محكمة بريطانية ترفض إجراءات تقيد مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي

مسيرة سابقة لمتضامنين بريطانيين مع فلسطين في لندن (الأوروبية)

وكالات

قضت محكمة بريطانية بعدم شرعية الإجراءات التي اتخذها وزير الإدارة المحلية في الحكومة البريطانية ساجد جافيد في حق المجالس المحلية، بهدف تقييد حملتها لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها.

ويقضي القرار بإلغاء التوجيهات التي تحول دون سحب الاستثمارات البريطانية على أسس أخلاقية، وهو أمر سيعيد الحق للمواطنين البريطانيين برفض أي استثمار لأموالهم المدرجة ضمن نظام المعاشات التقاعدية في إسرائيل، على أساس انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان والاحتلال غير المشروع للأراضي الفلسطينية.

من جهته اعتبر رئيس منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني زاهر البيرواي قرار المحكمة نصرا حقيقيا للمجموعات التضامنية وحملات المقاطعة ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، ليس في بريطانيا وحسب، بل ربما في أوروبا أيضا.

وأوضح البيراوي في نشرة سابقة للجزيرة أن قرار المحكمة يأتي بعد سبعة أشهر من عمل فريق قانوني رفع قضية ضد الحكومة البريطانية التي أصدرت قرارا في سبتمبر/أيلول الماضي يمنع المواطنين وحملات المقاطعة من المطالبة بعدم الاستثمار في المستوطنات الإسرائيلية وفي دولة الاحتلال على أساس أنها تنتهك القانون الدولي.

وأشار إلى أن الحكومة البريطانية أصدرت في تلك الفترة قرارات تهدد الحكومات المحلية بعقاب جسيم إذا ما حصلت المقاطعة.

وقال البيراوي إن قرار المحكمة الأخير الذي سيشجع حملات المقاطعة للاحتلال، ردا على قرار الحكومة البريطانية بأنه غير شرعي لأنه صدر عن وزير غير مخول بذلك، وكذلك لأنه يتعارض مع مبادئ أساسية لحقوق الإنسان.

وتابع أن الحكومة البريطانية حاولت بقراراتها -التي قال إنها ثمرة تأثير اللوبي الصهيوني- تكميم أفواه المواطنين المعارضين لسياسات الاحتلال، ولتعطيل أعمال حملات التضامن والمقاطعة التي يتسع انتشارها في بريطانيا والعالم.