عين ليبيا
علمت «عين ليبيا» من حديث مع «عبد الرحمن الشاطر» عضو المجلس الأعلى للدولة رئيس لجنة شؤون الإعلام بأن اجتماعات متفرقة عقدت خلال الفترة الماضية بين أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة وعمداء ببلديات طرابلس الكبرى التي تشمل 13 بلدية من القره بوللي إلى جنزور لمناقشة مشروع ضخم تقدم به ائتلاف من شركات صينية وبريطانية ويساهم في تنفيذه شركات ألمانية وفرنسية ومجموعات متعددة التخصصات في مجالات الاستشارات في القانون والمالية والفنية.
وقال الشاطر أن المشروع يعالج مسائل المواصلات والاتصالات والصرف الصحي والكهرباء والبطالة المتفشية ويعمل على تحفيز الأهالي لإقامة مشاريع اقتصادية وخدمية مصاحبة، ويتضمن تسيير ميترو الانفاق بين البلديات مع إمكانية توصيله وربطه مستقبلاً ببلديات خارج الحدود الإدارية لمدينة طرابلس الكبرى.
وذكر أن المشروع بتكلفة تصل إلى 30 مليار يورو على مدى تسع سنوات ويستوعب في مرحلته الأولى 30 ألف فرصة عمل ومثلها فرصة عمل مساندة، وتسير خطوط المترو بثلاثة خطوط بطول 230 كيلو متر و 70 محطة ركاب، وكذلك انشاء جامعة دائمة لتأهيل الشباب للعمل في مختلف تخصصات المشروع.
وأفاد الشاطر بأن المصارف الليبية والصناديق السيادية الليبية أحيطت علماً بالمشروع وأبدت استعدادها للمساهمة في تمويل هذا المشروع من الناحية الاستثمارية وستطرح نسبة من الأسهم للاكتتاب العام لرجال الأعمال والشركات والأفراد الليبيين.
وأوضح الشاطر أن تمويل هذا المشروع وتنفيذه يدخل ضمن اتفاقية شراكة بين حكومتي جمهورية الصين والمملكة المتحدة مددت صلاحيتها مؤخراً عندما قامت رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي بزيارة الى الصين، و أضاف أن هذا التمويل ليس قرضاً ولا يتطلب ضمان سيادي من الدولة الليبية، فهو مشروع استثماري لا يكلف الخزانة العامة للدولة الليبية شيئاً ولا يلزمها بأي ضمانات و يرد من خلال جباية الإيرادات لمدة خمسين سنة قابلة للتجديد بموافقة الطرفين.
وجاء في حديثه مع «عين ليبيا» أن مذكرة تفاهم أرسلت منذ حوالي ثلاثة أشهر إلى المجلس الرئاسي بانتظار التوقيع عليها لتبدأ اللجان المختلفة في دراسة تفاصيل التفاصيل تمهيداً لتوقيع الإتفاقية النهائية ومن ثم الشروع في التنفيذ.
المعلوم أن مشروع مترو الانفاق بدأ العمل في التخطيط له عام 1973 من قبل بلدية طرابلس المركز وتم تحريكه عام 1981 وفي عام 2012 أجريت مناقصة لتنفيذ المشروع وتم ارساؤها على الائتلاف الحالي، وقد واجه المجلس الرئاسي عند ابلاغه بالمشروع صعوبة تنفيذه نظراً للتكلفة العالية له وعدم قدرة الدولة الليبية في الظروف الاقتصادية المتردية الراهنة الايفاء بهذا الالتزام الضخم، ومن هنا فكرت مجموعة الائتلاف في حلول وأبدت الحكومة الصينية استعدادها لتحمل التمويل الكامل له وفق اتفاقية بين الحكومتين الليبية والصينية في إطار اتفاقية الشراكة بين الصين وبريطانيا من باب مساعدة ليبيا على تجاوز ظروفها الصعبة والتحول الى مرحلة البناء والتنمية والتطوير.
وفي ختام حديثه لـ «عين ليبيا» قال عبد الرحمن الشاطر، لم يسمع المجلس الأعلى للدولة بهذا المشروع الا منذ حوالي 45 يوماً وقد تم استدعاء «الائتلاف» للمجلس ليقدم للجنة التطوير والتنمية تفاصيل عن المشروع حيث قدم عرضاً مفصلاً لاقى استحسان أعضاء اللجنة ومن ثم بادر إلى الاجتماع بانضمام كل من رئيس لجنة شؤون الإعلام ورئيس لجنة الشؤون القانون وأعضاء آخرون بالمجلس بعميد بلدية طرابلس المركز الدكتور عبد الرؤوف بيت المال الذي فوجئ هو الآخر بأهمية المشروع وأوصى بمواصلة الاجتماعات للاطلاع على المزيد من التفاصيل ومناقشتها من عمداء بلديات طرابلس الكبرى.
وعلق الشاطر على المشروع واصفاً اياه بأنه عمل كبير ومهم للغاية سيغير من نمط الحياة والتفكير والتعامل معها على مستوى طرابلس الكبرى وليبيا بصورة عامة وهو جزء مهم ورئيس لتمكين الدولة الليبية من الانتقال من حالات اليأس والاحباط والتذمر إلى مراحل الانطلاق لبناء مضيفاً أن مدينة بنغازي ستحظى بنفس المشروع عندما تتهيأ الظروف الأمنية فيها وسيكون تنفيذ المشروع ببنغازي عاملاً من عوامل الاستقرار والتهدئة وانهاء حالات اليأس والتذمر التي عمت الشارع الليبي بصورة عامة، مثل هذه المشاريع ستمكن الليبيين من التحول من موقع السلبية الى مواقع بناء دولتهم الجديدة بروح حضرية عصرية عالية.
أعتقد أن مثل هذه المشاريع الأستراتيجية ينقصها جمع الشمل أولا وأستقرار سياسى بدلا من هذا الأنقسام الذى تسبب غى شلل البلاد والعباد ،لسنا فى حاجة الى دعايات أنتخابية ومشاريع وهمية لتضليل الناس ،ليس هذا بالوقت المناسب لتوقيع مثل هذه الأتفاقيات التى تفوح منها رائحة تقسيم الكعكة ،نعم لامفر من تقسيم الكعكة ولكن فللتستقر ليبيا أولا ويساعدوننا على الخروج من عنق الزجاجة وتصبح لدينا دولة بمعنى الكلمة مسؤولة عن أدارة ثروات الشعب الليبى وتتم مساءلتها ومحاكمتها أذا أفسدت وليس كما يحدث الآن ،عندها سنكون أول المباركين لمثل هذه المشاريع الهامة ،أما الآن ،كما يقولون أهل مصر ” العملية فيها أن ” ولكم تحياتى
لك ربى يا برقه انفط عندك والمشاريع فى طرابلس
هذا من برقه وغاضه المشروع في عاصمة ليبيا كيف لما تسمع به الإمارات أكيد حتسعى لإفشاله لذلك هذه المشاريع الكبرى لاتعرض للعوام
نحو نموذج سياسات راشدة في ليبيا
معضلات غريبة الشكل والأطوار في تعامل ساسة الدولة الليبية بملفات وقضايا أبناء المجتمع الليبي، سياسات في الوطن تعرض على الشعب الليبي نوع من أوهام ما منها أوهام، وخيالات ما لا يمكن تطيقها على ارض الواقع المزري عندنا في ليبيا.
ساسة الوطن الليبي ينؤن لنا أخبار عن تقديم الانجازات في حملات انتخابية من الغرب الليبي الذي كان من بينهم عضو المجلس الأعلى للدولة ورئيس لجنة شؤون الأعلام.
عمداء بلديات طرابلس التي تشمل 13 بلدية سوف يجتمعون على هذا المشروع الضخم من نوعه بعد مشروع نهر الصناعي العظم!… الذي كان من منجزات ثورة الفاتح من سبتمبر العظم، تاركين أهل تاورغاء في العراء مع نسائم وأولادهم وبناتهم.
أنهم يتحدثون عن مناقشة مشروع ضخم تقوم به أتلاف من شركات صينية وبريطانية وفرنسية والمانية، تساهم جمعها في انجازات مشاريع عملاقة وكبيرة في الغرب الليبي، شركات من مجموعة شركات في مجلات متعددة التخصص في الاستثمارات القانونية والمالية والفنية.
المشروع الذي يتحدثون عنه ساستنا الكرام في طرابلس الغرب يعتبر من المشاريع المخطط لها من سنة 1973م ولم يرى النور عندما كانت ليبيا أمنة مستقرة على عرشيها، مشروع “خطوط المترو” الذي قدر بتكاليف باهظة وبحوالي 30مليار يورو على مدى تسع سنوات.
مشروع يستوعب حل لمشاكل ومعالجة المواصلات والاتصالات والصرف الصحي والكهرباء والبطالة المقنعة وغير المقنعة ويعمل على تحفيز الأهالي لإقامة مشاريع اقتصادية وخدمية في طرابلس.
إنه من مشروع هزيمة نكراء في امن وسلامة المواطن الليبي، بما منت بها ليبيا بعد الربيع العربي فلم تستطيع الدولة الليبية إجهاض هؤلاء المفسدين الذي أكثروا في الأرض فسادا وسرقة ونهب واختلاس من موارد الدولة الليبية وخزانتها.
في حين، يتوجه الشعب الليبي الى الانتخابات الحرة والنزيهة التي ربما لا تنهى الصراعات المسلحة والسياسات الليبية الغامضة في التعامل مع معطيات الوقع المرير الذي يمر به الشعب الليبي، ومن إمكانية إيقاف مد التيارات الجهادية ووضع أزرها من الأيادي الخفية التي تعاونها وتؤيدها وتقف بجانبها.
مسيرة الانتخابات الليبية هي مسيرة التغير الشامل من تلك الساسة التي تريد أن تصنع لأنفسها الأمجاد، التي من المحتمل تكون قاسمة لظهر البعير في يوم الانتخابات القادمة.
تلك هي الجماعات التي تخلق في كل يوم نوع من عدم الاستقرار والأمان كي تصبح ليبيا دولة الفوضى وخسرنا ودمارا على مدى تاريخا المعاصر.
وعلى الرغم من ذالك المشاريع الإستراتيجية نجد مدينة بنغازي غارقة في الدمار من جميع النواحي، الطرق والصرف الصحي والواصلات والبريد والصحة والمباني التي هدمتها الحروب كما هدمة الحرب العالمية الثانية كيانه ثم استعادت مكانتها أمام المدن الليبية.
الإرهاب والتطرف موجود في كل بقعة من بقع ليبيا، والانقسامات السياسية والاجتماعية والسيادية لازالت قائمة على أصولها تزكم بها انفنا من الرائحة الكريهة، مع قيام مشاريع ليس في الواويات الأجندات الليبية في هذا الوقت العصيب التي تمر بها الأمة الليبية.
وها نحن قد تخطينا جميع المشاكل الاجتماعية والأمنية والسياسية، لتدخل ليبيا في مشاريع وطنية بأموال ليبية مجمدة في البنوك الدولية وليس بعائدات النفط الليبي الذي سرق من مواقع النفط والغاز ليباع بدون عدادات ترصد القيمة الفعلية من أبار النفط الليبي.
انه لأخبار محزنة تعلن عنها الساسة الليبية من العاصمة الليبية، ونحن في سبات النوم نغرق في أحلام ثورة السابع عشر من فبراير المجيدة، مع وجود الأسر الليبية المهجرة في الداخل والخارج، في تونس الخضراء وفي مصر العربة والفداء.
أليس فيكم من رشيد يا أيها الساسة العظم، وعلى الأرض الليبية تحدي التطرف والغلو المصطنعة في ليبيا الأبية، يكون لكم الأولوية في مشاريع اقتصادية وهمية دون الأخذ في الاعتبار الشعب الذي يقف في طوابير الانتظار في المصارف الليبية طالبا منها مستحقاتهم من رواتب وأجور ورواتب متأخرة التي أصبحت تقدر بمسافات بينهم وبين جيوبهم الفارغة من العملة الليبية.
بقلم الأستاذ رمزي حليم مفراكس
معلومات غير صحيحة ويفضل اخد المعلومة من الجهة دات الاختصاص المكلف بادارة المشروع