أزمة أخرى شبيهة بأزمتنا تعصف بالسلطات الدستورية العامة في فنزويلا، وكالعادة تظل الدول النفطية والغير مستقرة ديمقراطيا والمتأثرة بسياسات خارجية في أزمات دستورية مستمرة، على الرغم من أن فنزويليا دولة لها دستور ينظم أي نزاع بين سلطاتها.

وتمثل هذا النزاع بين رئيس الجمهورية وحكومته (السلطة التنفيذية) وبين الجمعية الوطنية (السلطة التشريعية)، حيث فازت المعارضة بأغلبية ساحقة لم تفز بها منذ قرابة 17 عاما وسيطرت على البرلمان، وبارزت أنصار الرئيس السابق تشافيز العداء وعلى رأسهم الرئيس الحالي للبلاد، ورفضت تمكين بعض النواب المنتخبين من أداء اليمين الدستورية.

وبدأت بعض الأطراف السياسية باللجوء إلى القضاء الدستوري الذي تترأسه في فنزويلا “محكمة العدل العليا”، وهي محكمة تتمتع بصلاحيات واسعة وفق ما نص عليه الباب الثامن من الدستور الفنزويلي الصادر سنة 1999 م  الذي يحمل عنوان “حماية الدستور”، حيث جاء في الفقرة التاسعة من المادة (336) من الفصل الأول (ضمان الدستور) أن هذه المحكمة  هي وحدها المسؤولة عن “حل الخلافات الدستورية التي تنشأ بين مختلف أجهزة السلطة العامة”، وتقوم  “مراجعة الأحكام التي تجسد أوامر الحماية الدستورية أو مراقبة دستورية القوانين أو الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم الجمهورية، وفق نصوص القانون الأساسي الخاص بذلك”.

حيث أصدرت محكمة العدل العليا أحكاما تقضي بإلغاء العديد من قرارات البرلمان، إلا أن هذا الأخير لم يعر أحكامها أي اهتمام، مما دفع المحكمة العليا بالحكم على البرلمان بارتكاب جريمة “رفض السلطة” و”ازدراء المحكمة” وبالتالي أصبح وجوده باطلا بنص الدستور الذي يقضي في المادة (138) بأن “كل سلطة مغتصبة غيرَ فعالة، وقراراتها لاغية وباطلة” – فهل ستوجه مثل هذه التهم إلى بعض السلطات الغير منصاعة لحكم القضاء في ليبيا!

وهذا ما دفع بها مؤخرا إلى أن تصدر يوم الأربعاء (29/3/2017) قرارا تقضي فيه بقولها “إننا نحذر من أنه مادام موقف الازدراء في الكونجرس مستمرا فإن هذه المحكمة الدستورية تضمن أن مهام الجمعية الوطنية ستمارسها هذه المحكمة أو أي جهاز آخر يتم اختياره”.

وباشرت المحكمة صلاحياتها التشريعية بإعطائها الإذن لرئيس الجمهورية بالتعاقد مع شركات نفطية جديدة، حيث قالت المعارضة في بيان لها أن “هذا الحكم غير الدستوري الذي نرفضه… يرسخ خطوة أخرى في تفكيك الديمقراطية في فنزويلا”.

وهنا يبرز التساؤل أين محكمتنا العليا الليبية ودورها في حل النزاع الحاصل بين السلطات العامة في بلادنا!

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.