وكالة ليبيا الرقمية
قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط إن المؤسسة تنسق مع قوات مسلحة من شرق ليبيا وليس لديها ما يدعوها للاعتقاد بأنها لن تستعيد السيطرة علي مينائي رأس لانوف والسدرة النفطيين.
وبعد أن فقدت قوات الكرامة السيطرة على المينائين الشهر الجاري ثم استعادهما في الشهر ذاته ثارت شكوك بشأن رغبتها السماح للمؤسسة الوطنية التي تتخذ من طرابلس مقرا بإدارة المينائين.
وتخضع إيرادات المواقع لسيطرة بنك مركزي وحكومة تدعمها الأمم المتحدة في العاصمة لكن الفصائل الداعمة لقوات حفتر تعارضها.
ويتهم مسؤولون في الشرق الغرماء في طرابلس ومدينة مصراتة في الشرق بدعم هجوم ما يعرف باسم سرايا الدفاع عن بنغازي على المينائين في الثالث من مارس آذار.
وبعد استعادة السيطرة على المينائين قال رئيس مكتب المؤسسة في بنغازي المعين من قبل الحكومة في شرق ليبيا إنه سينسحب من اتفاق توحيد المؤسسة الذي أبرم في يوليو تموز. وقال متحدث باسم قوات حفتر إن قرارا بشأن تسليم الموانئ لن يصدر على الفور.
وفي رد كتابي لرويترز قال مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة في طرابلس إن موظفيه يعملون مع قوات الكرامة بالفعل.
وقال في أول تصريحات علنية منذ استعادة السيطرة على المينائين إن المؤسسة تنسق مع قوات حفتر “وليس هناك ما يدعونا للاعتقاد بأن هذه القوة لن يعيد لنا السيطرة على المينائين.”
تبلغ الطاقة الإجمالية المحتملة للسدر ورأس لانوف معا 600 ألف برميل يوميا.
والعمليات هناك وفي مينائين آخرين جنوب غربي بنغازي مهمة لجهود مؤسسة النفط لإنعاش الإنتاج الليبي المتضرر بفعل سنوات الصراع والفوضى السياسية.
كانت قوات الكرامة قد فرضت سيطرتها على الموانئ في سبتمبر أيلول منهية توقفا دام عامين لثلاثة منها ومسارعا لدعوة مؤسسة النفط إلى استئناف الصادرات.
لحقت أضرار بالغة بالسدرة ورأس لانوف خلال جولات القتال السابقة وهما يعملان بأقل من المستويات العادية بكثير. ونالت الاشتباكات الأخيرة التي تضمنت معارك برية وغارات جوية شنتها قوات الكرامة لأكثر من أسبوع من دعوى حفتر بأنه قادر على الدفاع عن الموانئ وأثارت المخاوف من لحاق مزيد من الأضرار بالمنشآت.
لكن شركة الواحة للنفط استأنفت الضخ إلى السدرة يوم السبت وقال صنع الله إن مؤسسة النفط قررت استئناف العمليات في الموانئ بناء على التقييمات الفنية ومراجعة قام بها المهندسون العسكريون.
وقال “معظم المنشآت لم تتضرر. هناك حاجة في موقع أو موقعين إلى بعض الأعمال التي سينفذها المهندسون العسكريون. عمالنا يعودون إلى مرافئهم تدريجيا.”
لم يلحظ مراسلو رويترز ضررا جديدا يذكر بالموانئ أثناء زيارة قاموا بها يوم الخميس.
وقال مهندس في حقل الواحة النفطي يوم الأحد إن الحقل يضخ 25 ألف برميل يوميا إلى السدرة مع استئناف الإنتاج الذي بلغ 75 ألف برميل يوميا قبل الاشتباكات.
وقال صنع الله إن مؤسسة النفط تأمل في زيادة الإنتاج الإجمالي إلى 800 ألف برميل يوميا بنهاية إبريل نيسان من 611 ألف برميل يوميا في الوقت الحالي.
وحصلت ليبيا ونيجيريا على إعفاء من تخفيضات الإنتاج التي اتفقت عليها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
لكن أي مكاسب تظل هشة ما استمرت القلاقل السياسية التي تعاني منها البلاد منذ انتفاضة 2011.
يسهم النفط بنحو نصف الدخل القومي وتعرضت خطوط الأنابيب والموانئ للغلق مرارا على يد مجموعات محلية لها مطالب سياسية ومالية.
وحاولت سلطات شرق الدولة بيع النفط بشكل مستقل لكن عقوبات دولية ما زالت قائمة منعتها من ذلك.
تخضع مرافق النفط لحماية حرس المنشآت النفطية لكن وحدات الحرس تعمل عادة بشكل مستقل أو لصالح فصيل سياسي معين.
وقال صنع الله إن حرس منشآت محايدا ينبغي أن يضطلع بدور “لكن تحت سلطة مؤسسة النفط وإدارتها الحقيقية”.
وأضاف “نعتقد أن وضع حرس المنشآت تحت إمرة مؤسسة النفط سيقطع شوطا طويلا صوب ألا تظل الأصول النفطية الليبية هدفا للمنافسة العسكرية.
“ما لم تُرفع الأصول النفطية عن الطاولة كهدف للصراع وما لم تصبح صناعة النفط بمنأى عن الصراع السياسي فإن احتمال نشوب مزيد من القتال سيظل قائما”.
اترك تعليقاً