على الرغم من اعتراف السلطات المصرية رسميا بالسفارة الليبية التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ومع ذلك لا تزال العاصمة المصرية القاهرة تحتضن سفارتين ليبيتين حتى يومنا هذا.

نتساءل: ماذا يفعل عدد “130 موظف” تابعين لسفارة الحكومة المؤقتة الغير معترف بها رسميا بالقاهرة والتي لا تتعامل معها السلطات المصرية، علما بأن معظم الموظفين لا علاقة لهم بوزارة الخارجية الليبية ومنهم من انتهت فترة عمله ويرفض الرجوع إلى ليبيا، هذا الكم الهائل من الموظفين الذين لا عمل لهم سوى وضع يدهم على مبنى السفارة الرسمي المملوك للدولة الليبية بالزمالك ومبنى القنصلية الليبية بالإسكندرية والملحقيات التابعة لها “ملحقية ثقافية وملحقية اجتماعية وملحقية صحية وملحقية عمالية”.

هذا الملحق شقيق وزير الصحة بحكومة الثني وهذا شقيق وزير المالية وهذا شقيق أحد نواب المجلس وكل منهم معه جماعته وأبناء عمومته ويتقاضون رواتبهم بالدولار دون مقابل، ومع ذلك قامت حكومة الثني في فبراير الماضي بتحويل مبلغ “4 ملايين دولار” كمرتبات لهم عن عام 2016 الماضي، فصدرت تعليمات من وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني المفوض للبنك العربي الدولي بالقاهرة بالتحفظ على هذا المبلغ مؤقتا في إطار تفعيل خطة تنظيم وتقليص العمالة بالسفارات الليبية بالخارج التي اعتمدتها حكومة الوفاق والتي ستوفر على الخزانة العامة مبلغ “270 مليون دولار” سنويا يتم صرفها كمرتبات دون وجه حق لموظفين غير تابعين لوزارة الخارجية أو لموظفين انتهت فترة عملهم بالخارج ويعملون بسفارات موازية بنفس الدولة بالخارج مستغلين حالة الانقسام السياسي التي تعانى منها ليبيا ويعملون على ترسيخها وإطالة عمرها من أجل استمرارية مصالحهم الشخصية بالدولار.

الأسبوع الماضي قام العشرات من موظفي السفارة التابعة لحكومة الثني بالتظاهر والاعتصام أما مبنى البنك العربي الدولي بالقاهرة للمطالبة بالأفراج عن مرتباتهم التي قام نائب رئيس البنك العربي الدولي بالقاهرة “محمد عبد الجواد” بالتحفظ عليها مؤقتا بناء على تعليمات وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق “محمد طاهر سيالة”. كما قام المتظاهرين بمناشدة رئيس الأركان المصري “محمود حجازي” المسؤول عن الملف الليبي بإلزام المصرف العربي الدولي بصرف مرتباتهم دون استثناء، لأن المصرف قام بصرف مرتبات الموظفين التابعين لسفارة المجلس الرئاسي المعترف بها رسميا بمصر ولم يصرف مرتبات سفارة حكومة الثني في أطار تحقيق التوافق الحقيقي والفعلي حسب مناشدتهم.

نتساءل: هل من التوافق أن يكون لليبيا سفارتين بالقاهرة؟ ماهي طبيعة العمل الذي تقدمه سفارة حكومة الثني بالقاهرة وهي غير معترف بها ولا تتعامل معها السلطات المصرية ولماذا تتكبد الخزانة العامة مرتبات “130” موظف لا عمل لهم سوى ترسيخ حالة الانقسام السياسي وإطالة عمر الانقسام مما يؤثر بالسلب على أبناء الجالية الليبية المقيمة بمصر وتقسيمهم الى أتباع لهذا الطرف من المتصارعين على السلطة أو ذاك كما يحدث الآن، حقا فالدولارات تبيح المحظورات واللي اختشوا ماتوا كما يقولون.

[su_note note_color=”#ecebc8″ text_color=”#000000″]هذا المقال لا يعبر سوى عن رأي كاتبه[/su_note]

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.