وكالات
وكان التضخم السنوي في المدن المصرية سجل 28.1% في يناير/كانون الثاني 2017، ويتواصل ارتفاع أسعار السلع والخدمات في البلاد منذ بدء تنفيذ إجراءات اقتصادية صعبة العام الماضي من تخفيض الدعم الحكومي وفرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف.
وبحسب بيانات التضخم التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، فقد بلغت نسبة ارتفاع الأسعار في مصر على أساس شهري 2.7% في فبراير/شباط الماضي.
وقالت الخبيرة الاقتصادية ريهام الدسوقي من شركة أرقام كابيتال إن القفزة التي حدثت في سعر الدولار “هي السبب في ظهور التضخم عند تلك المستويات التي أعلنت اليوم، وأتوقع استمرار الارتفاع شهرا آخر أو شهرين قبل أن يبدأ في التراجع”.
وتخلت مصر في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 عن ربط الجنيه المصري بالدولار الأميركي عند مستوى 8.88 جنيهات للدولار، مما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه بنحو 50%، وأحدث ارتفاعات هائلة في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية.
وتوقع الاقتصادي هاني جنينة -من شركة بلتون المالية- “موجة ثانية من ارتفاع الأسعار بين 10 و15% في منتصف العام، وسط توقعات بزيادة أسعار الطاقة خلال يوليو/تموز المقبل”.
وتعمل الحكومة المصرية على تحرير أسعار الطاقة كليا خلال فترة 2018-2019 حسب اتفاقها مع
صندوق النقد الدولي.
اترك تعليقاً