عاد مشروع قانون للعزل السياسي الى واجهة الاحداث في ليبيا، بعد اصدار المؤتمر الوطني العام، تعديلا في الاعلان الدستوري الموقت يتعلق بتحصين القانون من الطعن في نصوصه امام القضاء والمحكمة الدستورية العليا.
وقال المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام عمر حميدان ان “المؤتمر اقر التعديل المتعلق باصدار قانون العزل السياسي وتحصينه”.
واضاف: “القانون سيتم اصداره بعد موافقة مئة صوت زائد واحد من اعضاء المؤتمر الوطني، بعدما كان يتطلب اقراره غالبية 120 صوتا من الاعضاء”.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً