وبحسب أرقام هيئة التوظيف العامة في السويد، فإن 12 من أصل 15 قطاعا تعاني نقصا في العمال المدربين، وتفاقمت المشكلة بشكل كبير بعد سنة 2000، حيث وصل عدد المناصب الشاغرة في السويد إلى 78 ألفا في أغسطس الماضي، مرتفعا بـ9 في المئة مقارنة بالعام الماضي، كما أن العدد قفز بنسبة 41 في المئة مقارنة بالعامين الماضيين.

وقال اتحاد مقاولات السويد، الذي يمثل 60 ألف شركة، إن نقص اليد العاملة ينعكس سلبا على توسيع الأنشطة الاقتصادية، لاسيما أن استطلاعا أظهر في يونيو الماضي أن 75 في المئة من الشركات التي تبحث عن عمال تجد صعوبة في إيجادهم.

ومن القطاعات التي تعاني شغورا كبيرا في الوظائف، قطاعا التعليم والبناء، فيما يصل عدد العاطلين عن العمل بالبلاد إلى 300 ألف.