مُشَرعون أمْريكيون يريدُون تقييد مُراقبة الإنتِرنت

قانون أميركي لتقييد مراقبة الإنترنت..

عين ليبيا

كشف مشرعون أمريكيون جمهوريون وديمقراطيون أمس الأربعاء عن مشروع قانون جديد من شأنه إصلاح جوانب من برنامج وكالة الأمن القومي لمراقبة الإنترنت دون إذن، في محاولة لتعزيز حماية الخصوصية.

ومشروع القانون الذي سيطرح رسمياً اليوم الخميس، سيعيد على الأرجح النقاش في واشنطن بشأن التوازن بين الأمن والخصوصية وسط مخاوف لدى بعض المشرعين في الحزبين الجمهوري والديمقراطي من أن الحكومة الأمريكية ربما تكون حريصة أكثر مما ينبغي على التجسس على مواطنيها.

وترى الجماعات المدافعة عن الحقوق المدنية مشروع القانون، الذي كتبته اللجنة القضائية بمجلس النواب، أفضل فرصة في الكونعرس لإصلاح القانون المعروف باسم المادة 702 لقانون المخابرات الخارجية للمراقبة والمقرر أن تنتهي في 31 ديسمبر.

وتتيح المادة لوكالات المخابرات الأمريكية التنصت على اتصالات رقمية هائلة، وتخزين محتواها من مشتبه بهم يعيشون خارج الولايات المتحدة.
ويعتبر كبار مسؤولي المخابرات الأمريكية أن المادة 702 ضمن أكثر الأدوات حيوية لديهم لإحباط التهديدات للأمن القومي ولحلفاء الولايات المتحدة.

البرنامج، الذي كشفه المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومي إدوارد سنودن تفاصيله السرية في 2013، يلتقط عرضاً بعض اتصالات الأمريكيين بما في ذلك عند الاتصال بهدف أجنبي يعيش بالخارج، ويمكن الإطلاع على محتوى هذه الاتصالات دون حصول مكتب التحقيقات الاتحادي على إذن.

ويقيد مشروع القانون الجديد، قدرة مكتب التحقيقات الاتحادي على الوصول لبيانات الأمريكيين التي تم جمعها بموجب المادة 702 من خلال إلزام المكتب بالحصول على إذن عند البحث عن أدلة على حدوث جريمة.

لكن هذا التقييد لن يشمل طلبات الحصول على بيانات تتعلق بمكافحة الإرهاب أو التصدي لعمليات التجسس.

هل ترغب بالتعليق؟

التعليقات لا تعبر عن رأي موقع عين ليبيا، إنما تعبر عن رأي أصحابها.