«شنبارو»: ما صدر عن «الميهوب» إجراء يفتقد للمعايير القانونية والدستورية

 الدكتور عمارة علي شنبارو (أرشيفية)

عين ليبيا

اعتبر” عمارة شنبارو”  النائب في البرلمان الليبي ما صدر عن رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبي بشأن إدراجه لأسماء مواطنين ليبيين ضمن لائحة الداعمين للإرهاب إجراءً فاقداً للمعايير القانونية والدستورية ويتجاوز الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات ويدخل ضمن عملية تصفية حسابات مع الخصوم السياسيين.

” شنبارو”  أوضح في تصريح له أنه من الناحية القانونية إدراج مجموعة من المواطنين (اختلفنا معهم أم اتفقنا) ضمن قوائم الإرهاب يتطلب أولا حكماً قضائياً بإدانة المشتبه بهم في دعم الإرهاب لأن ما سيترتب على إدراج أسمائهم ضمن تلك القوائم سيكون له بالغ الضرر عليهم وعلى مصالحهم وعلى عائلاتهم  وهذا لا يمكن أن يتم استناداً على شبهات أو بدافع الانتقام في إطار الصراع السياسي القائم.

” شنبارو ” وصف هذا الإجراء بأنه يعد إنتهاكاً دستورياً لحقوق المواطنة ولحقوقهم الإنسانية وأن مبدأ افتراض البراءة أو ما يعبر عنه بعبارة “المتهم برئ حتى ثبت إدانته”  هو أحد مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المنصوص عليه في المادة 11 الصادر عن الأمم المتحدة وأحد الحقوق الدستورية والقانونية التي تنص عليها الدساتير وتقر بها قوانين كل دول العالم.

وتساءل “شنبارو” قائلا: لو سلمنا جدلاً بوجود أدلة قاطعة تدينهم أليس من الواجب أن يعرض هذا الأمر على مجلس النواب لتدارسه وتقييمه وتحديد ابعاده السياسية وانعكاساته الاجتماعية المحتملة وكيفية التعامل معه؟!

معتبرا أن المسألة غاية في الخطورة وسابقة لها ما بعدها ويقتضي أن تمر عبر الجسم التشريعي والأجهزة القضائية والتنفيذية للبث فيها حتى لا تكون مصائر المواطنين خاضعة للأهواء أو عرضة للمناكفات السياسية أو لتصفية الحسابات إن أردنا إقامة دولة القانون والمؤسسات.