الأعلى للدولة.. مشروع ميزانية المجلس مجرد اقتراح

وكالة ليبيا الرقمية

يؤكد المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة بأن مشروع ميزانية المجلس الذي تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، هو مجرد مُقترح من الإدارات المُختصة بديوان المجلس يُوضح قيمة المصاريف اللازمة ومُرتبات المُوظفين في ظل الأوضاع الطبيعية للبلاد، ولم يتم اعتماده وإقراره بشكل فعلي ونهائي، ولم يتم صرف دينار واحد من ميزانية عام 2016 للمجلس.

ونظرًا للأوضاع المالية الاستثنائية التي تمر بها البلاد فقد تم اعتماد ميزانية المجلس لعام 2017 بقيمة (37) مليون دينار فقط، لم يُصرف منها حتى الآن إلاّ (4 مليون و120 ألف) دينار فقط.

كما يُؤكد المكتب الإعلامي أنّ إجمالي المُرتبات المتأخرة لأعضاء المجلس الأعلى للدولة وصلت إلى 9 أشهر بحلول مارس الجاري، ولم يمنعهم ذلك من الاستمرار في أعمالهم وأداء دورهم كجزء رئيسي من السلطة التشريعية السيادية وفقًا لبنود الاتفاق السياسي، لتحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي في البلاد والعمل على الانتقال السلمي من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الدستور الدائم في ليبيا.

ويُنوه المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة إلى أنّ نشر هذه الشائعات وتضليل الرأي العام يأتي في إطار الحملة الإعلامية المُمنهجة التي تشنها بعض الأطراف السياسية والأبواق المأجورة ضد المجلس الأعلى للدولة في سبيل الحصول على أدوار سياسية وتحقيق مصالح خاصة على حساب استقرار وأمن الوطن، خاصةً بعد تحركات المجلس الأخيرة تجاه توسيع دائرة الوفاق الوطني وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.

كما أكد المكتب الإعلامي أنّ إدارة الشؤون القانونية بالمجلس تدرس إمكانية رفع دعوى قضائية ضد الشخصيات والصحف الإلكترونية ووسائل الإعلام التي شاركت في تضليل الرأي العام ونشر الأكاذيب وتشويه المجلس الأعلى للدولة دون التحقق من صحة المعلومات المنشورة، وهو ما يُعد مخالفةً للقوانين والتشريعات الليبية النافذة.

 

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً