التحول إلى الجهات الرقمية وعرضتها لمجالات الفساد في ذلك التحول

بقلم:

يعرف العصر الحاضر بعصر التكنولوجيا الرقمية، وبالتالى فان الامر يتطلب من كل جهة التحول الى الرقمية سواء اكانت تلك الجهة مؤسسة او منظمة او مصلحة او شركة او مركز او جهة وغيرها، حكومية او عامة او قطاع خاص أي انها تستخدم التكنولوجيا كميزة تنافسية في العمليات الداخلية والخارجية لها، وتتولى إعادة هيكلة عملياتها وتشكيل بنيتها التحتية وخاصة البنية التحتية المعلوماتية، ومن المعروف ان اقامة واستحداث جهة تكنولوجية رقمية جديدة منذ البداية اسهل بكثير من تحويل جهة قائمة الى جهة تكنولوجية رقمية.

تتوافر اليوم مجموعة من الأدوات وانواع من التكنولوجيا وخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالاضافة الى المنصات والمنظومات المحوسبة الرقمية والحوسبة والتخزين السحابى التي يمكن أن تساعد على التحول الرقمي، ومن المهم الاخذ بعين الاعتبار اهمية مرافقة ذلك بتغيير منهج التفكير لدى الجهة، للوصول بعملياتها لان تكون رقمية وأكثر مرونة وانسيابية، وذلك يجعل تأثير الأعمال بكل انواعها يعتمد على الاستفادة من البيانات العامة والخاصة للجهة من خلال دمج العمليات والأدوات والتكنولوجيات لتساهم فى صنع التنبؤ ووقتية وانية القرارات مما يؤدي إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وخدمات الزبائن، بالاضافة الى التواجد على الانترنت والتعامل الالكترونى.

قد يصاحب اى تحول لمجموعة من انواع الفساد الذى يقوم به نوع من البشر الذين يفتقر كل منهم لسوء التربية او الضمير غير السوئ او فقدان الوازع الدينى والاخلاقى وما الى ذلك، ويعتبرالنشاط الفاسد يتطلب ثلاثة عناصر: الفرص والتحفيز والتبرير الذاتي، وهذه العناصر تشكل مثلث الاحتيال، وأن إزالة أحد هذه العناصر سيقلل من مستويات الفساد.

وبمعرفة ذلك من قبل من لهم القدرة على التشخيص وادارة الازمات واقتراح وتنفيذ بدائل الحلول لكل عنصر من عناصر المثلث، لتامين الجهة من اى منها.

من المعروف ان من بين مسببات الفساد سواء الادارى او المالى او الفنى الاتى:

  1. كثرة الديون والمتطلبات.
  2. الرغبة في المزيد  من المال.
  3. سهولة الحصول على المال.
  4. مماراة الفاسدون ومشاركتهم.
  5. الرشوة المحسوبية والمحاباة والغش والاختلاس الابتزاز.
  6. الشعور بالاحقية وان الجميع يفعل ذلك.
  7. عدم تطبيق القوانين والتشريعات وقد يصاحب ذلك ضعفها وغير رادعة.
  8. ضعف الادارة وانشطة المتابعة والمراجعة والرقابة والمقارنة.
  9. تطبيق المثل ” المال السائب يعلم السرقة”.

في حالة التحول الى الجهة الرقمية قد يكمن الفساد في الاتى:

  1. وضع المواصفات والاحتياجات ودراسة الجدوى.
  2. الجهة الاستشارية غير السوية.
  3. طلبات العروض ودراستها والبت فيها والتعاقد.
  4. جهات تقديم العروض للحصول على التعاقد.
  5. مراحل التنفيذ والاستلام.
  6. مراحل التشغيل والتلاعب في البيانات.

من بين اهم ما يساهم فى كسر مثلث الفساد العمل باستخدام نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المعمول بها عالميا ومطبقة فى الجهات المشابهة لإدارة وتسجيل جميع الأنشطة اليومية، حيث يتم جمع كم من البيانات كمنتج ثانوي لإدارة الأعمال، بما في ذلك التفاعل بين العاملين بالجهة ومن له علاقة بها، وتوفر هذه البيانات مصدرا لاستخراج البيانات والنصوص، وطرق التحليل والمعالجة المتقدمة التي تعتمد على الإحصاءات والذكاء الاصطناعي للعثور على أنماط غير مرئية في البيانات تكون وراء الفساد.

 يجب أن تكون جميع نظم مكافحة الفساد أينما وجدت لها إمكانيات وقدرات قوية على معالجة جميع حالات الفساد المحتمل أو الفعلي.

امكانية تولى نظم مكافحة الفساد الاستفادة من من له الخبرة فى استخدام تطبيقات  تكنولوجيات تحدد الفساد في مرحلة مبكرة وتساعد على منعه.

من المهم الاعتراف بأن التكنولوجيا ليست حلا كاملا، وأن التربية والتعليم والتثقيف وتوفير الاحتياجات كل ذلك تؤدي دورا أساسيا في الحد من الفساد.

يظل ويستمر الانسان هو المحور والمحرك ذو الضمير الوطنى وله الشفافية، فجميع الانشطة من سياسات وخطط وبرامج ومتطلبات فنية ومادية وآليات واجراءات التحول وبيانات ومعلومات الجهة بامكان من لا ضمير ولا اخلاق والفساد متغلغل فيه كل ذلك سيجعل الجهة خلاف ما اسست له.

م. أحمد المجدوب

الكاتب:

عدد المقالات المنشورة: 6.

هل ترغب بالتعليق؟

التعليقات لا تعبر عن رأي موقع عين ليبيا، إنما تعبر عن رأي أصحابها.