محكمة مصرية تامر بحظر موقع يوتيوب لشهر

حجب موقع يوتيوب لمدة 30 يوما فور وصول صورة حكم القضاء الإداري

امرت محكمة مصرية السبت بحظر موقع يوتيوب لافلام الفيديو على الانترنت بسبب نشره فيلما مسيئا للاسلام اثار موجة من الاحتجاجات في عدد كبير من البلدان الاسلامية.

وطلبت الدائرة السابعة في محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، الزام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر ووقف عمل موقع يوتيوب فى مصر لمدة شهر.

وذلك بعد شكوى رفعها مصري اتهم فيها يوتيوب بالوقوف وراء “تهديد السلم الاجتماعي” من خلال عرض الفيلم.

وقد تعذر الاتصال بالمتحدث باسم الحكومة على الفور للادلاء بتعليق على هذه المعلومات.

ويوتيوب المتفرع من عملاق الانترنت الاميركي غوغل، محظور في باكستان منذ ايلول/سبتمبر، بعد رفض الموقع الاستجابة لطلب الحكومة الباكستانية سحب الفيلم الذي اعتبر مسيئا.

وقرر الموقع فقط الحد من مشاهدة الفيلم في عدد من البلدان وخصوصا في مصر وليبيا واندونيسيا والسعودية.

وقد انتج هواة فيلم “براءة المسلمين” الذي اعتبر مسيئا للنبي محمد واثار في ايلول/سبتمبر موجة من الاحتجاجات ضد الاميركيين في الشرق الاوسط وباكستان بشكل خاص اسفرت عن اكثر من 30 قتيلا.

واثار قرار النائب العام المصري حجب المواقع الإباحية ردود فعل متناقضة في البلاد، ففي حين رحب به الإسلاميون باعتبار أن هذه المواقع “تمثل خطراً على الأمن القومي”، أكد البعض أن القرار يمثل محاولة يائسة من حكومة فشلت حتى الآن في حماية بناتها من التحرش الجنسي.

وسبق ان اصدرت محكمة ادارية امرا مماثلا عام 2009، معتبرة ان الاباحية على الانترنت تخرب القيم الاخلاقية.

ويهدّد القرار بعض المواقع الرياضية التي تهتم بالسباحة، إضافة إلى موقع يوتيوب لأنّ الحظر هنا يتم على أساس أنّ هناك صوراً عارية حتى لو كانت للاعب سباحة! كما أنّ يوتيوب مليء بالفيديوهات الإباحية وغير الإباحية، وقد يتعرّض للتعطيل بالكامل.

وقال الإعلامي حسين عبد الغنى “كلنا ضد المواقع الاباحية لكن الخوف ان تكون قنبلة دخان ليقوم الاخوان بإغلاق المواقع التي تنتقدهم وتنتقد الحكومة والرئيس مرسي”.

وتشهد مصر حالة من الاحتقان السياسي والاجتماعي وتظاهرات عارمة للاطاحة بالرئيس مرسي الذي فشل في تحقيق وعوده الانتخابية.

واعتبر مراقبون ان حجب اليوتيوب ياتي على خلفية كتم اصوات الاحتجاجات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.