مقترح بشأن النظام السياسي لليبيا الجديدة

مقترح بشأن النظام السياسي لليبيا الجديدة

د. عبيد الرقيق

باحث ومحلل سياسي ليبي

الدستور

يقصد به وثيقة مكتوبة تحتوي تعريفا واضحا للدولة حدودها الجغرافية والمكانية واسمها الرسمي وعلمها ونشيدها وهيكلها الاداري بالإضافة الى تفاصيل نظام الحكم فيها وتنظيمها السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

مقترح ديباجة الدستور

ان الشعب الليبي  ايمانا منه بضرورات التنظيم وحرصا على سلامة وامن وحرية ابنائه وضمانا لحياة امنة مستقرة لجميع افراده وبمشاركة عامة من الجميع يصوغ هذا الدستور ويتعهد بتفعيله والمحافظة عليه وتطبيق كافة محتوياته التزاما قانونيا وأخلاقيا وعرفيا طيلة فترة سريانه وهو بعد ان صادق عليه  طوعا بديمقراطية وشفافية يقرر اعتماده منهاج عمل سياسي واجتماعي وتنظيمي وحيد لهذا البلد ويقرر الالتزام بكل ما ورد فيه من ضوابط وأحكام وحقوق وواجبات ويجرَم كل من يحاول المساس به او تعطيل او تغيير اي من بنوده وأحكامه ويعلن من تاريخ الاستفتاء عليه واعتماده , ميلاد هذا الدستور واعتباره الوثيقة المقدسة للشعب والمرجعية الوحيدة للحكم والإدارة في هذا البلد ويأمر بإيداعها في كافة المنظمات الدولية والحقوقية.

الية كتابة الدستور

يتم الاعلان في وسائل الاعلام المختلفة عن مشروع مسودة الدستور من قبل لجنة مختصة “لجنة صياغة الدستور” (تضم كل اطياف المجتمع من المختصين وتمثله مناطقيا) ثم تعرض تلك المسودة على الشعب لقرائتها ومراجعتها خلال فترة زمنية كافية ويترك الباب مفتوحا للجميع للإدلاء بأرائهم وملاحظاتهم اضافة او حذفا وتحدد مراكز متابعة وإشراف في كل المدن والقرى.

يتم مناقشة مسودة الدستور علنيا من خلال تجمعات شعبية مفتوحة في كل المدن والقرى داخل الدولة  خلال فترة زمنية محددة يعلن عنها مسبقا وتتولى مراكز المتابعة في القرى والمدن تدوين الملاحظات على المسودة و تتولى لجنة صياغة الدستور اعادة الصياغة وفقا لما يرد من ملاحظات ثم تعرضها على المؤتمر الوطني العام لإقرارها واعتبارها الصياغة المعتمدة للدستور.

يعلن عن استفتاء عام على مشروع الدستور  ويحدد موعده وتتخذ الترتيبات اللازمة التي تضمن مشاركة كل افراد الشعب في الدولة من خلال مراكز المتابعة والإشراف .ويعتمد الدستور ويعتبر ملزما بعد الحصول على ما نسبته 75% من عدد الاصوات المشاركة في الاستفتاء

في حالة عدم الحصول على النسبة المقررة يتم اعادة عرض مشروع الدستور مرة اخرى على الشعب ثم تتخذ نفس الخطوات السابقة بالخصوص.

تعديل الدستور

يجوز تعديل الدستور بعد مضي مدة ادناها 15 خمسة عشرة سنة وذلك بعد طلب من جماعة او فرد شريطة ان يحصل الطلب على  موافقة اكثر من 50% من اعضاء المجلس التشريعي العام ليعتمد عندئذ مشروع التعديل ويعرض على الشعب للتصويت عليه ولا يعتبر التعديل نافذا إلا اذا كانت نتيجة التصويت ما نسبته 75%  لصالح التعديل وإلا يبقى الميثاق كما هو عليه الى انقضاء 15 سنة اخرى

الاسم الرسمي للدولة

“الجمهورية الليبية” هو الاسم الرسمي للدولة  وليبيا دولة مستقلة ذات سيادة ولا يجوز التنازل عن اي جزء من ترابها ويتولى الشعب بكامله مسئولية الدفاع عن اراضيها وسيادتها بكل الطرق الممكنة

العلم والشعار والنشيد الوطني

يتطلب الأمر مشاركة الشعب في اختيار شكل العلم والنشيد الوطني والشعار من خلال استفتاء شعبي بالخصوص على مجموعة نماذج مقترحة وفق الية محددة من قبل ذوي الاختصاص.

وتقترح الجمعية بخصوص العلم ما يلي:

علم الجمهورية الليبية يتكون من مستطيل طوله ضعف عرضه ويتشكل من ثلاثة الوان متساوية المساحة طوليا. الاحمر في الاعلى ثم الاسود في الوسط ويتوسطه هلال وكوكب باللون الابيض ثم الاخضر في الاسفل.

اللغة الرسمية للدولة

العربية هي اللغة الرسمية في كافة المعاملات الرسمية وفي المؤسسات التعليمية والامازيغية هي اللغة الثانية وتنظم بقانون كيفية استعمالها ويجوز استعمال لغات اجنبية اخرى بقانون

الدين

الدين الاسلامي هو دين الدولة الليبية والأديان السماوية مقدسة ومحترمة ويكفل الدستور حرية العبادة للأفراد والجماعات من خلال اماكن العبادة كالمساجد والكنائس وغيرها والتي لها حرمتها ولا يحق لأي احد استغلال الدين في فرض او تطبيق افكار او مظاهر معينة باسم الدين فالعبادات ومظاهرها المختلفة علاقة روحية بين الاشخاص والخالق لا يجوز لأحد التدخل فيها او توجيهها.

السلوك والمظهر العام

الشعب الليبي يحترم القيم والأخلاق ويسعى للتمسك بها سلوكا عاما لجميع الافراد ويستقي ذلك من خلال الموروث الثقافي الذي يستمد جذوره من الدين الاسلامي او العرف لذلك يراعى ان يكون السلوك العام وكذلك مظهر الافراد في الاماكن العامة مرتكزا على القيم والأخلاق التي تكرم الانسان وتسمو به وفي ذلك يجب ان تضبط الاداب العامة بقانون  يؤكد القيم والأخلاق والاحترام بما يكفل صون حقوق الافراد في الاماكن العامة والمحافظة على الذوق و المظهر العام ويضبط ويوجه السلوك للأفراد والجماعات ويحدد القانون العقوبات الردعية المناسبة للمخالفين.

نظام الحكم في ليبيا

أولا السلطة التشريعية

الشعب مصدر التشريع , وتبنى السلطات التشريعية من القاعدة الى القمة وفق المستويات على النحو التالي:

1-      مستوى الدولة…..المجلس التشريعي العام

2-      مستوى المحافظة… الهيئة التشريعية للمحافظة

المجلس التشريعي العام

يضع ويصوغ ويقترح ويصادق على كل التشريعات والقوانين على مستوى الدولة. عن طريق تكليف لجان فنية مختصة وبمساعدة الخبراء والمستشارين يتم وضع وإعداد مقترحات المشاريع ثم تصاغ لتعرض بعد ذلك على الشعب لمناقشتها وإبداء الرأي ثم لتصاغ في صورتها النهائية وتكون جاهزة للمصادقة عليها من قبل المجلس التشريعي العام.

يتولى المجلس التشريعي العام محاسبة ومساءلة كل الجهات التنفيذية في الدولة وعلى كل المستويات كما له سلطة متابعة ومراقبة كل الجهات التنفيذية والرقابية والقضائية والإعلام

يتكون المجلس التشريعي العام من مجموع الاعضاء المنتخبين على مستوى الدوائر الانتخابية حسب التقسيم الاداري المعتمد للدولة بما لا يتجاوز مائتين مضافا اليهم رؤساء الهيئات التشريعية على مستوى المحافظات

يرأس المجلس رئيس منتخب بالاقتراع السري المباشر بالأغلبية ويكون له نائبان ويحدد الدستور مدة كل دورة

تحدد اللائحة الداخلية للمجلس اختصاصات ومهام ومسئوليات الرئيس والنواب والأعضاء

الهيئة التشريعية للمحافظة

تضع وتقترح ثم تصوغ التشريعات على مستوى المحافظة وتقوم بمتابعة ومراقبة الجهات التنفيذية المناظرة على مستوى المحافظة في البلديات والفروع والمحلات.

تتكون الهيئة التشريعية للمحافظة من اعضاء منتخبين عن كل بلدية بواقع شخص واحد وبالاقتراع السري المباشر يتم اختيار رئيسها الذي يكون عضوا في المجلس التشريعي العام

ثانيا : السلطة التنفيذية

تتدرج السلطات التنفيذية في الدولة وفق المستويات التالية:

رئاسة الدولة

رئيس الدولة ونائبه, ويتم انتخابهم عن طريق الدوائر الانتخابية المعتمدة حسب الدستور وفقا للأغلبية من خلال انتخابات رئاسية دورية ويحدد الدستور مدة الرئاسة. الرئيس هو اعلى سلطة تنفيذية في الدولة وهو القائد الاعلى للقوات المسلحة.

مجلس الوزراء

يتولى الرئيس المنتخب للدولة تشكيل الحكومة التنفيذية للدولة وفق الدستور باختيار اعضاء حكومته من الوزراء  بعد عرضهم على المجلس التشريعي العام الذي يقوم بتزكيتهم والمصادقة عليهم. وفي حالة عدم المصادقة على جزء اوكل يطلب المجلس التشريعي العام من الرئيس اعادة تكليف آخرين في مدة اقصاها شهر ثم يعرضون ثانية على المجلس. يعتبر مجلس الوزراء هو السلطة التنفيذية العليا في الدولة

المجلس التنفيذي للمحافظة

يمثل السلطة التنفيذية على مستوى المحافظة ويرأسه المحافظ الذي يعين من قبل رئيس الدولة, ثم يقوم المحافظ باختيار اعضاء مجلسه التنفيذي حسب القطاعات ويعرضهم على الهيئة التشريعية للمحافظة لتزكيتهم والمصادقة عليهم.

المجلس التنفيذي للبلدية

يمثل السلطة التنفيذية على مستوى البلدية ويرأسه العميد الذي يعين من قبل المحافظ , ثم يقوم العميد باختيار وتكليف اعضاء مجلسه التنفيذي حسب القطاعات وفقا للدوائر التنفيذية المعتمدة

المجلس التنفيذي للفرع البلدي

 ويرأسه رئيس الفرع الذي يعين من قبل العميد , ثم يقوم رئيس الفرع باختيار وتكليف اعضاء مجلسه وفقا لدوائر الاختصاص والخدمات المعتمدة

ثالثا السلطة القضائية

ويمثلها المجلس الاعلى للقضاء والعدل, وهو جسم مستقل يتشكل من رجال القانون وتخضع له كل المحاكم والنيابات ومكتب المحامي العام والنائب العام وتكون له امتدادات ادارية حسب التقسيم الاداري في المحافظات والبلديات.

لا سلطان فوق القضاء حيث يخضع وفق القانون كل مواطني الدولة ورعاياها للإجراءات القانونية المعتمدة دستوريا. لا حصانة قضائية لأحد بما في ذلك رئيس وأعضاء المجلس التشريعي العام ورئيس الدولة والوزراء ورجال القضاء.

رابعا الهيئة الوطنية للإعلام والصحافة

هيئة مستقلة يكون منصوصا على استقلاليتها في الدستور ويحدد القانون اختصاصاتها و نطاق عملها في اطار ميثاق شرف اعلامي وصحافي يقره الدستور. تتحدد اختصاصاتها من خلال قانون الاعلام المنبثق عن الدستور وذلك حتى يضمن عملها كجهة رقابية ناقدة ومنبهة عن اية انحرافات في كل المستويات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

خامسا الهيئة الوطنية للإصلاح والشفافية

 هيئة مستقلة وتختص بمراقبة اداء الجهات العامة والخاصة على مستوى الدولة والتنبيه الى اية انحرافات من شأنها الحدوث في اي مستوى اوجهة. كما تقوم الهيئة بإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالشفافية وجودة الاداء وتقترح في سبيل ذلك الحلول المناسبة وتقدم مشاريعها للجهات العامة والخاصة بغرض التصحيح والإصلاح وتجويد الاداء. يكفل الدستور حق الرقابة والتفتيش والتوجيه للمكلفين من الهيئة وتقديم المخالفات وعرضها على القضاء.

 تتشكل من ممثلين عن جمعيات وهيئات مؤسسات المجتمع المدني المرتبطة  بالأداء والشفافية والجودة والرقابة والمحاسبة بالإضافة الى المراكز الاستشارية المتخصصة في ذات المجال الرقابي والإصلاحي. 

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.

د. عبيد الرقيق

باحث ومحلل سياسي ليبي

اترك تعليقاً