وزارة التعليم وديوان المحاسبة في اجتماع تشاوري بطرابلس

وكالة ليبيا الرقمية

ناقش وزير التعليم “عثمان عبد الجليل” ووكيل الوزارة “عادل جمعه” صباح أمس الأربعاء مع رئيس ديوان المحاسبة (خالد شكشك ) أخر المستجدات الإدارية وردود ديوان المحاسبة على الملفات التعليمية المتعلقة بطباعة الكتاب المدرسي، وتفعيل مشروع التعليم الالكتروني .

كما تطرق الاجتماع الي مناقشة ملف صيانة واستكمال المركبات الجامعية وإمكانية إعادة تفعيل المشاريع التعليمية المتوقفة بالجامعات، واستكمالها قبل انطلاق العام الدراسي القادم.

يشار إلى أن الاجتماع التقابلي يأتي في إطار الاستعدادات المبكرة التي أعلن عنها وزير التعليم لاستقبال العام الدراسي القادم في ظروف مناسبة.

تعليقات حول الموضوع

تعليق واحد
  1. 1- بواسطة: شرف الدين الزيتوني 2017/06/09

    ردود آمل لها المعاضدة القوية من كل قادر عليها فيما يتعلق بقرار وزير التعليم بحكومة الوفاق بشأن العودة للعمل في ليبيا للطلبة الموفدين على حساب الدولة ـــــــــــــــــــــــــ إن الدافع لأي قرارات مهمة في الشأن العام عامة وما يتعلق منه بالتعليم خاصة يجب أن يكون الصالح العام لنهوض البلد وتقدمه وليس أي أمر آخر ، وهذا القرار الوزاري مطلوب ومهم ولكن أرى له جوانب ينبغي أن توضح غاية التوضيح وآمل تعديله لاحقا بما يأخذ بهذه الملاحظات التي أجدها جد مهمة ، أولا : هذا القرار يجب أن يكون بديهي وتلقائي ويسري على كل الموفدين الذين سبق إيفادهم على نفقة الدولة وليس من تاريخ صدوره فقط ، ثانيا : يجب عدم الحرص على عودة الموفدين حال تخرجهم بل تتاح لهم الفرص للعمل في مجال التخصص بما لا يقل عن خمسة عشر عاما لكسب عامل الخبرة الحقيقية الذي إصطدمنا بعدم وجوده في شتى المجالات والذي ساهم هو الآخر بقوة في تأخر البلد في كافة النواحي بل أدعوا أن يكون العمل في مجال التخصص للمدة المذكورة شرطا لازما لأي إيفاد مستقبلي ولو إضطررنا لتمديد إعطاء المنحة المالية إلى المدة المدكورة للدين لم يحالفهم الحظ – وليس الكفاءة – للعمل في مجال تخصصهم في مكان مرموق تتحقق منه الخبرة المطلوبة ويكون كل ذلك مشروط بالإنضباط والمثابرة والكفاءة التي تحددها تقارير كفاءة خاصة ، وكون المطلوب شهائد ورقية لحمل مؤهل عالٍ شئ ووجود المحتوى الحقيقي لهذا المؤهل شئ آخر مختلف تماما ، لأن مجرد وجود الشهائد الورقية التي تثبت الحصول على مؤهل عال موجودة لدينا بكثرة في جامعاتنا ومعاهدنا العلمية داخل الوطن ولا داعي لتجشم عناء ومشقة طلبها من الخارج إلا إذا كان الغرض محض إستعراض ومباهاة لا أكثر ………..!!! ، ثالثا : على وزارة التعليم إذا كانت تتوفر لها النية الصادقة في ضبط فوضى الإيفاد أن تضع المعايير الصارمة في من يستحقون الإيفاد والضم للبعثات الدراسية ولا تجعله مفتوحا ومتاحا لمن يستحق ومن لا يستحق بمعايير لا تخدم مصلحة الوطن ، وفي ظل تعدد وجود الجامعات المحلية والتوسع المنفلت في منح المعدلات العالية فيها بدون إستحقاق فعلي يجب أن يحدد الإختيار للأجدر بالإيفاد بإمتحانات المفاضلة وأن يُحدد في إمتحانات المفاضلة حدا أدنى من الدرجات تُبنى الأفضلية على ما بعده وليس من عجز على إستيفائه ولو أدى ذلك إلى رفض جميع من دخلوا في الإمتحان إذا عجزوا عن إستيفاء الحد الأدنى في إمتحان المفاضلة الذي يجب ألّا يقل عن 75 % ، وأن يطّلع بها لجان وممتحنين خارجيين من جهات معروفة بالحزم والصيت العلمي الحسن وذلك لأسباب عديدة ووجيهة يطول شرحها ، وأن تكون إمتحانات المفاضلة هذه في وقت ومكان واحد تُجهز لها القاعات والإمكانيات التقنية المعاصرة لتسهيل إجرائها . رابعا : على الذين يريدون التقدم بطلبات الضم للبعثات الدراسية الخضوع داخل الوطن لإمتحانات المفاضلة إسوة بغيرهم وهؤلاء يُسمح لهم بذلك إذا كان البلد في حاجة إلى تخصصهم وهذا تقيّمه لجان خاصة تُلزم برد مكتوب في حالة القبول والرفض . خامسا : على الدولة ممثلة في وزارة التعليم وبمعرفة منظمة العلوم والثقافة الدولية أن تُحدد الجامعات المعترف بها في العالم الخارجي لكي يتم تحديد الجامعات المسموح الإيفاد وقبول الضم إليها . سادسا : لا بد من وضع حدا أعلى للسقف العمري للإيفاد بحيث لا يجاوز الثلاثون عاما لدرجة الماجستير والخمسة والثلاثون عاما للدكتوراه ، وبالنظر إلى ظروف عديدة يمكن التغاضي عن هذا الشرط مرحليا عندما لا يتوفر المطلوب من الأعمار المحددة ولكن إذا تساوى في إمتحانات المفاضلة من ناحية الدرجات الذين ينطبق شرط العمر مع غيرهم يتم تفضيل الأصغر عمرا ، وعندما تتحسن ظروف البلد ويُزال عائق اللغة يجب تعديل الحد الأعلى للسقف العمري للإيفاد بحيث يصبح خمسة وعشرون عاما للماجستير وثلاثون عاما للدكتوراه بإستثناء خريجي الطب البشري يكون ستة وعشرون عاما للماجستير وواحد وثلاثون عاما للدكتوراه .

تعليق واحد