الطلبة الليبيون بالساحات التشيكية والسلوفاكية يستنكرون ضمهم لساحة بولندا

وكالة ليبيا الرقمية

استنكر الطلبة الليبيون بساحات تشيكيا وسلوفاكيا والمجر قرار وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني القاضي بضمهم إلى ساحة بولندا.

جاء ذلك عبر خطاب موجه إلى وزير التعليم بحكومة الوفاق، تحصلت “عين ليبيا” على نصّه، وأبان الطلبة من خلاله الوضع الأكاديمي والقانوني للساحات الدراسية للدول المذكورة، والصعوبات التي سيواجهونها في حال تطبيق قرار الضم.

نص الخطاب الموجه من الطلبة الليبيين بالساحات التشيكية والسلوفاكية لوزير التعليم بحكومة الوفاق:

السيد وزير التعليم المحترم

بعد التحية

لقد قامت وزارة التعليم بحكومة الوفاق مؤخرا بدمج الساحات التعليمية تشيكيا وسلوفاكيا والمجر مع ساحة بولندا لتكون تحت اشراف الملحق الاكاديمي ببولندا والذي تم تعيينه مؤخرا بطريقة القفز فوق القانون بقرار من حكومة الثني بالرغم من الغاء كافة القرارات التي صدرت بعد اعتماد المجلس الرئاسي إلا أن الملحق المذكور قد باشر عمله ببولندا في شهر 10 (اكتوبر) 2016م، كما أن مرتباته لم تتم إحالتها من وزارة الخارجية  التي رفضت ذلك بسبب صدور قراره ومباشرته لعمله بعد سلطة المجلس الرئاسي من جهة، ولأن وظيفته غير موجودة بالكادر الوظيفي المعتمد بالسفارة الليبية بولندا من جهة اخرى، فالوظائف في السفارات محددة بالعدد ضمن لوائح بجداول مصنفة تتضمن الوصف الخاص بكل وظيفة.

وبما أن سفارة بولندا ليس بها وظيفة ملحق أو خبير أكاديمي أو مشرف طلابي ضمن جداول  التوصيف الوظيفي وذلك لعدم بلوغ ساحة بولندا النصاب المحدد بعدد 100 طالب طبقاً للوائح التي تشترط  ذلك في ايفاد ملحق طلابي، وبما أن عدد الطلاب الدراسين في جمهورية بولندا 17 سبعة عشرة طالب فقط أغلبهم على وشك التخرج، فلم يجد سيادة الملحق الطلابي بولندا الجديد إلا مخرجاً واحداً “طريقة الكولسة وخلط الأوراق” وهو اقتراح ضم ساحات المجر والتشيك والسلوفاك بحيث تكون تحت إشرافه في رقعة جغرافية كبيرة جداً ومسافات طويلة تمتد بين عواصم هذه الدول وبين وارسو عاصمة بولندا أقلها 680 كيلومتر الأمر الذي يجعل مسألة الإشراف الطلابي على هذه الرقعة مهمة مستحيلة.

إلا أنه وللأسف فقد استجابت وزارة التعليم لهذه “الكولسة” بأن أعطت موافقتها على ذلك متناسيين أن دمج الساحات سيكون كارثي على الطلبة من جميع النواحي خاصة في عتمة التشديد الاوربي على إقامات الطلبة الليبيين منذ العام 2013م.

فمن الواضح جلياً ان المصلحة العامة ومصلحتنا كطلاب غير مُكترث بها في نظر خبيرنا التعليمي هذا ووزارة التعليم أيضاً التي جاملته على حسابنا ولا مناص من انها ضغوطات الوساطة والمحسوبية والمحاباة والقبلية، المهم أن نجد له وظيفة نمنحه بموجبها مرتبات ومزايا ومهام اسبوعية وتذاكر سفر لهذا الخبير المزعوم الذي لاحظنا سطحيته وتلعثمه وارتباكه في اللقاء المرئي الذي جرى معه على قناة ليبيا 218 مطلع هذا الأسبوع فما بالك بالتفاوض مع رؤساء الجامعات وعمداء الأكاديميات والكليات.

كما أفيدكم بان عدد الطلبة في الساحات الاربع لا يصل الخمسين 50 طالب كما يوضح بيانها الاحصائي كالتالي:

المجـر ​5 طلبة.

تشيكيا ​6 طلبة.

بولندا ​17 طالب.

سلوفاكيا ​20 طالب.

المجموع الاجمالي: 48 طالب وكلهم تحت أشراف السفارات الليبية بالدول المذكورة.

أي أن النصاب المُقرر في هذه الدول مجتمعة لم يصل الى 100 طالب، وعليه حتى فكرة التحايل على اللوائح والقوانين بضم الساحات لخلق وظيفة لهذا الملحق لم تصل العدد المطلوب.

فالدولة الليبية فيما سبق وحتى الان لم تقوم بفتح ملحقية ثقافية واحدة منذ افتتاح هذه السفارات في الدول المذكورة لمعرفتها بالتكاليف المالية الباهظة وكلفت وزارة الخارجية بالإشراف على الطلبة ضمن الكادر الوظيفي للسفارة.

كما نود افادتكم انه تناهى لعلمنا ما يتردد في اروقة  إدارة البعثات ووزارة التعليم ان الوضع القانوني غير صحيح للملحق الطلابي بولندا البته بداية من ترشيحه القديم  وانتهاءاً بقرار ايفاده الصادر عن جهة لا تتمتع بالمركز القانوني، فالجميع يعلم  أنه عُين بالتمرير ، كما أنه لا يتقن أي لغة أجنبية وخبرته محدودة جداً، ولعلكم تدركون ان استحداث وظيفة دون سند قانوني ستُكلف خزينة الدولة الليبية أمولاً طائلة لن تقدم الدولة على تغطيتها بل ستُدفع مصاريفها من حساب ميزانية الطلبة كما هو جارٍ في بعض الملحقيات التي افلست من جراء ذلك.

عليه فنحن كطلبة اذ نستغرب أشد ما استغراب هذه الخطوة فأننا نود اعلامكم ان الاصرار على مقترحكم على ضم الساحات سيعبث بمصائرنا وسيزيد من معاناتنا وستربك دراستنا الاكاديمية وسيتأثر وضعنا القانوني من ناحية الاقامة في هذه الدول وتعقيداتها بالإضافة الى الصعاب التي ستواجهنا جراء ذلك في الوقت أوشك فيه أغلبنا على التخرج.

فمن غير المعقول ان يستطيع اي أنسان ان يتنقل بين الدول وبشكل يومي او اسبوعي لحل المشاكل مع الجامعات ويرجع لمكتبه لاستصدار المكاتبات اللازمة، اللهم الا إذا امتلك خاصية سرعة الضوء، هذا غير الميزانية الضخمة التي سيحتاجها في السفر والانتقال والتي لن يتم تغطية مصاريفها الا من منح ورسوم الطلبة.

فالأسئلة التي تطرح نفسها وهي في وجدان كل طالب منا هي: هل يعلم المجلس الرئاسي، ورئيس ديوان المحاسبة، ووزير التعليم، ووزير الخارجية ووزير العمل بهذه الهرطقة الوظيفية؟

ما الجديد الذي سيقدمه هذا الملحق من خدمة لنا ولم تقدمه فيما سبق السفارات التي تشرف علينا؟

هل قام المسئولون بوزارة التعليم بدراسة مُعمقة قبل الاقدام على هده الخطوة؟

نحن نعتقد بانه لن ولَم لن يستطيع ان يقدم شئيا بل على العكس سيتعقد الوضع وتتعطل إجراءاتنا وسندخل في دوامة البيروقراطية والمركزية بل ان مرده سيئ فالجامعات وشرطة الأجانب إذا ما تخلت عنا سفاراتنا المقيمة في الدول محل دراستنا فلن تقوم بتجديد الإقامات والتي هي الان في غاية التعقيد والتدقيق.

كذلك يدرك اي عاقل ان هدا الإجراء قد تم بدون دراسة وهي خطوة ارتجالية سبقتها موائد الرز واللحم والعديد من المكالمات الهاتفية ووعود زائفة على حسابنا في ظل الوساطة والمحاباة والمحسوبية ومفهوم تغليب المصلحة الخاصة على العامة.

كان الاحرى بوزارة التعليم بدلاً من العبث بمصائرنا، أن تقوم بضم الـ 17 طالباً المتواجدين حالياً ببولندا الى الملحقية الثقافية برلين بحكم قرب المسافة ووجود ملحقية منفصلة عن السفارة الليبية هناك، ألم يكن ذلك أجدى من ايفاد موظف بشكل غير قانوني سيرهق ميزانية الدولة ويهدر مئات الالوف من اليوروات بلا طائل خاصة وكما أسلفنا انه لا يجيد اللغة الانكليزية او لغة اخرى وخبرته الأكاديمية بالكاد تكون محدودة، وخبرته العملية في الوظيفة لا تتعدى السبع سنوات قضاها في العمل الاداري والعمل في السكرتارية بالوزارة.

فان كان هذا المقترح الارتجالي لا مناص من تنفيذه، فايقنوا بأننا لن نصمت ولن نكمم أفواهنا وأننا سنتظلم لدى جهات الاختصاص، وإننا سنلجأ الى القضاء الليبي للطعن في صحة أيفاد الملحق آنف الذكر لالغاؤه والغاء خطوتكم الارتجالية التي يشتم فيها رائحة الفساد المالي والاداري الذي أرهق بلدنا الحبيب. لأننا اصحاب حق وتتوافر لدينا الصفة القانونية امام المحاكم.

والسلام على كل الوطنيين الشرفاء،،،

 

الطلبة بالساحات التشيكية والسلوفاكية

صورة للسيد رئيس المجلس الأعلى للدولة.

السادة رئيس وأعضاء المجلس الرئاسـي.

السيد النائب العام.

السيد رئيس ديوان المحاسبة.

السيد رئيس هيئة الرقابة الادارية.

السيد مدير ادارة البعثات الدراسية.

السيد وزير الخارجية.

السيد رئيس اتحاد عام الطلبة.