وكالات
وقال مراسل الجزيرة في سان فرانسيسكو محمد العلمي إن المحكمة لم تؤجل قرارها بل استمعت للطرفين وستأخذ وقتا لاتخاذ القرار في وقت لاحق اليوم، أو حتى الجمعة كحد أقصى.
وأضاف أنه يمكن للطرف الذي سيخسر القضية أن يستأنف الحكم في المحكمة العليا، التي سيتخذ القرار فيها أربعة قضاة يمينيين وأربعة آخرون ليبراليون، ما يدفع البعض إلى الترجيح أن قرار اليوم سيكون نهائيا بناء على التوقع بأن قضاة المحكمة العليا سيصوتون عند الاستئناف بناء على ميولهم السياسية.
وقد استمعت المحكمة خلال الجلسة لممثلي وزارة العدل ومحامين عن البيت الأبيض الذين طالبوا باستئناف تطبيق الحظر، وكذلك لهيئتي الادعاء العام بولايتي واشنطن ومينيسوتا اللتين تطالبان باستمرار تعليق العمل بالقرار التنفيذي.
وأفاد مراسل الجزيرة مراد هاشم بأن هناك ثلاثة سيناريوهات متوقعة للحكم، أولها أن تحكم المحكمة بإعادة العمل بقرار الحظر الذي أصدره ترمب، والثاني أن تحكم باستمرار إبطال هذا القرار، بينما يجري الحديث عن خيار ثالث يتعلق بإصدار حكم يقضي بإبطال جزء من القرار التنفيذي، كأن يتم استثناء فئات بعينها مثل الأقليات وأتباع الديانات من غير المسلمين، فضلا عن الطلاب وفئات أخرى.
جلسة الاستماع
ودافع ممثل وزارة العدل أوغست فلينتجي عن قرار ترمب معتبرا أنه جاء موافقا للدستور الذي يمنح الرئيس صلاحية منع دخول أجانب إلى البلاد يرى أنهم يشكلون تهديدا أمنيا.
وبدا القضاة مشككين بوجهة نظر الحكومة، حتى اعتبر القاضي ريتشارد كليفتون أنها “غامضة”، وطلب القضاة من فلينتجي دليلا يربط الدول السبع بالإرهاب وعما إذا كان الحظر بمثابة تمييز ديني، بينما لم يقتنع كليفتون بأنه يمثل تمييزا دينيا.
وقال أستاذ القانون في جامعة بيسبورغ آرثر هلمان إن فلينتجي “وجد صعوبة في الإجابة على العديد من الأسئلة، ولا أعتقد أن القضاة كانوا مرتاحين لإجاباته”.
أما محامي الادعاء ممثل ولايتي واشنطن ومينيسوتا نوح بورسل فرأى أن القرار ينتهك مادة في الدستور تشدد على حماية الحريات الدينية، كما ينتهك قانون الهجرة، وركز على أن هذا القرار يشكل ضررا مباشرا على أفراد وأسر وجامعات وهيئات اقتصادية في الولايتين.
من جهة أخرى، قال وزير الأمن الداخلي جون كيلي أمام لجنة تابعة للكونغرس أمس إنه كان ينبغي له أن يرجئ تنفيذ الحظر المؤقت إلى ما بعد إطلاع الكونغرس على الأمر التنفيذي، لكنه دافع عن الأمر التنفيذي قائلا إن الدول السبع المعنية معروف عنها أن لديها أنظمة غير وافية لتبادل المعلومات بشأن مواطنيها الذين يحتمل أن يمثلوا خطرا.
اترك تعليقاً