وقالت الحكومة إنها “تؤكد احترامها لقرار المحكمة بشأن تفسير المادة الأولى من الدستور العراقي، وتدعو إلى حوار وطني شامل لحل الخلافات”.

وأضاف البيان: “نحترم تفسير المحكمة الاتحادية للمادة الأولى من الدستور، وندعو لاتخاذ هذا الموقف أساسا لحل كل المشاكل بين الإقليم وبغداد عبر التطبيق التام لكل بنود الدستور العراقي”.

جذير بالذكر فإن المادة الأولى من الدستور العراقي تنص على أن “جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة، ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق”.