عبد الرحمن الشاطر في حوار خاص لـ«عين ليبيا»: انتخاب «المشري» رئيساً لا يعني سيطرة الإخوان على المجلس

عين ليبيا

في حوار خاص بـ«عين ليبيا» قال عضو المجلس الأعلى للدولة «عبد الرحمن الشاطر» أن انتخاب مكتب رئاسة المجلس جاء بنية التغيير إلى الأفضل بوجوه جديدة ودماء جديدة. وقال إن انتخاب السيد «خالد المشري» رئيساً لا يعني سيطرة تيار جماعة الإخوان المسلمين على المجلس لأن التركيبة الجديدة لمكتب الرئاسة تشمل تيارات متعددة ليبرالية ووطنية ومعتدلة مما يحدث التوازن في التعامل مع القضايا المتعددة.

نص الحوار كالتالي:

س. انتخاب المكتب الرئاسي للمجلس الأعلى للدولة تناوله العديدون بالانتقاد. ماذا حدث بالضبط وهل صحيح بأن جماعة الإخوان سيطروا على المجلس؟

ج. كان لا بد أن تجرى انتخابات للمكتب الرئاسي وفقا للنظام الأساسي للمجلس الذي حدد سنة واحدة لكل ولاية تجرى بنهايتها انتخابات جديدة. وقد أوفى المجلس بهذا الاستحقاق التزاما منه بنصوص نظامه الأساسي. والذين انتقدوا النتيجة يعبرون عن وجهة رأيهم وينسون مبادئ ومعايير تطبيق العمل الديمقراطي. والمجلس الأعلى للدولة الذي جاء به الاتفاق السياسي كما جاء بمجلس النواب والمجلس الرئاسي هو امتداد للمؤتمر الوطني العام الذي شكل بموجب انتخابات عامة وشفافة ونزيهة وحظيت باقبال رائع من الناخبين حوالي مليون وسبعمائة ألف ناخب. ومن الطبيعي أن تأتي نتائج الانتخابات متعددة التوجهات والانتماءات السياسية والفكرية وهذا يحدث في كافة الأجسام التشريعية في العالم وليبيا ليست استثناء ولن تكون ولا يمكن أن يكون جسما منتخبا من الشعب ذو توجه سياسي واحد ذلك أمر مستحيل لأن الناس ليسوا على قلب واحد وفكر واحد ومعتقد واحد لأنك تجد التعددية حتى ضمن الأسرة الواحدة. وقد شنت حملات انتقاد واسعة ومكثفة على المؤتمر الوطني العام لأنه ضم تيارات اسلامية مختلفة التوجهات وصلت الى حد التطرف وهذا الأمر يتحمل وزره الناخبون الذين أتوا بهذه التيارات ولا ذنب للأعضاء فيما اختاره الناخبون.

جماعة الإخوان المسلمين كانوا ضمن من اختارهم الناخبون وأصبحوا أمرا واقعا مثلما اختار ناخبون آخرون تيارات أخرى منها التيار الوطني والتيار الليبرالي والتيار الوسطي. وعضو المجلس وجد نفسه ضمن فسيفساء سياسية عليه أن يتعامل معهم للوصول الى توافق من أجل الوطن يرضي الكل وهي عملية صعبة وشاقة خضناها على أعصابنا وكنت ضمن من رفع شعار ” بيننا وطن” للوصول الى توافق.

ما حدث في انتخاب المكتب الرئاسي الذي جرى يوم 8-4-2018 عكس هذه التوجهات المتعددة والمختلفة فجاء الرئيس من حزب العدالة والبناء وجاء نائبان ومقرر يمثلون تيارات الليبرالي والوطني والاسلام المعتدل والمنفتح على الآخر. وبهذه التشكيلة فلا مجال لجماعة الاخوان أو التيار الليبرالي أن يسيطر على المجلس لاعتبارات التوازن وأن القرارات تتخذ بالتصويت في جلسات قانونية ولا يملكها لا الرئيس ولا أعضاء المكتب الرئاسي. أضيف الى ذلك أن هناك تيار ليبرالي قوي في المجلس يتبنى ويدافع على ديمقراطية الدولة وسيادة القانون وحق المواطنة والتداول السلمي على السلطة وحق التعبير والاعتراف بالاخر كشريك ايجابي في الوطن.

س. هل تعتقد أن بإمكان المكتب الرئاسي الجديد أن يقدم ما فشل في تقديمه المكتب السابق؟

ج. نحن بشر ولسنا ملائكة والبشر يصيبون ويخطئون وعلينا أن نواصل العمل الديمقراطي ونصحح أخطاءنا بتعدد الدورات التشريعية علينا أن ندرك حقيقة أننا نؤسس لدولة ديمقراطية وأننا نحتاج الى عدة دورات لمجالس منتخبة لكي نرسخ ونفهم أصول العمل الديمقراطي انه في خطواته الأولى ونحتاج الى الايمان بالديمقراطية ونتائجها حتى تنضج النضج الذي وصلت اليه في الكثير من دول العالم عبر رحلة مئات من السنين.  والمكتب الرئاسي السابق له انجازات كما له اخفاقات فالكمال لله وحده. والتغيير في كامل أعضاء المكتب الرئاسي للمجلس جاء بنية التغيير الى الأفضل بوجوه جديدة ودماء جديدة. وأمام هذا المجلس رئيسا وأعضاء فرصة سنة كاملة لتفادي أخطاء السابق والعمل على تحريك المختنقات السياسية والامنية والاقتصادية والدفع بالأمور الى الأمام وبما يخدم الاستقرار ويرفع معاناة المواطنين. وهذا عمل جماعي لا يمكن أن يتم من خلال مجلس الدولة لوحده أو مجلس النواب لوحده. لابد أن يساهم فيه بقية الأطراف مجلس النواب والمجلس الرئاسي وأمراء السلاح. إذا كنا نريد وطنا واحدا فعلى الجميع أن يدرك ضرورة أن تتلاقى عندهم ارادة بناء الدولة على أسس عصرية وأن ينبذوا الانفرادية والأنا المتضخمة والطمع في منصب أو مال أو الانحياز لقبيلة أو اقليم. الشراكة بين أبناء الوطن مطلوبة. فالدول تبنى على أسس وحدتها وتماسكها ليكون لها موقع في المجتمع الدولي. وليس من المعقول أن نتحول من دولة موحدة الى مجموعة من الدول في شكل اقاليم أو قبائل لكل منها علم ومجلس أعلى وشروط. هذا نهج ينم عن التخلف في التفكير يفتت الدولة ويمحوها من الوجود. أنا أدعو الجميع أن يبحثوا عن تاريخ لهم ولاحفادهم وليس أطماع شخصية أو جغرافية زائلة.

س. ألا تعتقد أن الذهاب إلى الاستفتاء على مشروع الدستور ومن ثم إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية سيقضي على كل هذا الانقسام ويوحد الدولة الليبية؟

ج. هذا صحيح وهذا ما نؤمله ونسعى اليه ولكن علينا أن نتخذ خطوات عملية لنضمن نتائج ايجابية. أولها احترام هيئة صياغة الدستور وما توصلت اليه. وان مشروع الدستور أصبح ملكا للشعب الليبي وله وحده حق قبوله أو رفضه عبر استفتاء عام ولا يحق لأي جهة أن تطالب بتعديله الآن. التعديل يتم عند رفض المشروع من قبل المصوتين عليه. ودعوات تعديله الآن تنم عن عدم فهم وعرقلة واضحة وصريحة لتعطيل الدخول في مرحلة دائمة تؤسس فيها الدولة بمؤسسات دستورية. وثانيا لا بد من توحيد السلطات في ليبيا التنفيذية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والمالية والرقابية والا فان الذهاب الى انتخابات في ظل الانقسام في أجهز الدولة سيقود الى المزيد من الانقسام قد تترتب عليه حروب والحروب معناها دماء تراق وهذا هدم للدولة وليس بناء لها. ومن يدفع بالاستعجال في الذهاب الى الانتخابات تحت رعاية أممية لا يدرك حجم المخاطرعلى وحدة الدولة.. انها مخاطر لا يمكن تصور حجمها أو خطورتها. لابد من تهيئة الظروف لتكون النتائج ايجابية ومقبولة من الجميع.

س. هناك مساعي لتوحيد المؤسسة العسكرية من خلال اجتماعات عقدت في مصر ألا يشكل هذا بادرة أمل لتوحيدها؟

ج. اجتماعات القاهرة بين عسكريين تشوبها شوائب كثيرة منها رسالة أنهم لا يثقون في قدراتهم لتأمين اجتماعاتهم داخل ليبيا. ومنها اجتماعهم خارج التراب الليبي وباشراف ومشاركة مخابرات دولة أخرى يعطي رسالة أنهم يتلقون أوامر أو أنهم غير أكفاء أو أن الواعز الوطني عندهم متذبذ الاتجاه ويحتاج الى وسيط يوفق بينهم في الانتماء لوطنهم. ومنها أن المؤسسة العسكرية لا يجب أن تفصّل مناصبها على أفراد فالأفراد زائلون والوطن باقي.