قال وزير الدفاع محمد البرغثى: إن ليبيا قد تضطر إلى استخدام القوة ضد من وصفهم بـ”أعداء الوطن لحفظ واستتباب أمن الوطن والمواطن، وأن المستهدفين هم المجرمون والخارجون عن القانون فقط”.
وأعرب الوزير – فى تصريح صحفى له نشر اليوم – عن سعادته بصدور قانون العزل السياسى مؤخرا فى ليبيا.
وقال: “إن صدور القانون يعد فرصة كى يترك للشعب الليبى الحرية فى اختيار من يشاء من الدماء الجديدة من أبطال السابع عشر من فبراير الذين قاتلوا من أجل الوطن وكرامة المواطن”، مؤكدا على احترامه لكل الآراء واستعداده للحوار.
وأضاف الوزير “أن مدينة بنغازى تعاقب حاليا بسبب أنها كانت وراء نجاح الثورة الليبية فى 17 فبراير”، مطالبا السكان والأعيان ومؤسسات المجتمع المدنى بمساعدة الحكومة الليبية فى وضع أسس بناء الدولة الليبية الجديدة.
اقترح تصحيحاً
,ان الشعب الليبي لايريد وصاية من احد ولو كان ذلك من التوار الحقيقيين ,من يختارهم الشعب الليبي لتسيير شئون الدول هم المسئولون على ادارة الدولة ,اما من يملك السلاح لا يمكنه فرض نفسة او التكلم باسم جمهور الشعب والا سنجد انفسنا امام عسكر يحكم ليبيا من جديد ولجان تورية جديده لا يهمها الشعب كما كان في عهد العسكر او الانقلاب الذي قام به القذافي لا نريد من احد ان يسرق الثورة او يفرض نفسه علينا نحن الليبيين لسنا قطعان غنم لكي يرعانا اي فرد اوجماعه مسلحة حسب المزاج وحسب الرغبه — الحرية هي المناط الذي يتيح للإنسان في جميع شؤون حياته حق الاختيار الحر من دون خوف أو طمع أو نفاق أو مصلحة أو إكراه من أحد , ان المجتمعات التى تغيب عنها مظاهر الاختيار والحرية الفردية تستشري فيها غالباً مظاهر النفاق والرياء والكذب،والظلم فالحريه تعتمد على ركنين أساسيين يجب توفرهما في مفهوم الحرية، هما غياب الإكراه والقيود التي يفرضها طرف على آخر، وتمام القدرة على الاختيار، فالإنسان الحر هو القادر على اختيار أسلوبه وطريقته في الحياة، وهو غير مرغم على اختيار ما لا يريد اختياره. وأنه لا توجد حرية مطلقة، لا بد من قيود على الحرية وإلا انقلبت إلى فوضى وعبث كما نراه الان وبطبيعة الحال لا يمكن التمتع بالحرية ما لم يكن ثمة قانون يحمي ممارستها، كما لا يمكن تصور حرية من دون قانون يضع حدوداً لها