ووافق قاضي المحكمة الجزئية في نيويورك وليام بولي على طلب من وزارة العدل الأميركية بغلق القضية بعد أن اعترفت تويوتا بأنها ضللت المستهلكين بعدم الكشف عن مشكلات التسارع المفاجئ والإدلاء ببيانات خادعة بشأنها في عامي 2009 و 2010.

وقالت وزارة العدل في اتهامات للشركة في مارس 2014 إن تويوتا هوت من المشكلات وضللت الهيئات التنظيمية ووفرت بيانات غير دقيقة للكونغرس في القضية المرتبطة بخمس وفيات على الأقل.

وكانت التسوية التي بلغت قيمتها 1.2 مليار دولار هي أكبر عقوبة توقعها الولايات المتحدة على شركة سيارات في ذلك الوقت قبل أن تعترف شركة فولكسفاغن الألمانية في وقت سابق من العام الجاري بالتلاعب في نتائج اختبارات انبعاثات محركات الديزل وتغريمها نحو 4.3 مليار دولار.