عين ليبيا
كشف مصرف ليبيا المركزي، أن الارتفاع في أسعار السلع الأساسية بشكل مخيف حسب وصفه، لا مبرر له سوى إثقال كاهل المواطن وزيادة حدة الاحتقان وخصوصاً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك حسب بيان أصدره المصرف وتحصلت عين ليبيا على نسخة منه.
حيث أعلن المصرف في بيانه عن التواصل بخصوص نقص السلع وارتفاع أسعارها مع رئيس المجلس الرئاسي منذ شهر ديسمبر 2017، ومواصلة الجهد في هذا الإطار من خلال مراسلات كان آخرها كتاب السيد المحافظ إلى رئيس المجلس الرئاسي بتاريخ 5 أبريل 2018، كما قام خلال الفترة من 1 يناير 2018، وحتى تاريخ هذا البيان بالموافقة على تغطية الاعتمادات المستندية بناء على موافقات صادرة من وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق لعدد 2722 طلب، بقيمة إجمالية قدرها 2 مليار دولار.
مضيفاً أن رئيس ديوان المحاسبة قد أصدر بالتجاوز لاختصاصاته القانونية كتابه رقم 1944/19 بتاريخ 28 مارس 2018 بإيقاف تنفيذ قرار المجلس الرئاسي رقم 363، ما أربك المشهد وحال دون تنفيذ القرار على أرض الواقع.
مختتماً المصرف بيانه أنه تأسيساً على ما سبق فأن المصرف وبما خول له القانون من صلاحيات استجابة لمسؤولياته الوطنية لا يجد بداً من اتخاذ التدابير العاجلة وبالتنسيق مع رئيس المجلس الرئاسي لحل هذه الأزمة والتخفيف من معاناة المواطن.
والسلع الموجودة حاليا أتت بالأساس باعتمادات وتم بيعها للمواطنين بأسعار باهظة جدا مرتفعة ، فما الضامن أن الاعتمادات التي ستمنح لذات التجار الآن أنهم لن يقوموا بتسويقها بأسعار باهضة جدا كسابق عهدهم ، يأخذون الاعتمادات ثم يجلبون السلع ثم يبيعونها للمواطنين على أساس سعر الدولار الموازي وليس سعره الذي تقاضوه من المصرف ، هذا ليس بحل ، الحل أن تقوم الدولة ذاتها بالاستيراد لا أن تمنح الدولة الاعتمادات للتجار للاستيراد ، الحل هو أن يمنح رئيس الوزراء اختصاص لوزارة الاقتصاد بالعمل على استيراد كافة السلع والاحتياجات الأساسية والحياتية للمواطنين ودعمها وتسعيرها لتكون في متناول المواطنين بأسعار منخفضة جدا قبل حلول شهر رمضان ، والدولة لن تخسر شيء في ذلك فالاعتمادات التي قيمتها 2 مليار بدل من أن تمنحها الدولة للتجار ليستوردو هذه السلع تقوم الدولة نفسها بالاستيراد عبر اختصاص تمنحه لوزارة الاقتصاد أو أي وزارة أخرى تنوط بها هذه المهام سنويا ، بذلك تنتهي أزمة ارتفاع السلع وتنتهي أزمة استغلال التجار للمواطنين ، وإن لم تقم الدولة بذلك فاسمحوا لي أن أقول لكم أن الدولة يقودها التجار من خلف الستار فلتقطعوا حبال لعبة العرائس لتسقط الدمى على رؤوسها وتنتعش الدولة بأخيار يقومون على هذا النهج المذكور أعلاه لمصلحة الوطن والمواطن والله ولي التوفيق.
بيان عائم لم يذكر فيه ما هي التدابير العاجلة والا هو مجرد بيانات ليس الا
المصرف والجهات الرسمية تدور حول نفس الدائرة من مدة ببياناتها
بالفلاقي (( ياسر من القطاف وديروا حل للمواطن البسيط ))
توا يا حرايمية يا واكلين الزقوم من امتي يهمكم المواطن حتي الصدقة متع ال 500 دولار شردتوا الناس عليهم اهنتوهم وذليتوهم علي هال 500 معقولة توصل الحقارة والجشع إنكم تتعاقدوا مع مصارف وسيطة وتسحبوا 500 دولار علي دفعات معقولة نص شباب ليبيا عاقد آلامل علي 500 دولار وسفر وإهانة من الشرطة ومن الناس يا مخانب أنتم كم تصرفوا في دولار علي رحلاتكم الفارغة كم مرتباتكم توقفوا في طوابير بش تسحبوا مرتباتكم وين تعالجوا في صغاركم وين يقروا لعنة الله عليكم فردا فردا من السراج الي معيتيق الي السويحلي الي الكبير الي الرئاسي الي مجلس الدولة الي النواب وحفيتر
هذا عبيط او بيستعبط ؟ إللي فيه السراكه ما ينسهاش …. كفاية من الحرام يا اهل الحرام