شركة «لايكو» تُحاول المحافظة على إستثمارات ليبيا من العبث

شركة «لايكو» تُحاول المحافظة على إستثمارات ليبيا من العبث

من اليمين إلى اليسار، مدير عام شركة لايكو لإدارة الفنادق والمنتجعات، مدير مشروع تأهيل فندق أبونواس، مدير عام شركة STC المالكة لفندق لايكو تونس

 

على الرغم من كل الصعوبات والمشاكل الجمة التي مر بها مشروع إعادة تأهيل فندق لايكو تونس (أبو نواس) خلال الست سنوات السابقة، من المشاكل المالية والعقبات القانونية وتداعيات عدم الاستقرار بكل من ليبيا وتونس، إلا أن إدارة الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية بطرابلس برئاسة عبد الحكيم الشويهدي وبإشراف مباشر من مديرها العام الدكتور إبراهيم الدنفور تمكنت من تذليل جل الصعوبات وصولاً إلى الافتتاح التجريبي الذي كان من المفترض أن يتم خلال الشهر الجاري.

ولكن وبكل أسف تعطلت هذه الأعمال وتزعزع الاستقرار وانتشر القلق بين موظفي الفندق نتيجة الصراع القائم بين الإدارة الحالية بطرابلس وبين الأطراف التي تدعي تمثيلها للشركة من مالطا، على خلفية رفض إدارة طرابلس المتكرر للابتزاز وللضغوطات ببيع الفندق وتوقيع عقود تشغيل مع شركات إدارة بشروط مجحفة. وتأكد مؤخرا أن هذا الصراع في حقيقة الأمر ما هو إلا محاولة لتمرير صفقة بقيمة 300 مليون (300,000,000) دينار تونسي مع طرف أجنبي من قبل مجموعة مالطا عن طريق وسيط بتونس للاستحواذ على الفندق.

ولا زالت إدارة الشركة بطرابلس (وفق سجلها التجاري) تسعى بكل السبل القانونية والشرعية لاستعادة السيطرة الكاملة على الشركات التابعة وحماية حقوق موظفي الشركة والمحافظة على الأصول والاستثمارات بتونس، وتجنب تكرار سيناريو ضياع ومصادرة الأصول الليبية مثلما حصل في السابق برواندا والتوغو.

[su_note note_color=”#ecebc8″ text_color=”#000000″]الصور تم التقاطها مساء اليوم الخميس الموافق 26-1-2017[/su_note]

[su_custom_gallery source=”media: 107935,107933″ limit=”4″ link=”lightbox” width=”280″ height=”210″ title=”always”]

[su_custom_gallery source=”media: 107971,107970″ limit=”4″ link=”lightbox” width=”280″ height=”210″ title=”never”]

[su_note note_color=”#ecebc8″ text_color=”#000000″]هذا المقال لا يعبر إلا عن رأي كاتبه.[/su_note]

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.

التعليقات: 1

  • عبدالعزيز المنصوري

    لا حل لتقليص الفساد في القطاع العام إلا بمشاركة القطاع الخاص أو طرح جزء من رأس المال شركات القطاع العام في سوق الأوراق المالية ، وتحويل الادارة للطقاع الخاص لحرصه للحفاظ على امواله.

التعليقات مغلقة.

التعليقات لا تعبر عن رأي موقع عين ليبيا، إنما تعبر عن رأي أصحابها.

اترك تعليقاً