تُونس تَرفض دَعوات خَفض الأجُور تفاديا للاحتجَاجَات

 

عين ليبيا

صرح وزير المالية التونسي، “رضا شلغوم” إن الحكومة ستتجنب خفض الدعم للمواد الغذائية والوقود والنقل، وستواصل رفع كتلة الأجور سعيا منها على ما يبدو لتفادي أي توتر اجتماعي أو احتجاجات محتملة، ولكن ذلك قد يضعها في مواجهة مع المقرضين الدوليين.
وتواجه تونس ضغوطا قوية من المقرضين الدوليين، خصوصا من صندوق النقد الدولي، لتدشين حزمة إصلاحات تأخرت كثيرا بهدف خفض العجز المتنامي في الموازنة والمتوقع أن يصل بنهاية هذا العام إلى 6.1 في المائة.

وقال شلغوم إن الحكومة تسعى لتوسيع القاعدة الضريبية مضيفا ”تونس ستلغي نظام الضرائب التقديري لنحو 420 ألف شركة صغيرة لضعف المردودية (الإيرادات) وسوف نستبدلها بنظام حقيقي“ لضرائب الأرباح.

وتأمل تونس بأن تخفض العجز إلى 4.9 في المائة العام المقبل، بدعم من بعض الإصلاحات الأخرى المزمعة ،ويهدف هذا القرار لتفادي أي توتر اجتماعي مع النقابات وربما الاحتجاجات أيضا لأن مسألة خفض الدعم تظل مسألة شديدة الحساسية في تونس.

وأضاف الوزير أن الحكومة ”تحترم تعهداتها واتفاقياتها لزيادة الأجور في الوظيفة العمومية مثلما تم الاتفاق عليه سابقا وأن الحكومة ستبقي على نفس مستويات الدعم ومستعدة لرفعها إذا لزم ذلك“.

وفسر الوزير قائلا ”مسألة الدعم هي موضوع دراسة علمية بدأت الآن لنعرف من يتعين أن يستفيد من الدعم.. وقبل أي قرار في هذه المسألة يجب أن يكون هناك وفاق وطني بين كل الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية“.

وبينما تجنبت تونس المساس بمنظومة الدعم الذي يشمل المواد الغذائية والوقود والنقل وستواصل رفع الأجور في القطاع العام وفقا لاتفاقات سابقة، تسعى البلاد للاستجابة لمطالب خفض عجز الموازنة من خلال إجراءات أخرى تشمل مزيدا من الضرائب.

وسترفع الحكومة أيضا الضريبة على عدة سلع مثل المشروبات الكحولية والعطور والمكالمات الهاتفية إضافة إلى ضريبة أخرى على الإقامة بالفنادق. وستشدد الحكومة مراقبة الضرائب على صفقات لاعبي الكرة والفنانين.

وأضاف أن هناك عدة إجراءات ضريبية أخرى مهمة من بينها زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة واحد بالمئة. ويرفض المحامون والأطباء هذه الإجراءات وهددوا بشن إضرابات إذا تم إقرار هذه الزيادة.

وستشمل الإصلاحات أيضا قطاع الوظيفة العمومية، حيث كشف رضا السعيدي المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة يوم الاثنين أن تونس تسعى لتسريح حوالي ثلاثة آلاف موظف بشكل طوعي.

وتأمل تونس بأن ينمو اقتصادها بنسبة ثلاثة بالمئة العام المقبل مقارنة مع 2.3 بالمئة هذا العام. حيث سيصل سعر الدولار الى 2.4778 دينار تونسي.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً