رفضت سلطات النقد في ليبيا السماح للبنوك المصرية بمزاولة النشاط المصرفي داخل ليبيا، وأشارت إلى أن هذا الرفض مؤقتا حتى يتم الانتهاء من وضع قواعد تنظم دخول الأجانب في العمل المصرفي على أراضيها.
وأخبرت سلطات النقد في ليبيا، البنك الأهلي المصري أكبر البنوك المصرية برفضها طلبه دخول السوق الليبية، حيث تقدم البنك المصري أكثر من مرة على مدار السنوات السابقة بطلب دخول السوق الليبية، ضمن خطة توسع للبنك الحكومي المصري في عدد من الأسواق الخارجية في أفريقيا، مثل السودان وإثيوبيا، ودول عربية مثل الإمارات ودول أخرى، مثل تركيا وإيطاليا، حيث درس الأهلي عددا من الفرص داخل تلك الأسواق ولم تنتهِ حتى الآن.
وعللت سلطات النقد رفضها دخول جهات أجنبية بعدم الانتهاء حتى الآن من إعداد القواعد المنظمة لمنح رخص جديدة لمزاولة هذا النشاط في الوقت الراهن، حتى تستقر على الضوابط التي تسمح بحرية دخول النقد وخروجه عبر الأراضي الليبية، واعتبارات المصلحة العليا للبلاد.
وأكدت مصادر مصرفية أن الاعتذار الليبي لا يغلق الباب أمام محاولات التوسع الإقليمي للبنك الأهلي في أسواق الجوار، وأن البنك الحكومي المصري ربما يكرر الطلب في وقت لاحق بعد انتهاء السلطات الليبية من وضع القواعد المنظمة للنشاط.
وتعكف السلطات المصرفية الليبية على إعداد عدد من القواعد التي تنظم مباشرة هذا النشاط لغير الليبيين.
اترك تعليقاً