وكالة ليبيا الرقمية
ناقش وكيل وزارة التعليم عادل جمعة، أمس الأحد 12 مارس 2017م، الشروط والقوانين واللوائح التي تنظم العمل بالمدارس الليبية بالخارج، وطرق تطبيق معدلات الأداء والوعاء الزمني المعتمد والمعمول به في المدارس الليبية بالداخل عليها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان وزارة التعليم بطرابلس، والذي ضم إلى جانب وكيل الوزارة مدير إدارة التعليم الحر عبد العاطي، المجربي ومدير إدارة الامتحانات محمد العروسي، ومدير مكتب الإعلام رمضان الغضوي، ومدير مكتب المتابعة المكلف عبد الفتاح الفاضلي، ورئيس قسم شؤون الملحقيات الثقافية عبد الرحمن المهدي وعدد من رؤساء الأقسام والوحدات بإدارتي التعليم الحر والامتحانات.
وطالب عادل جمعة، إدارة التعليم الحر بتحديد المدارس المعتمدة بالخارج والأخرى التي تحتاج إلى أذن مزاولة، و إحالة تقرير مفصل عن أوضاع تلك المدارس, مشددًا على ضرورة التزام جميع المدارس باستكمال إجراءات الحصول على أذن مزاولة وتجديده بشكل سنوي.
فيما أعرب جمعة، عن بالغ أسفه لما أسماه باللامبالاة من بعض أولياء الأمور واستهتارهم بمستقبل أبنائهم من خلال تسجيلهم أو تقييدهم بمدارس دون التحقق من صحة اعتمادها لدى وزارة التعليم، داعيا الجميع إلى ضرورة التحقق والتأكد من مدى اعتماد المدرسة من طرف الوزارة قبل التسجيل بها.
وأشار جمعة، إلى أن جميع المدارس التي لا تلتزم بتطبيق الوعاء الزمني المعتمد والمعمول به في المدارس الليبية بالداخل، سيعامل الطلاب الدارسين بها معاملة طلبة المنازل.
اعتقد اغلب المدارس العاملة في الخارج لا تلتزم بالوعي الزمني وخاصة تلك التى الموجودة في الدول الاجنبية حيث ابناء الجالية الليبية جلهم يدرسون في مدارس الدول المقيمين فيها اي الاجنبية والتى هم مقيدين اساسا على انهم طلبة نظاميين لقد صادفتني مثل هده المشكلة حيث كان علي ان ادرس طلبة في المرحلة الثانوية وهم لا يحضرون الدروس الا في الايام والاوقات التي تسمح لهم الحضور الى المدرسة فما كان من مسؤول على ادارة هده المدرسة تقليص الوعي الزمني للمنهج والجدول المخصص لكل مادة بحيث يناسب ظروف الطالب ونحن نعلم ما يترتب دلك على العملية التعلمية على الادارة المختصة بوزارة التعليم ان تاخد في الاعتبار هده النقطة ومعرفة مدى التقيد بتنفيد هده اللوائح والقوانيين من ادارات المدراس العاملة في الخارج لان وضع هده المدراس بالفعل مزري ويحتاج الى لفته لقياس مدى جدوتها ومدى التزامها بالعملية التربوية ام هي مجرد مؤسسة الهدف منها تشغيل موظفين دون معرفة معدل الاداء والجدوى واستنزاف للميزانية التعليم هدا ادا كان تموليها من الوزارة اصلا فنحن صادفنا مشاكل مع هده المدارس مجهولة الانتماء من نحية تكليف المدرسين وكيفية الاختيار المناسب والكفوء ومن ناحية صرف المرتب من الجهة المسؤولة عنه والمخولة بدلك وكل ما يترتب على هدا التكليف من الناحية الادارية والقانونية والمستحقات المالية وعندما يستقيل المدرس كيف تتم معاملاته المترتبة على دلك او في حالة التقاعد او في حالة الاصابة اثناء العمل فالمعالجة هده الامور تحتاج الى وقفة من الوزارة ولا تترك هده الامور الى مدراء تلك المدارس اللدين هم نفسهم غير مؤهلين للعمل الاداري احيانا ولا يفقهون في الادارة ولا القوانيين شئ .
لطفا نكتب على عجل ونسنى اننا ممكن نقع في خطاء مطبيعي فادح ارجو العدر المنكم .. وعي التصحيح الوعاء…