اتفاق يُنهي ملف الديون الليبية المستحقة للمستشفيات الأردنية

وكالات

اتفقت جمعية المستشفيات الخاصة مع وفد ليبي على انهاء ملف الديون المستحقة للمستشفيات الأردنية جراء علاج المرضى والجرحى الليبيين في الأردن والتي تقدر بـ 300 مليون دولار. جاء ذلك بحسب بيان اصدرته جمعية المستشفيات الخاصة اليوم الجمعة عقب اجتماع عقد برعايتها وبحضور عدد من اعضائها وضم القائم بأعمال السفارة الليبية وممثلين عن اللجنة الليبية المشكلة لحصر الديون المترتبة للمستشفيات الأردنية ومندوب عن الخدمات الطبية الملكية لبحث سبل تسديد هذه الديون.

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع حسبما قالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ملف الديون وضرورة قيام اللجنة الليبية المشكـَّلة لهذه الغاية بالمساعدة في إنهاء هذا الملف بعد استلامها للمطالبات المالية من المستشفيات الأردنية. وأكد رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري خلال الاجتماع متانة العلاقات القائمة بين الأردن وليبيا، معربا عن أمله في تعزيزها وتطويرها لما فيه مصلحة البلدين وتنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني والحكومة الليبية.

وقال: “أن استقبال المستشفيات الأردنية للجرحى والمرضى الليبيين خلال السنوات الست الماضية جاء تقديراً للظروف الاستثنائية التي مرت وتمر بها بلادهم وكذلك انطلاقاً من شعورها بالمسؤولية تجاههم”. واضاف الحموري:” أن حجم مديونية المستشفيات الأردنية على الحكومة الليبية بلغ 300 مليون دولار، وأصبح يشكل عبئاً كبيراً على هذه المستشفيات”. ودعا جميع المستشفيات الخاصة في الأردن الى ضرورة تسليم مطالباتها المالية الى السفارة الليبية في أسرع وقت ممكن لغايات سرعة إغلاق الملف والتعاون مع اللجنة الليبية بتزويدها بكافة الوثائق الضرورية والتي تثبت مطالباتها.