المَجْلس الرئاسِي يُحلحل المَشاكل التِي تُواجه المُعلمِين مِن عَلاوة العَمل وتنفِيذ برنَامج التّأمِين الصِحي

 

عين ليبيا

أعلن وزير التعليم الدكتور”عثمان عبدالجليل” خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم الخميس عقب لقائه رفقة وزير المالية رئيس المجلس الرئاسي الاتفاق على حلحلة المشاكل التي تواجه المعلمين وتساهم في تدني مستوى العطاء لديهم، ومنها منح علاوة الحصة بواقع “12” دينار لمعلمي رياض الأطفال والسنوات الأولى من مرحلة التعليم الأساسي و”10″ دينار لباقي سنوات مرحلة التعليم الأساسي و “15” دينار لمرحلة التعليم الثانوي، تنفيذ علاوة مدير المدرسة بقيمة 300 دينار، والمساعد المدير بقيمة 200 دينار مؤكدا البدء في تنفيذ العلاوات، ابتدأ من شهر نوفمبر المقبل، ومعالجة مرتبات معلمي العقود، بالإضافة إلى الشروع في تنفيذ برنامج التأمين الصحي للمعلمين.

وأكد الوزير أن مرتبات معلمي مدينة الخمس سيتم الإفراج عليها خلال الأيام القادمة بناء على تعليمات الرئيس لوزير المالية، وأشار عبد الجليل بمنح الرئيس الاذن بتفعيل جهاز المرافق التعليمية ونقل تبعيته لوزارة الداخلية بدلاً من وازرة التعليم لتتولى عملية حراستها.

وأضاف بأن العاملين في قطاع التعليم بمختلف تخصصاتهم 600 ألف بمختلف التخصصات، وهذا أكبر من الاحتياج الفعلي وقامت الوزارة بتنظيم ملاك وظيفي لكل مدرسة سيكون هناك وظيفة خاصة لكل معلم تربوي داخل الملاك من لم يتم تسكينه سيتم وضعه في خانة الاحتياط العام وليس الاستغناء انما هي عملية تنظيمية والزيادة تشمل من يعطي الحصة وليس من هو في الاحتياط، وهذا سيعطينا ما فكرة كاملة على الاحتياج الفعلي لكل مدرسة سيكون فيها عدد طلاب معين مقارنه بالمعلمين.

وأكد أيضا أن القرارات السابقة بخصوص المعلمين لم تطبق، وتركيزنا اليوم على كيفية التطبيق وليس إصدار القرارات و على ان يكون وزير المالية متواجد لوضع حلول واقعية قابلة للتطبيق بالاتفاق معه وبتعليمات من الرئيس للشروع في تنفيذ القرار بداية نوفمبر الماضي، وما تم الاتفاق عليه والاعلان عنه سيتم تنفيذه.

ومن جانبه طمأن مدير إدارة الملاك الوظيفي والاحتياط العام كافة العاملين في القطاع ان موضوع معالجة الاحتياط ليس بالرؤية السابقة لنقلهم لوزارة العمل، ونحن اوقفنا التعاقد الجديد والعمل على استمرار الطاقات الموجودة في القطاع بمختلف تخصصاتها سيتم حصرهم واحالتهم لقسم الاحتياط لمعالجة الاحتياط، واستهدافهم في دورات للاستفادة منهم، ولا يوجد نية لإيقاف مرتباتهم أو لإحالتهم خارج القطاع، ومشروع الاحتياط الوطني يصب في مصلحتهم بالدرجة الأولى.

هذا وكان النائب بالمجلس الرئاسي  أحمد عمر معيتيق قد بحث خلال الأيام الماضية رفقة وزير التعليم الدكتور “عثمان عبد الجليل”، ووكيل الوزارة عادل جمعة مع أعضاء تنسيقيات اعتصام المعلمين بعدد من المناطق المستجدات المتعلقة بمطالبه.
وتتضمن مطالب المعلمين لزيادة قيمة المرتبات وتوفير التأمين الصحي من أجل تحسين أوضاعهم المادية أسوة بزملائهم العاملين في القطاعات الأخرى.

حيث أكد “معيتيق” تفهمه لمطالبهم المشروعة بما يكفل لهم حياة كريمة.
وتعهد بأنه سيعرض هذه المطالب على المسؤولين في المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء لمناقشتها بالتنسيق مع وزارة المالية، ومصرف ليبيا المركزي من أجل التوصل لآلية يتم من خلالها تنفيذ المطالب

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً