«السويحلي» يُطالب المجتمع الدولي باحترام ما تبقّى من سيادة وكرامة ليبيا

عين ليبيا

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية “د.عبد الرحمن السويحلي” في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الألمانية أنّ الليبيين سيكونون محظوظين إذا تمكنت البلاد من التوجه لانتخابات عامة، مؤكدًا أن هناك الكثير من التحديات ربما أهمها استكمال تعديل الاتفاق السياسي، وهو ما سيفتح الطريق لتوفير الظروف الضرورية لإنجاز الاستحقاق الدستوري والاستحقاقات الانتخابية التي تنبع من ذلك.

وأعرب “السويحلي” عن اعتقاده بأن أي تقييم واقعي للموقف في ليبيا الآن سيوضّح أن الظروف الراهنة لا تُساعد على إجراء انتخابات ينتج عنها تطور إيجابي في الوضع الراهن، وهذا الرأي يشارك فيه المبعوث الدولي إلى ليبيا “غسان سلامة” وخبراء فض النزاعات.

وقال “السويحلي” إننا نواجه تحديات كبيرة في سبيل توفير الظروف المناسبة، ولكن إذا ما كان هناك تعاون بين جميع الأطراف، قد يمكننا إجراء الانتخابات العامة.

وحيال بعض المدن المنكوبة كمدينة درنة المُحَاصرة، وكيف يمكن لأهلها المشاركة في الانتخابات القادمة، أوضح “السويحلي” أنه “إذا ما نجحنا في تعديل الاتفاق السياسي، لا أتصور أنه سيكون هناك ما يمنع إجراء الانتخابات في درنة أو أي مكان آخر في ليبيا”.

وردًا عما اذا كان مجلس النواب سيقوم بتسليم السلطة طواعية إذا تم انتخاب جسم تشريعي جديد؟ قال “السويحلي” إن هذا الأمر يتوقف تماما على القاعدة التي بُنيت عليها الانتخابات، حيث لا يُعتقد أن مجلس النواب أو المجلس الأعلى للدولة سيكون لديه أي سبب للاعتراض على جسم تشريعي جديد، إذا ما كانت هذه الانتخابات حرة ونزيهة وجاءت من خلال اتفاق سياسي مبني على الشراكة والتوافق والتوازن.

وتعليقا على الإعلان عن بدء تسجيل الناخبين للانتخابات القادمة، مع رؤية البعض في ذلك خطوة إيجابية، وبينما يتساءل آخرون عن عدم وجود قانون ينظم الانتخابات حتى الآن، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة إنّ الصعوبة في اجراء أي انتخابات ليست الإجراءات الفنية كتسجيل الناخبين، ولكن الصعوبة هي في توفير الظروف السياسية والأمنية والتشريعية الضرورية لقيام المواطن بممارسة حقه عبر انتخابات حرة ونزيهة، وهذا كله يتطلب العمل على تعديل الاتفاق السياسي بطريقة تعكس توافقاً وتوازناً بين أطرافه.

وعمّا إذا كان يفضل أن تكون الانتخابات فردية فقط، أم أن إشراك الأحزاب السياسية سيأتي بنتائج أفضل، قال “السويحلي” إنّ إقامة نظام ديمقراطي في غياب الأحزاب وهم، وفي غيابها سنكون تحت رحمة العصبية الجهوية والقبلية أو الأحزاب السرية والجماعات غير المعلنة، مؤكدًا أنه مع الكيانات الحزبية بشرط أن تكون حقيقية وشفافة التمويل ووطنيّة التوجّه.

وقال “السويحلي” ينصب كامل اهتمامنا الآن على الخروج بسلطة تنفيذية غير مُرتهنة أو خاضعة للابتزاز، وتستطيع التعامل بفاعلية مع ما يعانيه المواطن الليبي يومياً، هذا هو موقفنا خلال الثلاث سنوات الأخيرة، ولذا لم نشارك في أي من المسارات الحزبية التي أسسها السيد برناردينو ليون أو السيد مارتن كوبلر.

ونفى “السويحلي” وجود اسمه ضمن قوائم مرشحة للمجلس الرئاسي القادم، بحسب ما أفادت به تسريبات، ووصفها بالمزحة السيئة، قائلا إنه لا “علاقة لنا بها على الإطلاق”.

وفيما إذا كانت نتائج الانتخابات في حال جرت ستخفف من حِدة الصراع السياسي الدائر حاليًا، قال إن هذا سيعتمد على الظروف التي جرت فيها الانتخابات.

وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة إنّ مجلس النواب لم يوافق على مقترح غسان سلامة بخصوص السلطة التنفيذية، إلا إذا اعتبرنا موافقة 32 عضوًا في مجلس به أكثر من 190 عضواً يُشكل نوعاً من الموافقة.

مُضيفًا أن تحفظ مجلس الدولة جاء نظرًا لمخالفة المقترح لنص وروح الاتفاق السياسي ومبادئ التوافق والتوازن الضرورية لصنع اتفاق يمكن إنفاذه.

وتابع قائلاً إنه لا يعتقد “أننا وصلنا الى أفق مسدود، مُرجحًا إمكانية الوصول الى حل، وخاصة أن هناك مقترحات من المجلس الرئاسي وأخرى من أعضاء في مجلسي النواب والأعلى للدولة نتمنى أن تعبر بنا إلى مرحلة انفراج، مؤكدًا ترحيبه بأي لقاء يجمع الليبيين ويؤدي إلى توافق ومصالحة.

وأكد “السويحلي” أنّ المبعوث الأممي سلامة قال “إن الحل سيخلقه الليبيون” إلا أنه وضع خارطة مكتوبة وطالبنا بالموافقة عليها، كما طالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باحترام ما تبقى من سيادة وكرامة دولة ليبيا وألا يفرض الإملاءات، فمًهِمَة الأمم المتحدة ومجلس الأمن هي تسهيل الوصول إلى توافق ليس أكثر، ونحن نتمنى أن يتم التمسك والالتزام بهذا الأمر في التعامل مع ليبيا”.

وردًا على من يعترضون على رئاسته للمجلس الأعلى للدولة، قال السويحلي “هذا حقهم، ولا أرى أي غرابة في ذلك، فالنظام الداخلي الذي تبناه المجلس يضمن حق الأعضاء في المشاركة الكاملة في اتخاذ القرار، ورئيس المجلس يخضع للانتخاب سنويا ويمكن للأعضاء إعفاءه قبل نهاية ولايته، وهذا لم يكن موجودا في المؤتمر الوطني العام سابقًا وليس موجودا في مجلس النواب، ونحن نفتخر بأننا من أكثر المؤسسات تمسكاً بالديمقراطية فعلاً، وليس بالشعارات فقط.

وتعقيبا على المعلومات المتداولة عن تمتعه بجنسية أخرى غير الليبية، قال “السويحلي” أنه من القلة الذين كانت إجابتهم واضحة عندما فُتح باب الترشيح لرئاسة المؤتمر الوطني العام في أغسطس 2012، حيث أعلن أنه “لم بحمل في حياته، وإلى اليوم جنسية أخرى غير الليبية”.

وتعليقًا عما إذا كانت الزيارة المكّوكية التي قام بها السراج لأمريكا أتت بفائدة ما، قال “السويحلي” إنه “في الوقت الذي يتمنى فيه أن يكون تقرير الجارديان عن قيام رئيس المجلس الرئاسي بطلب ضمان الأمن الشخصي لنفسه وحكومته غير دقيق، فإنني أعتقد أن الإدارة الأمريكية قد أرسلت رسالة واضحة بدعمها للاتفاق السياسي واستمراريته ورفضها للحلول العسكرية”.

ودعا رئيس المجلس الأعلى للدولة ألمانيا إلى القيام بدور أكثر فاعلية في المشهد الدولي، مُثمنًا المواقف الشجاعة لوزير الخارجية الألماني “زيغمار غابرييل”، وهو ما أكده خلال لقائنا معه في طرابلس في الصيف الماضي من دعمٍ للعملية السياسية في ليبيا ورفض للحلول العسكرية وداعميها الإقليميين.

وحول قرار الرئيس الأمريكي بنقل مقر السفارة الأمريكية فيما يُسمى بإسرائيل إلى القدس، قال “السويحلي” إنّ الجميع تقريبا يتفق على خطورة هذه الخطوة، ولكن السؤال هو ما الذي يمكن القيام به في ظل التشظي الفلسطيني والعربي.

وردا على سؤال عن آثار الخلاف السعودي الإماراتي القطري على الشرق الأوسط بشكل عام، وليبيا خاصةً؟ قال “السويحلي” إنّ هذه الخلافات لا تخدم دول الخليج ولا المنطقة بأسرها، وبكل تأكيد هي تؤثر سلباً على القضية الليبية والتي دُمرت فيها ممتلكات وقُتل مواطنون جراء تصرفات بعض هذه الدول.

وردًا على سؤال عن الحل الكفيل بالقضاء على أزمة الهجرة غير القانونية عبر الأراضي والسواحل الليبية ودور الاتحاد الأوروبي في هذا الاتجاه، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة إنّ “الجميع يعرف أن الحل يكمن في القضاء على الأسباب التي تدفع هذه الكتل البشرية لترك أوطانها، وتحمّل هذه المشاق التي قد تؤدي إلى الموت، هذه الأسباب معروفة وهي الحروب وانعدام الديمقراطية والتنمية.

مُعربًا عن أسفه لتصاعد الخلاف متعدد الأشكال وذو طبيعة مصلحية ضيقة في معظمه داخل الاتحاد الأوروبي حول كيفية التعامل مع هذه المشكلة.