يحتاج الشعب الليبي إلى أجهزة رقابية ومحاسبية للحد من الفساد والتسلط واحتكار السلطة السيادية ويكون بذلك للشعب الليبي الحق في إقالتهم من اجل مقاومة الفساد وتصحيح الأوضاع الراهنة في ليبيا.

وكل من له القوة بدون أن يكون له سند قانوني في المجتمع الليبي يضع نفسه في حالة حرب مع أوليك الذين يستخدمون القوى ضدهم، والمشكلة الحقيقية هي كيف نجمع بين القوى المسلحة الليبية المتصارعة وبين قيم المجتمع الليبي والالتزام الأخلاقي الديني وبين المادة والسلام الاجتماعي الليبي.

الشخصية الوطنية الليبية مهددة والشعب الليبي لا يستطيع البقاء في هذه الحالة المزرية بدون نظام عادل وحكومة جديدة تحترم فيها إرادة المواطن الليبي في أمنه وسلامه وحريته وماليه وعرضه وأملاكه.

إن التصادم بين القوى المسلحة بعضها البعض داخل الوطن الليبي يعتبر ظلم وفاحشة كبيره يؤدي إلى خراب العمران ويهدر الموارد القومية والفردية الليبية وبالتالي يهدد تماسك وترابط المجتمع الليبي بعضه البعض والعدل هو فضيلة ضرورية لقيام الكيان السياسي واستمرارية الوطن الليبي.

التوافق الوطني الليبي يجب أن يكون مبني على وجود تراضي سلمي بين أفراد المجتمع الليبي، فهو برنامج يتميز بمشاركة جميع الأطياف السياسية الليبية والمكونات الاجتماعية الليبية والحقوقية في مشاركة وطنية شامله والتي تطالب بتوسيع دائرة الشراكة السياسية الليبية من اجل حل المشاكل المستعصية في الوطن الليبي.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.