الى سيادة رئيس الوزراء “علي زيدان”

لا يستطيع احد ان ينكر ان الوضع الليبي لايزال مأزوما برغم مرور فترة قرابة السنة على سقوط نظام القذافي, لقد تمنَى المجلس الانتقالي التحول بليبيا من الثورة الى الدولة! من خلال اختياره لحكومة انتقالية متعددة الوزارات فرض فيها واقع الحال اجندته القبلية والمناطقية, الا انه بذلك نأى عن المطلوب  وفقا لمقتضيات المرحلة فتشتَت الجهود وتبعثرت وتاه الوزراء فيما بينهم, فمنهم من فرض نفسه وتمددت صلاحياته حتى طالت الجوانب التشريعية ومنهم من لم يجد له مكانا حتى على مستوى المقر! ولذلك اكتفى باللقب وميزاته بعيدا عن صخب وغضب وفوضى الواقع!

لقد استنفذ الانتقالي فترته مختزلا كل الاهداف والغايات التي تتطلبها المرحلة في غاية وحيدة وهي الوصول الى اللحظة التي يسلَم فيها مقاليد الامور الى خليفته المؤتمر الوطني! وفعلا تنفس اعضاء المجلس الانتقالي الصعداء بمجرد تسليمهم الامور للمؤتمر الوطني المنتخب, الذي وجد نفسه في وضع حرج حيث كل القضايا والامور الخطيرة مثل الامن وملفات الجرحى والثوار رحَلت له باكثر تعقيدا وحساسية فهل يدفعه هذا الى اعادة التفكير في حلحلة الامور قبل فوات الاوان؟!

ان تكرار مسلسل قصرالرؤية في اختيار الوزراء وفق ماهو كائن في الحكومة السابقة هو الذي وضع السيد بوشاقور في دائرة ضيقة احرج فيها من قبل المؤتمر الوطني, رغم منحه فرصة كافية فأخفق مرتين! لكنَه وللتاريخ بعد الرفض الاول لتشكيلته تمكن من الخروج عن الدائرة التي كانت تكبَله في التفكير وتحرَر من طوقها عندما فكَر بتجرد وبعلمية ووطنية وادرك ان المرحلة مأزومة ولايمكن ادارتها الا من خلال حكومة طواريء وأزمة! لكن ذلك جاء متأخرا ولم يكن كافيا لاقناع اعضاء المؤتمر الذين اتخذوا قرار اقالته مسبقا!

نعتقد ان سيادتكم “زيدان” يمكنه الاستفادة من درس ابوشاقور ولهذا لا مندوحة من تشكيل حكومة ازمة اذا اردتم ان تنتقلوا بليبيا من هذه المرحلة الخطيرة الى مرحلة اخرى متقدمة على طريق بناء دولة الامن والقانون. لاغرو اذا فالوضع يتطلب الحكمة والفطنة والاجتهاد في انقاذ ليبيا من ازمتها, وفي نظرنا ان ذلك ممكن من خلال تظافر الجهود والتوافق وطنيا والدعم من قبل اعضاء المؤتمر الوطني على انقاذ ليبيا من شبح الفوضى وحتى التقسيم!.

ان مقتضيات المرحلة تتطلب ان تكون حكومتكم حكومة ازمة مؤقتة بعيدا عن اية اعتبارات حزبية او مناطقية او جهوية. فالمعيار في هذه المرحلة هو معيار الاخلاص للوطن والقدرة على القيادة والحسم والحزم في كل الامور. وفي سبيل ذلك اقترح ان تتشكل الحكومة من الوزارات التالية :-

وزارة الأمن والدفاع الوطني: وينضوي تحتها كافة الاجهزة الأمنية من الشرطة والامن الداخلي والخارجي وامن الحدود بالاضافة الى جميع مكونات رئاسة الاركان في الجيش الليبي. المرحلة تتطلب ان تكون مصادر القوة تحت جسم واحد وتتلقى الاوامر من جهة عليا واحدة في غياب منصب الرئيس الاعلى للقوات المسلحة

وزارة العدل وحقوق الانسان

وزارة المصالحة الوطنية وشئون النازحين

وزارة الخارجية

وزارة النفط والاقتصاد والمالية

وزارة الحكم المحلي والشئون الداخلية

وزارة الخدمات والشئون العامة وتشمل التعليم والصحة والمرافق وكل الخدمات ذات العلاقة بالمواطنين

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.