الصراع السوري واتفاق “المناطق الآمنة”

وكالات

دخل اتفاق “المناطق الآمنة” في سوريا حيز التنفيذ ليلة السبت، ويشمل 4 مناطق، هي محافظة إدلب والأجزاء المتاخمة لها من اللاذقية وحلب وحماة، وهي مناطق يسكنها أكثر من مليون شخص.

وتنص مذكرة الاتفاق الروسية، التي وقعت عليها إيران وتركيا، الخميس، في العاصمة الكازاخية أستانة، على وقف القوات الحكومة والمعارضة كل الاشتباكات بما فيها الضربات الجوية.

وتقول المذكرة، التي نشرتها رويترز، إن مدة الاتفاق الحالي 6 أشهر “ويمكن تمديده تلقائيا إذا وافقت كل الدول الضامنة”.

ويهدف الاتفاق إلى إتاحة “المناخ المناسب لوصول المساعدات الإنسانية والطبية وعودة النازحين إلى منازلهم”، كما ينص على “تحسين الوضع الإنساني وخلق الظروف للمضي قدما في العملية السياسية”.

وتلزم مذكرة الاتفاق “الدول الضامنة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواصلة قتال داعش وجبهة النصرة والجماعات الإرهابية الأخرى داخل وخارج مناطق تخفيف التوتر”.

وعلى طول حدود “مناطق تخفيف التصعيد”، سيتم إنشاء “مناطق آمنية” تتضمن حواجز ومناطق مراقبة، الهدف منها تفادي أي حوادث أو مواجهات بين الأطراف المتنازعة.

ومن المفترض، وفق المذكرة، أن تؤمن قوات من الدول الضامنة الحواجز ومراكز المراقبة وإدارة “المناطق الآمنة”. كما من الممكن أن يتم “نشر أطراف أخرى في حال الضرورة”.

وتشير المذكرة إلى أنه على الدول الضامنة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تقيد الأطراف المتنازعة بوقف إطلاق النار، الذي توصلت إليه تركيا وروسيا في نهاية ديسمبر الماضي.