النقطة الأولى من هم لجنة العشرين :
لجنة العشرين مجموعة من الاشخاص تم اختيارهم من دواليب فنادق تونس أغلبهم طلبة وزير التخطيط في الدراسات العليا أو من كان يعمل معه أثناء مصرف ليبيا سابقاً أو امانة التخطيط سابقاً بالاضافة إلى بعض الاشخاص الاخرين . هؤلاء لا يمثلون جميع طوائف الشعب الليبي من ( اكاديميين وباحثين وخبراء ورجال أعمال …. الخ).
النقطة الثانية :ـ مصرف ليبيا
من خلال قانون المصارف لسنة 2005 وفق هذا القانون يعتبر مستشار للدولة .
النقطة الثالثة :ـ هذا البرنامج المعروض برنامج اقتصادي ومالي يخصص السياسة العامة للدولة وجوهرها وهذا اختصاص أصيل لمجلس أمة منتخب من الشعب وليس من صلاحيات لجنة تشكل من اصدقاء واحباب وكذلك جهة استشارية لها صلاحيات استشارة وفق قانون انشاءها .
النقطة الرابعة :ـ المشروع المعروض تناول عدة مواضيع هامة تخص جوهر حياة الناس والسياسة العامة للدولة الدي هو من اختصاص مجلس امة منتخب من الشعب.
المحتوي :ـ
1 . لم يتطرق إلى المشكلة الاساسية بل تتطرق إلى بعض المشاكل الفرعية التي نجمت عن تدنى مستوي الاداء الحكومى.
2 . حصر الاقتصاد الليبي وامكانياته في ميزان المدفوعات والمقبوضات، وكذلك في برميل نفط يباع بسعر كذا وسعر كذا.
3 . لم يتكلم ويشخص ماهية الاقتصاد الليبي وامكانياته الحقيقية المستغلة والغير المستغلة .
4 . تكلم عن القوى العاملة في السوق الليبي بطريقة عشوائية ولم يتم فيها تشخيص الحالة تشخيص دقيق.
الرد على البند الاول :ـ
المشكلة الاساسية تكمن في تدنى مستوى الاداء الحكومي منذ عشرات السنين إلى يومنا هذا، وهذا راجع إلى عدة أسباب وهي :ـ
• عدم وجود الشخص المناسب في المكان المناسب.
• عدم مرونة القوانين وتطويرها بما يتناسب مع التطورات العالمية ومواكبة الحداثة .
• تدنى مستوى القطاع المصرفى وتخلفة والانكماش وعدم الانفتاح عن المجتمع العالمي.
• عدم وجود اسواق مالية فاعلة وفق المعطيات الدولية.
• التخطيط محصور في الميزانية فقط.
• أهمال القطاع الخاص وعدم توفير له البيئة المناسبة للعمل.
• عدم متابعة المشروعات والشركات والمؤسسات الاستثمارية في الداخل والخارج مما زاد من أهدار المال العام وعدم استغلال الموارد.
• عدم تفعيل المعاهدات الدولية والاقليمية بما لها من دور في تنوع مصادر الدخل القومي والرفع من مستوى كفاءة الاداء واستغلال الموارد.
• عدم اقفال الحسابات لكل مؤسسات الدولة بكل انواعها، وكذلك عدم الاهتمام بالافصاح عن حسابات هذه الموسسات في كل ثلاث اشهر ( ربع سنوى) لما لها من دور في ترشيد الانفاق والسيطرة على تدفق الاموال، وكذلك متابعة الاموال المستثمرة في الداخل والخارج .
• الغاء المحافظ الاستثمارية مما زاد من الضغط على الميزانية العامة وزيادة رقم المرتبات في الميزانية .
• العشوائية في اتخاذ القرارات التي تخدم مصالح السوق السوداء.
الرد على البند الثاني والثالث :ـ
مر الاقتصاد الليبي بعدة مراحل وكانت الفترة ما بين 1965 إلى 1977 من أفضل المراحل الذي مر بها الاقتصاد الليبي ومن خصائص هذع الفترة :ـ
*المنافسة الكاملة ( نوع السوق) ـ تحرير التجارة ــ الانفتاح الاقتصاد ــ ازدهار قطاع الاعمال الخاص….ألخ).
الفترة ما بين 1977 إلى 1987، تغيير نمط الاقتصاد الليبي إلى نوع أخر وأصبحت الدولة هي التي تقوم بكل الانشطة المختلفة واصبح جميعها محتكرة من قبل الدولة .
الفترة ما بين 1987 إلى 2002، تغير نوع النشاط الاقتصادي تدريجي إلى احتكار القلة برعاية الدولة حيث احتكرت مجموعات بشرية كل النشاط الاقتصادي ومؤسسات الدولة المالية ( تم اختيار هؤلاء المجموعات من قبل السلطة).
الفترة ما بين 2002 إلى 2011، تغير نوع النشاط الاقتصادي إلى المنافسة الاحتكارية برعاية الدولة وقد قامت الدولة الليبية بالانفتاح الجزئي على العالم الخارجي وقد تميز هذا الانفتاح بنوع من الحذر من قبل الدولة الليبية مع استمرار المجموعات البشرية المختارة من قبل الدولة وسيطرتها على كل الانشطة الاقتصادية … الخ.
الفترة من نهاية 2011 إلى منتصف 2014، تغير نمط ونوع النشاط الاقتصادي بطريقة عشوائية حيث أصبح يتميز بنوع من الحرية الاقتصادية وحرية التجارة الغير منضبطة وازدهر النشاط الاقتصادي وتحسن فيها مستوى دخل الفرد نوعاً ما وحدث فيها تنمية بشرية فعلية نتجة لبعض السياسات والاجراءات التي قامت بها السلطة في ذلك الوقت.
أما الفترة ما بعد 2014 إلى الآن، تغير نمط النشاط الاقتصادي وآخذ منعطف سيء حيث سيطرة مجموعات بشرية ذات نفع خاص واحتكرت مؤسسات الدولة المالية والنشاط الاقتصادي بالكامل وتغير نوع هذا النشاط إلى الاختكار المطلق وهو من أسو أنواع الانظمة الاقتصادية في تاريخ علم الاقتصاد ومن خصائص هذه المرحلة :ـ
1 . الاحتكار المطلق ( سيطرة مجموعات بشرية على النشاط الاقتصادي ومؤسسات الدولة المالية) استخدامها لخدمة لمصالهم الخاصة .
2 . سياسة الانكماش وفرض الضرائب ( ضريبة الورادات) وليس الضرائب بشكل عام.
3 . غياب المصرف المركزي وعدم القيام بدورة في إدارة الازمة.
4 . ضعف القطاع المصرفي الخاص والعام وعدم تطويره بما يواكب المعطيات والازمات الجديدة.
5 . العشوائية في اتخاذ القرارات التي تخدم مصالح السوق السوداء.
6 . أهمال القطاع الخاص وعدم توفير له البيئة المناسبة للعمل.
7 . عدم متابعة المشروعات والشركات والمؤسسات الاستثمارية في الداخل والخارج بما تسبب في زيادة أهدار المال وعدم استغلال الموارد.
8 . ألغاء المحافظ الاستثمارية مما زاد من الضغط على الميزانية العامة واضافة رقم المبالغ المصروفه للمرتبات.
9 . عدم تفعيل المعاهدات الاقليمية والدولية بما لها من دور في تنوع مصادر الدخل القومي والرفع من مستوى كفاءة الاداء واستغلال الموارد.
10 . عدم اقفال الحسابات الختامية لكل مؤسسات الدولة بكل انواعها، وكذلك عدم الاهتمام بحسابات الارباح والخسائر لكل فترة زمنية ( كل ربع سنة بمعني كل ثلاث اشهر) لما له من دور في ترشيد الانفاق والسيطرة على تدفق الاموال المصروفة، وكذلك متابعة الاموال المستثمرة في الداخل والخارج.
عليه بعد سرد كل ما سبق وبعد الاطلاع على مختلف الاراء بخصوص بعض المشاكل في ليبيا نلاحظ الاتي :ـ
كل الاراء تركز على تخفيض قيمة الدينار مقابل العملات الاخري وفرض ضرائب على الورادات ورفع الدعم على المحروقات إلى …. الخ.
أولاً :ـ بالنسبة لتخفيض قيمة الدينار مقابل العملات الاخرى من الاعراف المعروفة في السياسة النقدية أن مثل هذا الاجراء محكوم بمحددات.
• قوة اقتصاد الدولة ومواردها الاقتصادية .
• نوع السوق ونوع النشاط الاقتصادي.
• مدى مساهمة هذا النشاط في السوق العالمي.
وكذلك هناك عوامل اجتماعية آخر تتعلق بحياة المواطن في ذلك البلد. وتقوم الدولة بهذا الاجراء من أجل تحقيق غايات وأهداف تخدم مصالح البلد والمواطن وتنوع مصادر الدخل القومى ومن هذا المنطلق سبق مندو فترة بأن قامت الدولة الليبية سنة 1998 بهذا الاجراء من اجل القضاء على التشوهات في الاقتصاد الليبي ( انخفاض مستوى دخل الفرد ــ انخفاض فرص العمل ـ أزمة السكان) ولكن وللاسف الشديد لم يتحقق الاهداف والغايات التي تم تخفيض قيمة الدينار الليبي من أجلها واستفاد من هذا الاجراء كبار التاجر ومحتكرى النشاط الاقتصادي في ذلك الوقت نالو من هذا الاجراء المكاسب اضعاف الاضغاف على حساب فقر وافقار المواطن البسيط الذي كان متوسط دخله 150 دينار ليبي.
2 . بالنسبة للدعم الحكومى على المحروقات :ـ
أن أغلب الدول التي لا تدعم المحروقات يوجد بها خدمات عامة وبها بنية تحثية للنقل ووسائل مواصلات متنوعة وحديثة، وهناك تخفيضات تمنح إلى ( الطلبة ــ واصحاب الدخل المحدود ـ والمواظفين …الخ) هذا البرنامج تقوم به الدولة الليبية على مراحل وهذه المراحل تأخذ من سنة إلى خمس سنوات وليس عشوائي.
3 . بالنسبة الضرائب :ـ
من المعروف أن لكل دولة قانون خاص بها في فرض الضرائب ويكون ضمن السياسة العامة للدولة ( جمارك ــ دخل ــ دمغة …. الخ) الا ان هناك أنواع أخرى من الضرائب قد تلجئ الدولة إلى فرضها لحماية اقتصادها وهي ضريبة على الورادات وهذا النوع يفرض عندما تكون فيها صناعة محلية ذات جودة عالية وتتوفر بكميات مميزة وتغطي السوق المحلى هنا تأتي بعض الدول لحماية الصناعة المحلية بفرض رسوم على الورادات على نفس نوع هذه الصناعة الموجودة محلياً. ما نراه في ليبيا فرض ضريبة على الورادات مما زاد في التضخم ورفع الاسعار والمحافظة على اسعار الدولار في السوق السوداء وهذا يخالف كل الاعراف والسياسات الاقتصادية.
4 . أما بالنسبة للمرتبات
من المعروف أن بعض المؤسسات والسفارات والشركات التي كانت تعمل في ليبيا بمختلف أنواع قد غادرت البلد هذه المؤسسات بها الالاف من الموظفين بالاضافة إلى الشركات المنحلة العامة والمتعثرة وكذلك اصحاب المحافظ الاستثمارية الخ كل ما ذكر زاد من قيمة مخصص بند المرتبات في الميزانية العامة للدولة ومما زاد من حدة هذه المشكلة الان هو السياسات الخاطئة والقرارات العشوائية الغير مدروسة من قبل السلطات المختلفة من الدولة الليبية وعدم قيام الادارة السابقة بهيكلة القطاع العام وفق أصول الادارة والنتظيم الحديث وفتح أفق جديدة وإعطاء فرصة للقطاع المال والاعمال الخاص وتحرير التجارة والاستفادة من المستثمر الاجنبي للقيام بمشاريع جديدة تساهم في فتح فرص عمل جديدة.
مما سبق نلاحظ أن كل الاراء تتعارض وتتضارب مع بعضها البعض ولا تخدم مصلحة الأمن القومي للدولة الليبية .
عليه ومن هذا المنطلق هناك محددات يجب التركيز عليها في كل دولة والتي يمكن تلخيصها كما يلي :ـ
• الموارد الاقتصادية والامكانيات الموجودة في الدولة.
• نوع النشاط الاقتصادي ونوع سوق ذلك النشاط .
• حجم المساهمة في النشاط الاقتصادي المحلي والدولي ومن خلال دراسة وتحليل التصنيف الاقتصادي للدول نجده يختلف من دولة إلى اخرى أي بمعني هناك مجموعتين من الدول هي ( الدول المتقدمة ـ والدول المتخلفة ) ولكل دولة نوع من الخصوصية وفقاً إلى المحددات المذكورة سابقاً. ونلاحظ هنا أن ليبيا جزء لا يتجزاء من الكيان العالمي.
ومن خلال دراسة وتحليل المركز الاقتصادي والمالي في ليبيا تجدها دولة لا تعاني الشح في الموارد فعلى سبيل المثال ليبيا تمتلك مقومات ذات طابع خصوصي ومميز منها :ـ
• موقع جغرافي في قلب العالم .
• ساحل على البحر يبلغ طوله 1900 كم.
• امكانيات سياحية وتاريخية ضخمة.
• كوادر فنية مؤهلة من العنصر البشري في مختلف والتخصصات .
• موارد طبيعية هائلة .
• مساحة جغرافية كبيرة.
• احتياطي كبير من النفط 74 مليار برميل .
• احتياطي كبير من الغاز بلع 177 ترليون قدم مكعب .
• رصيد من الذهب في مصرف ليبيا المركزي 116 طن.
• رصيد من العملات الصعبة يتجاوز 60 مليار.
• مؤسسات 12 استثمارية.
• المؤسسة الليبية للاستثمار ( المؤسسات التابعة لها ).
• صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي ( والمؤسسات التابعة لها).
• صندوق الجهاد.
• شركة الاستثمار الوطني .
• صندوق الضمان الاجتماعي .
• صندوق التضامن الاجتماعي.
• هيئة الاوقاف وشؤون الزكاة.
• جمعية الدعوة الاسلامية .
• مصرف ليبيا المركزي ومساهمته الخارجية في بنوك المالية ( البنك الاسلامي للتنمية ــ المؤسسة العربية المصرفية …. الخ).
• المصارف التجارية تقدر بأكثر من 20 مصرف في مختلف التخصصات.
• شركات تأمين تقدر بأكثر من 15 مؤسسة …. الخ.
بالرغم إن ليبيا تتميز بعدة مميزات لا توجد في العديد من الدول كل هذه الميزات تساعد على تعظيم الموارد والدخل القومي والناتج الاجمالي المحلى لو تم استغلال هذه الموارد الاستغلال والامثل ولا يخفى على اي أحد بأن ليبيا الان تعتمد اعتماداً كلياً في دخلها على النفط وبعض الاستثمارات الخارجية والداخلية والرسوم الجمركية والضرائب بالرغم من ان ليبيا تمر الان بازمة لا نستطيع حصر كلفتها وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني حالياً الا بعد الرجوع إلى أدوات التحليل المالى ومعرفة الموقف المالي لكل المؤسسات قبل الازمة وفي الازمة وبعدها لكي نستطيع تقدير الخسائر الناجمة من هذه الازمة.
مما سبق نرى إن ما تمر به ليبيا الان من تأخير صرف المرتبات وضعفها وشح السيولة وارتفاع اسعار السلع والخدمات وانخفاض قيمة الدينار الليبي امام العمولات الاخرى هذا راجع إلى سوء إدارة موارد الدولة الليبية.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.