السويحلي يلتقي رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي في روما

وكالة ليبيا الرقمية 

استقبل رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي، بييترو غاراسو، الإثنين، رئيس المجلس الأعلى للدولة، عبدالرحمن السويحلي، والوفد المرافق له في قصر جوستينياني بالعاصمة روما، في مُستهل الزيارة الرسمية التي يؤديها السيد الرئيس والوفد المرافق له إلى إيطاليا.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك وسُبل تعزيزه، والوضع السياسي في ليبيا والمنطقة بشكل عام. حيث أكد رئيس مجلس الشيوخ السيد “غاراسو” التزام إيطاليا بدعم الإتفاق السياسي الليبي والمؤسسات المنبثقة عنه لتحقيق الإستقرار وبناء الدولة المدنية ومحاربة الإرهاب، ومكافحة الهجرة غير الشرعية التي تضر مصالح البلدين بشكل مستمر، مُشددًا على استمرار إيطاليا في تشجيع الحوار لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء وتوسيع قاعدة المشاركة في الإتفاق السياسي.

من جانبه ثمّن رئيس المجلس الأعلى للدولة الدور الإيطالي الداعم للوفاق الوطني وجهود السلام في ليبيا، ودعا السيد “السويحلي” السلطات الإيطالية إلى مضاعفة جهودها لمساعدة الحكومة الليبية في بناء وتوحيد مؤسسات الدولة وتأهيل الجيش الليبي تحت قيادة السلطة المدنية، وتفعيل الحرس الرئاسي لبسط سيطرة حكومة الوفاق الوطني على العاصمة طرابلس وجميع أنحاء البلاد بشكل كامل، والحد من انتشار المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون والمناوئة لسلطة الدولة الشرعية، ومراقبة الحدود ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

كما طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة إيطاليا والإتحاد الأوروبي بضرورة المساعدة في الضغط على مجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية لفتح تحقيق عاجل في جرائم التمثيل بالجثث وقتل المدنيين من النساء والأطفال وتصفية المحتجزين من قبل قوات عملية الكرامة بقيادة حفتر في بنغازي، والتي تُعد جريمة حربٍ متكاملة الأركان وانتهاكاتٍ صارخة لحقوق الإنسان وفقًا لكافة القوانين الدولية والشرائع السماوية، وشدد السيد الرئيس على ضرورة ملاحقة الجُناة ومثولهم أمام القضاء لتحقيق العدالة.

وأعرب رئيس المجلس الأعلى للدولة عن رفضه واستنكاره لمُحاولات التصعيد العسكري والإستعانة بدول إقليمية من قبل قوات عملية الكرامة والتهديدات الصادرة عن بعض رافضي الإتفاق السياسي، مُطالبًا إيطاليا والمجتمع الدولي بإدانة ورفض هذه الأعمال التصعيدية باعتبارها عرقلةً لمسار التوافق الوطني وتقويضًا لجهود السلام والحوار، ومخالفةً لقرارت مجلس الأمن بالخصوص.

 

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً