وكالة ليبيا الرقمية
تعرب اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، عن استيائها وانزعاجها الشديدين حيال قرار المجلس الدولي لحقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في ختام عمال دورتة ال34 بشان بشأن المسائلة في ليبيا والذي جاء مخيب لأمال ومطالب المنظمات الحقوقية الليبية والعربية والدولية وكذلك لمطالب المدافعين عن حقوق الانسان في ليبيا لاستحداث آلية جديدة واضحة ومحددة وصارمة وعاجلة للمسائلة وتحقيق في الجرائم والانتهاكات المرتكبة في ليبيا سرعة إنهاء الإفلات من العقاب في ليبيا.
وكما تعرب اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، عن إدانتها واستنكارها الشديدين إزاء الحملة الدبلوماسية التي قامت بها حكومة الوفاق الوطني وكذلك بعثة ليبيا لدي المجلس الدولي لحقوق الانسان وذلك من خلال لحشد أصوات ومواقف المجموعة الأفريقية داخل مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة لمنع صدور أي قرار يمكن من خلاله تعزيز المحاسبة أو استحداث آليات جديدة واضحة ومحددة وصارمة وعاجلة للمسائلة والإبقاء على حالة الإفلات من العقاب في ليبيا، والذي يعد بمثابة إعطاء ضوء أخضر لقادة وعناصر الجماعات والمليشيات المسلحة في الاستمرار بارتكاب الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق لانسان وللقانون الدولي الانساني ومنح حصانة قانونية لهم من المسائلة والملاحقة القضائية نتيجة لما ارتكبوه من جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان في ليبيا وهو ما يتنافي مع تعهدات والتزامات الأمم المتحدة المتعلقة بإنهاء جميع أشكال الإفلات من العقاب للمتروطين في انتهاكات حقوق الانسان في العالم كما أن هده التحركات التي قامت بها حكومة الوفاق الوطني تتعارض شكلا ومضونا مع الإعلان العالمي لحقوق الانسان ومع الاتفاق السياسي الليبي ومع تعهداتها والتزامتها القانونية والانسانية فيما يتعلق بمسائلة وتقديم المتورطين في انتهاكات حقوق الانسان في ليبيا للعدالة المحلية والدولية.
وتحمل اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وللدول الأفريقية الأعضاء بالمجموعة الأفريقية التي تعاونة مع المجلس الرئاسي في جهودة الرامية لإجهاض ومنع صدور أي قرار من قبل المجلس الدولي لحقوق الانسان، يمكن من خلاله تعزيز المحاسبة أو استحداث آليات جديدة واضحة ومحددة وصارمة وعاجلة للمسائلة والإبقاء على حالة الإفلات من العقاب في ليبيا، مسئولية جميع الانتهاكات التي ارتكبت ولازالت ترتكب بحق المدنيين في ليبيا، حيث تعد هده التحركات زيادة مأسوية لحالة حقوق الانسان التي تعيشها ليبيا.
وتجدد اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، مطالبتها للمفوض السامي لحقوق الانسان بالأمم المتحدة ومفوضية الاتحاد الاوروربي إلى ضرورة استحداث آليات دولية للمحاسبة والتحقيق في الانتهاكات المرتكبة وأنه حالة الافلات من العقاب، في الوقت الذي تعجز فيه الآليات الوطنية عن أية محاسبة نتيجتة لحالة انعدام سيادة القانون وانهيار نظام العدالة والفراغ الأمني في ليبيا، الأمر الذي يؤثر سلبًا على بلوغ الاتفاق السياسي والتسوية السياسية والمصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا.
وتؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، عليى أن تدهور الوضع الانساني والحقوقي في ليبيا يرجع من أهم أسبابه لغياب الإرادة الدولية للمحاسبة وإنهاء الإفلات من العقاب في ليبيا مما يعزز من جرائم وانتهاكات الجماعات والمليشيات المسلحة لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني في ليبيا.
اترك تعليقاً