ونفت الحكومة في بيان لها تراجعها عن أي اتفاق مبرم بين وفد من الجيش العراقي ووزارة شؤون البيشمركة، مؤكدة أنه “لم يتم توقيع أي اتفاق بيننا”.

وأضافت أن تم طرح مسودة اتفاق من قبل الوفد العسكري الحكومي حيال المناطق المتنازع عليها والمعابر، مضيفة أنه “في اليوم التالي لاجتماع وفدين حكومة الاقليم وبغداد تم إرسال ورقة أخرى مغايرة للمسودة الأولى من قبل الوفد العسكري، وكان لنا جواب على المسودتين”.

وأكدت استعدادها مجددا لإجراء المفاوضات مع الحكومة الاتحادية، على أساس الدستور غير أن “بغداد ترد بالنفي عادة”، مشددة على أن “دفع الوضع الحالي إلى القتال قد يؤدي إلى كارثة على العراقيين، وجميع مكوناته”.

واشارت الحكومة  إلى دعوتها الى حوار بناء وصريح لمستقبل آمن لجميع أبناء الشعب العراقي، من خلال تعاون كافة الأحزاب العراقية ومنظمات المجتمع المدني، وكل القوى المؤمنة بالدستور والأمن والسلام بالوقوف ضد المحاولات التي تسعى إلى خلق الفتنة بين العرب والكرد، ونبذ حل المشاكل عن طريق العنف والقتال.