ربما نواجه تحديات كثيرة وصعاب جمة في النظر على تحرير الدينار الليبي بقرارات حكيمة صادرة من المصرف المركزي الليبي والتي تعمل على الطور الأول لتحرير الدينار الليبي تدرجيا من الأسواق الموازية التي يتداول فيها الدينار الليبي وجعله يدور خارج الفلك المنظم عند المصارف التجارية الخاصة والحكومية العاملة داخل الدولة الليبية.
تحرير الدينار الليبي عملية منظمة من أساليب الإدارة السياسية النقدية التي يتعامل معها المصرف المركزي الليبي مع معادلات العملات الأجنبية الأخرى في خضم المصارف العالمية وفقا لقوى العرض والطلب في الأسواق النقدية وهذا هو ما يطلق عليه “التعويم الحر” الذي يخضع إلى الأسواق العالمية في تحديد قيمة الدينار الليبي ومكانته الاقتصادية بين عملات العالمية.
أما سياسات الحكومات الغير مرشدة هي التي تعمل على تعويم العملة الليبية بطريقة التي يطلق عليها ” عملية المدار” من تدخل المصرف المركزي الليبي من حين إلى آخر لحاجاتها السياسية المالية.
ليس من باب ضعف الدينار الليبي لاستقطاب العملة الصعبة وتوجيها كمورد مالي لفك أزماتها الاقتصادية الخانقة العملية التي تعمل من رفع معاناة الاقتصاد القومي الليبي في الوقت الراهن لتحويل الاقتصادي الليبي إلى اقتصاد خدمي وإنتاجي في نفس الوقت ولعودة الاقتصاد الليبي إلى مكانته الرسمية العالمية.
الدينار الليبي القوي يعمل على تحرير الاقتصاد الوطني الليبي وبتالي يكون الاقتصاد الليبي مرن من ناحية الأداء في الأجهزة الخدمية والإنتاجية وفلا تكون الحكومة الليبية هي الجهة الرسمية التي تقوم بتحديد سعر الصرف الدينار الليبي إمام العملات الأجنبية الأخرى.
اعتقادا من أن المصرف الليبي المركزي بأنها ستعمل على محافظة التوازن الاقتصاد الليبي مع تعويم الدينار الليبي أمام الدولار الأمريكي المسيطر على الأسواق الليبية في عملية البيع والشراء هو في الحقيقة اعتقاد يضر من الناحية العملية الذي يرجع الاقتصاد الليبي إلى قبضة أسواق الموازنة المالية العاملة داخل الدولة الليبية.
حالة الدولة الليبي مع تعويم الدنيا ر الليبي ليس له مبرر في خضم التحرر الاقتصاد الليبي الذي يعمل على مساعدة المستهلك المواطن الليبي من جميع الأشياء الأساسية اليومية حتى الأشياء الكمالية منها عن طريق عمل التجارة الوطنية الحرة التي تعمل على تعزيز دور الاقتصاد القومي الليبي.
ليبيا تستورد من الخارج أكثر من 95% من إجمالي استهلاكها للسلع والمنتجات العالمية وعملية التعويم المدار لا يعمل على تثبيت قيمة الحقيقية لدينار الليبي وبالتالي تعمل العملية لزيادة التضخم المالي وزيادة رهيبة في الأسعار الأسواق المحلية التي لا يستطيع المواطن الليبي البسيط من استيعابها والتعامل معها في معيشته اليومية.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
كلامك صحيح يا استاذ لا لتعويم الدينار الليبي .الاقتصاد الليبي كما قلت لك من قبل هو أقتصاد بدائي ليس له أي مقومات أو ركائز أساسيه قويه يمكن الاعتماد عليها فأنت أمام مجتمع كان بدوياَ وأصبح يتمدن ويستهلك بدون إنتاج التعليم متدني والصحة حدث ولا حرج المواطن عجز حتى على شراء الأدوية لابنائه.الحل يكمن في وضع خطط طموحه لاخراج الوطن من محنته.
الأستاذ أكرم الصادق إبراهيم العرفي
شكرا على المشاركة : أن ليبيا لها مقومات اقتصادية كبيرة ما يجعلها من احد الدول العربية التي بمكنها أن تكون في طور التقدم في جميع المجلات منها الصحة والتعليم والنيئة التحتية والتجارة الحرة التي تعمل على نمو وتطوير الاقتصاد القومي الليبي … وانأ أشاطرك الرأي في أن الاقتصاد الليبي الآن في حالة بدائية وبالإمكان إن نعمل على تحسينه وتطويره بجهود أبناء الوطن الليبي… شكرا مرة أخرى على الإبداء برئك الصحيح. أخوك رمزي حليم مفراكس
المشكلة في ليبيا ليست في الدينار المشكلة في في الاشخاص أو السياسين عديمي الخبرة أو من يبيعون في دمتهم ووطنهم لمن هم وراء البحر. لكي الله ياليبيا
من اهم المشاكل التي تعاني منها ليبيا هي الفساد المالي ونهب وسرقة الاموال الليبيه بطرق ممنهجه بالاضافة الى انهيار الاقتصاد الليبي بسبب الجهل والتخلف الذي وقع فيه الشعب الليبي طيلة الحقبة الماضيه
الأستاذ أبو الحسن: السلام عليكم شكرا على التعليق نعم ستجد من هو عديم الخبرة وبايع الذمة للوراء البحار ولكن غياب دولة القانون التي تعمل على ما يقترفونه من جرم قد تكون غائبة في الوقت الحالي نتجت الفوضى التي تعيشها ليبيا الحبيبية شكرا وبارك الله فيك أخوك رمزي حليم مفراكس
الأستاذ مصباح حسن تحية طيبة الفساد لمالي والنهب وسرقة أموال ليبيا هي في حد ذاتها عملية عدم وجود أخلاق بيننا وإنما الأمم أخلاق إن ذهبت أخلاقهم ذهبوا وهو كما تفضلت حضرتك جهل وتخلف قد نعمل على اجتياز هذه المرحلة بوجود أناس من أمثالكم الكريمة شكر وبارك الله فيك … أخوك رمزي حليم مفراكس