احتجاجات في سيدني على زيارة نتنياهو لأستراليا

وكالات

احتج المئات في مدينة سيدني على زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أستراليا، مطالبين السلطات باتخاذ موقف صارم ضد إسرائيل.

واتهم المحتجون تل أبيب بتنفيذ تطهير عرقي في مناطق غور الأردن، وسلب مصادر المياه وآلاف الدونمات من الأراضي لصالح الاستيطان.

وتأتي الاحتجاجات في وقت يحظى فيه نتنياهو باستقبال كبير من قبل نظيره الْاسترالي مالكوم تيرنبول باعتباره أول رئيس وزراء إسرائيلي يزور البلاد.

من جهة أخرى، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المحامية الأسترالية والكاتبة رندة عبد الفتاح قولها “نحن هنا للتعبير عن معارضتنا للدعم الأسترالي لإسرائيل، لأمة عنصرية تمارس التمييز”.

وأضافت “من المقزز أن نرى أن بعض قادتنا في أستراليا يستقبلون بحرارة مجرم حرب في أستراليا”.

وتابعت “هناك الكثير من الأستراليين الذين يعارضون هذا الأمر، ونحن نرفع الصوت بشكل واضح اليوم للقول لتيرنبول و(وزيرة الخارجية) جولي بيشوب لا تفعلوا ذلك باسمنا”.

ووفق الوكالة، فقد وصف المحتجون المؤيدون لفلسطين نتنياهو بكونه “مجرم حرب”.

ونزل مؤيدو إسرائيل أيضا الشوارع، وأفادت صحيفة “ذي أوستراليان” أن شرطة مكافحة الشغب أبعدت رجلا اقترب من الحشود وهو يردد “تحيا إسرائيل”.

تنديد
وحاول المتظاهرون -الذين لبوا دعوة منظمة محلية مؤيدة للفلسطينيين- التوجه نحو الفندق الذي ينزل فيه نتنياهو، لكن الشرطة أوقفتهم.

وندد تيرنبول الأربعاء أثناء استقباله نتنياهو بقرار مجلس الأمن الدولي الذي أدان الاستيطان الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

بالمقابل، اتهم رئيس الوزراء الأسبق كيفن رود اليوم الخميس نتنياهو بأنه “ينسف” مفاوضات  سلام الشرق الأوسط، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف رود على فيسبوك بعد أن أكد أنه مؤيد لتل أبيب أن “دعم دولة إسرائيل لا يعني التأييد التلقائي لجميع سياسات نتنياهو.. دولة إسرائيل ونتنياهو ليسا مترادفين”.

وقبل وصول نتنياهو الأربعاء أستراليا وقع حوالى ستين مسؤولا من قطاع الأعمال والأساتذة ورجال الدين وسياسيين سابقين رسالة تطلب من أستراليا عدم استقبال نتنياهو باعتبار أن سياسته “تستفز وترهب وتقمع” الفلسطينييني

وكان نتنياهو أشاد الأربعاء بعد لقائه تيرنبول بالدعم الأسترالي المتمثل بالتنديد بقرار مجلس الأمن حول الاستيطان، في مواجهة ما وصفه بـ “نفاق” الأمم المتحدة.

وللمرة الأولى منذ 1979، طلب مجلس الأمن يوم 23 ديسمبر/كانون الأول من إسرائيل وقف أنشطة الاستيطان بالأراضي الفلسطينية والقدس الشرقية المحتلة، في قرار أجازته إدارة باراك أوباما السابقة حيث لم تستخدم حق النقض.