ونبّه تقييم الخدمة، إلى  القدرة الضعيفة لحكومة قطر على مساعدة البنوك، مشيراً إلى تأثر اقتصاد البلاد جراء التذبذب الكبير لأسعار النفط، خلال السنوات الماضية، متوقعاً أن يهبط نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر، إلى 2.4 في المئة خلال العام الجاري.

وذكر التقرير أن لأزمة قطر الأخيرة مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، تأثيرا على الاقتصاد، وأضاف أن الصعوبات التي يواجهها قطاع البناء ستنعكس سلبا على أصول البلاد، مرحجاً أن تؤدي أزمة قطر مع جيرانها، إلى إخراج عدة ودائع مالية أجنبية من البلاد، التي تشكّل 24 في المئة من مسؤوليتها.