محكمة مصرية تقضي بالسجن المؤبد على محمد بديع

عين ليبيا 

قضت محكمة مصرية، اليوم الأثنين، برئاسة المستشار معتز خفاجي، بالسجن المؤبد للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، وعضوي مكتب الإرشاد محمود غزلان وحسام أبو بكر، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة”.

وقضت المحكمة بالسجن المشدد لمدة خمسة سنوات على 15 من الرموز السياسية والإعلامية المصرية، وهم: صلاح سلطان، فتحي شهاب الدين، صلاح نعمان، محمود البربري، عبدالرحيم محمد، كارم رضوان، محمد أنصاري، أحمد عارف، يوسف طلعت، سامحي مصطفى، عبدالله الفخراني، محمد العادلي، إيهاب التركي، أحمد قاسم، ومحمد سلطان “غيابيا”.

وبرأت المحكمة 21 آخرين آخرين، وهم مصطفى الغنيمي، سعد الحسيني، وليد شلبي، عمر حسن مالك، محمد المحمدي، عصام مختار، مراد علي، جهاد الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد سبيع، أحمد عبدالغني، هاني صلاح الدين، عمرو عبد المولى، مسعد البربري، عبده دسوقي، أشرف درويش، عمر يوسف داغش، سعد الشاطر، أيمن الفقي، أحمد عبدالهادي، وأحمد جمعة.

ووجهت النيابة العامة للمحكوم عليهم، عدة تهم، منها “إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة”، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.

كانت محكمة النقض قضت فى ديسمبر من العام الماضى، بقبول طعن 37 متهما فى القضية على الأحكام الصادرة ضدهم التى تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد.

وقالت مصادر محلية مصرية،  إن الأحكام التي صدرت اليوم بشأن المحبوسين على ذمة قضية “غرفة عمليات رابعة”، تخص فقط من تقدموا بطعن في ديسمبر الماضي، أما الحاصلين على حكم غيابي ولم يعتقلوا منذ بداية القضية ولم يقدم لهم طلب نقض أحكامهم كما هي.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المصرية، (المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره بحلوان جنوب القاهرة)، قد قضت في 11 إبريل الماضي بالإعدام بحق 14 متهما من ضمنهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، وعضو مكتب الإرشاد، محمود غزلان، والقيادي بالجماعة صلاح سلطان، والمؤبد بحق 36 آخرين، على خلفية القضية المتهم فيها المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة.

وفي 3 ديسمبر الماضي، قضت محكمة النقض برئاسة المستشار عادل الشوربجي، بقبول الطعون المقدمة من 37 معتقلا على ذمة القضية من أصل 51، وقررت إلغاء الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة.