مطالب بسحب قانون بشأن مكافحة الفساد بتونس

وكالات

دعا الائتلاف المدني لمكافحة الفساد في تونس -اليوم الثلاثاء- الحكومة إلى سحب مشروع قانون الهيئة الدستورية المستقلة لمكافحة الفساد، وقال إن المشروع لا يضمن استقلالية هذه الهيئة عن السلطة التنفيذية.

ويتكون الائتلاف من الاتحاد العام التونسي للشغل، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ومنظمة “أنا يقظ” فرع الشفافية الدولية في تونس، ومنظمات أخرى.

وفي مؤتمر صحافي عقده الائتلاف المدني لمكافحة الفساد، دعا الأمين العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كثير بوعلاق إلى سحب مشروع القانون.

وقال إن المشروع “يمثل تراجعا خطيرا جدا” مقارنة بالمرسوم رقم 120 لسنة 2011 الذي أُحدثت بموجبه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وأشار إلى أن مشروع القانون ضيق الصلاحيات الممنوحة للهيئة ونزع منها صلاحية التقصي في شبهات وجرائم الفساد والاستماع إلى الشهود، وأوكل هذه الصلاحية إلى القضاء، كما لم يعط الهيئة الدستورية “استقلالية مالية وإدارية فعلية ولا استقلالية في سلطة اتخاذ القرار”.

من ناحيته، قال سمير الشفي الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل إن الاتحاد لا يقبل بهيئة دستورية لمكافحة الفساد “مفرغة” من الصلاحيات.

وقال إن “منظمات المجتمع المدني تطلق نداء عاجلا وملحا (للحكومة) لإعادة النظر في مشروع القانون”، حتى تكون الهيئة المرتقبة “ذات مصداقية داخليا وخارجيا”.

ونص دستور الجمهورية الثانية في تونس -الذي أقر عام 2014- على تشكيل “هيئات دستورية مستقلة” تتمتع بـ”الاستقلالية الإدارية والمالية”، ومن بينها “هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد”.

وكلفت حكومة يوسف الشاهد وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، بصياغة مشاريع قوانين الهيئات الدستورية المستقلة.