الشحومي لـ«عين ليبيا»: لا وجود لشرعية قانونية لإدارة «المؤسسة الليبية للاستثمار» الحالية

عين ليبيا

علق الدكتور «سليمان الشحومي» مؤسس سوق الأوراق المالية، في تصريح خاص لـ«عين ليبيا»، على اقتراح غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا بشأن إدارة الأموال الليبية المجمدة، جاء فيه..

أزمة المؤسسات الاقتصادية ومفتاح الحل

غسان سلامة يبحث مع لجنة العقوبات بمجلس الامن والبنك الدولي سبل إدارة الاموال الليبية المجمدة بالخارج والتي تتركز أساسا في أموال المؤسسة الليبية للاستثمار. والمبرر أنه لا يوجد أحد يدير هذه الأموال منذ سنوات وأصبحت تتلاشى بفعل محاولات المصادرة والسرقة ولعل الأهم في تقديري هو عدم تحقيق عائد عليها وتأثير معدلات التضخم المرتفع.

المشكلة في عدم وجود شرعية قانونية لإدارة المؤسسة الليبية للاستثمار الحالية بموجب أحكام القضاء الليبي وبموجب الانقسام في الادارة بين ثلاث أطراف.

في تصوري أن المخرج يكمن في اتفاق كل من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب على اقرار المناصب السيادية بالدولة الموصوفة بالاتفاق السياسي (البنك المركزي، الرقابة الإدارية، ديوان المحاسبة، النائب العام، المحكمة العليا، مفوضية الانتخابات، هيئة مكافحة الفساد) وهذا ما نادى به بعض أعضاء المجلسين، واضيف عليه وبشكل خاص ادارة المؤسسة الليبية للاستثمار وإدارة مؤسسة النفط. بحيث يتم معالجة الجوانب القانونية وتتوحد ادارة مؤسسات البلاد الاقتصادية ونضمن ان يكون هناك قدرة وفعالية الكافية لمعالجة الازمة الاقتصادية وحماية اصول المؤسسة الليبية للاستثمار بالخارج وإفساح المجال امام البنك المركزي والمؤسسات الاقتصادية الليبية ان تعمل بالقدرة والمساحة اللازمة لمعالجة أخطر وأصعب ازمة تواجه ليبيا في تاريخها والعودة بالمؤسسات للقيام بدورها في حماية الاموال الليبية.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً