إن مثل التشهير كمثل حجر ضخم أُسقط عمدا من قمة جبل على شخص ما.. ومثل رد الاعتبار كمثل رد نفس الحجر من اسفل الي اعلى الجبل فهل يستويان..؟

وفي السياسة الفعل يبقى وردة الفعل تزول.. إن الإهانة والاستخفاف والتشهير وتشويه سمعة وصورة القضاء الليبي – بعد الثورة – ما كان ينبغي أن تكون بل كان واجباً – عقلا ومنطقاً وحكمة – الإذعان والامتثال لأحكامه وتلك هي قواعد اللعبة السياسية وفق الإعلان الدستوري الذي أصبح هو المرجعية الشرعية بعد الثورة ولا سلطان على القضاء غير الله..

إن الشرعية المكتسبة بفعل الثورة والمتمثلة في المجلس الانتقالي التي أنهت وإلى الابد شرعية الفاتح هي التي أنجبت الدائرة الدستورية كما أنجبت الهيئة العليا للانتخابات ومن تم انتخاب أعضاء المؤتمر الوطني العام الذي وجد نفسه أمام أحزاب وتيارات دون قانون أو لوائح تحدد الاليات التي بموجبها تعمل هذه الأحزاب (أحزاب بلا قانون) وتيارات قصيرة النظر كانت تعمل لأمر في نفس يعقوب وأجندات رتبت من وراء الحدود..

لقد حاول المؤتمر الوطني العام أن يشق طريقه رغم التركة الثقيلة التي خلفها اللانظام السابق ولكن السدج وقاصري النظر وأصحاب المارب أحالوا دون ذلك.. فكم من مظاهرات واعتصامات بل واقتحامات لمقر المؤتمر افتعلها المغرضون لإفشاله.. وانشق المؤتمر على
نفسه واستعان في أكثر من مناسبة بالمحكمة العليا لتصحيح مساره وفق الإعلان الدستوري وقد عرضت عدة قضايا أمام الدائرة الدستورية وفصلت فيها بعقل وعدل ونُفذت جُلها برضا وإحترام الجميع مشيدين بعدالة القضاء.. إلا.. وأه من إلا.. إلا الحكم الأخير الذي طعن فيه المتخاذلون الذين جعلوا المصلحة الشخصية والجهوية فوق مصلحة الوطن ووصلنا إلى ما نحن عليه…! والأمر الغريب والمحزن في نفس الوقت هو السكوت والصمت المطبق من كل المختصين القانونيين والسياسيين والمثقفين والإعلاميين فلم تخصص ولو حلقة واحدة أو برنامج في أية قناة – وهم كثر – لمناقشة وتحليل هذا الحكم…! أتدرون لماذا…؟ لإن العرب عاشت قرون وقرون وهم عن العدالة محجوبون حتى تلاشت واختفت معاني قيمتها من ثقافتنا فعدالة العرب ُدفنت مع عمر بن الخطاب وإلي هذا التاريخ لم يبقى لنا غير الوساطة والمحسوبية والقبلية وغالب ومغلوب..

والان ما هو السبيل لرد الاعتبار إلى القضاء الدستوري في ليبيا وماهي المرجعية ومن هو الحكم…؟ سؤال سيجيب عليه الثوار…!

وما توفيقنا إلا بالله

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.