صنع الله يُطلق مبادرة لمكافحة تهريب الوقود الليبي أمام ممثلي قطاع النفط الدولي

عين ليبيا

قام المهندس مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، خلال كلمة القاها أمام ممثلي قطاع النفط الدولي، بالمطالبة بسلسلة من الإجراءات لإنقاذ القطاع وبلاده من الأضرار الاقتصادية والمجتمعية الكبيرة التي يتسبب فيها تهريب الوقود المنتشر في ليبيا.

حيث تحدث صنع الله أمام الحضور المتكون من خبراء و مختصين خلال الندوة الافتتاحية حول سرقة النفط والوقود المنعقدة في جنيف حول مدى تأثر ليبيا بالتهريب المنظم للوقود، مصرحاً بأن ذلك يكلف الاقتصاد الليبي أكثر من 750 مليون دولار سنوياً، إضافة إلى الضرر المجتمعي الذي خلفه هذا السلوك غير الشرعي، الذي لم يقتصر على الخسائر على المستوى المادي فقط، بل تسبب في فقدان احترام سيادة القانون وهو ما يشكل خطورة كبيرة.

هذا وتقدم صنع الله بالشكر إلى العديد من الهيئات الليبية كـ مكتب النائب العام والمؤسسة الوطنية للنفط ذاتها من أجل جهودهم المبذولة للقضاء على الفساد، وشكر أيضا هيئات دولية منها مكتب الولايات المتحدة لمراقبة الأصول الأجنبية على مساعدتهم بالإضافة إلى السلطات الإيطالية بعد الإجراءات التي اتخذتها العام الماضي ضد شبكة تهريب دولية كبرى.

وطالب المهندس صنع الله ايضاً المؤسسات والهيئات الليبية والمجتمع الدولي مثل مكتب الشرطة الأوروبي “يوروبول” والمعهد الأوروبي للشرطة “سيبول” والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الانتربول”، للعمل على سلسلة من الإجراءات التي يمكن أن تعطل وتفكك شبكات التهريب.

تشمل المبادرة لمكافحة التهريب المقترحة استخدام أنظمة لوضع علامات تعقب في الوقود لمساعدة الجهات المسؤولة على تطبيق القانون الليبي والدولي لجمع الأدلة التي تثبت جرائم تهريب الوقود أو سرقته، و تشجيع المجتمع على فرض عقوبات وحجز أصول المجرمين لتعود المكاسب غير الشرعية إلى الشعب الليبي، وتوسيع ولاية عملية صوفيا لتشمل الوقود المكرر بالإضافة إلى النفط الخام، والعمل مع مكتب النائب العام لضمان مقاضاة أولئك المسؤولين، وتشجيع السلطات المختصة في ليبيا على النظر في إصلاح نظام دعم المحروقات الذي لا يحقق أهدافه، بل على العكس يخلف أرباحا هائلة للمجرمين.

وأضاف المهندس مصطفى صنع الله: «تأثير تهريب الوقود أكثر خطورة من ذلك لأنه يقوم بتدمير نسيج البلد، حيث لم يتوغل مهربو الوقود واللصوص فقط في الميليشيات التي تسيطر على الكثير من المناطق في ليبيا. ولكنهم توغلوا أيضا في بعض شركات توزيع الوقود التي من المفترض أن تقوم بتوصيل الوقود بسعر زهيد للمواطنين الليبيين.
لقد أفسدت المبالغ الضخمة من الأموال الناتجة عن عمليات التهريب أصحاب ضعاف النفوس في المجتمع الليبي».

وتابع قائلا: «ومع توفر الأرباح الهائلة، لم تكن الإجراءات القليلة التي اتخذت حتى الآن كافية لإنشاء رادع حقيقي لمهربي الوقود. ولهذا السبب أغتنم هذه الفرصة اليوم للإعلان عن استراتيجية جديدة رئيسية لمكافحة تهريب الوقود في ليبيا، وإنني أدعو الحاضرين في هذا المؤتمر وأصدقاء وجيران ليبيا وخاصة الشعب الليبي نفسه أن يفعلوا كل ما في وسعهم لدعم هذه الاستراتيجية والقضاء على ويلات سرقة الوقود وتهريبه».