ينتظر أن تشهد الخارطة السياسية في ليبيا تغييرات بالجملة خلال الأيام القليلة المقبلة على رأسها إعلان استقالة الدكتور محمد المقريف، رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، ونائبه جمعة عتيقة، بالإضافة إلى تغيير 4 وزراء في الحكومة الانتقالية التي يترأسها الدكتور علي زيدان.
وقالت مصادر ليبية رفيعة المستوى لـ «الشرق الأوسط»، السبت 25 مايو/أيار إن الفترة المقبلة ستشهد ما وصفته بتغييرات دراماتيكية حادة في هرم السلطة الحالية في البلاد، مشيرة إلى أن المقريف رئيس المؤتمر الوطني الذي يعتبر أعلى سلطة دستورية في ليبيا، يستعد بالفعل لإعلان استقالته الأسبوع المقبل، واضعاً بذلك حدا للتكهنات التي خرجت مؤخرا في هذا السياق.
وأكد جمعة السائح، رئيس لجنة الدفاع في المؤتمر الوطني من العاصمة الليبية طرابلس، أن المقريف أبلغ بعض أعضاء المؤتمر بالفعل اعتزامه الاستقالة طواعية والتنحي عن منصبه استباقا لقانون العزل السياسي، الذي أقره المؤتمر مؤخرا ويقضي بعزل كل من تعامل أو تعاون مع نظام العقيد الراحل معمر القذافي قبل سقوطه ومقتله في شهر أكتوبر/تشرين الأول عام 2011.
لكن السائح أكد في المقابل أنه ليس من الواضح الملابسات التي دفعت المقريف إلى اتخاذ هذا القرار للتخلي عن رئاسة المؤتمر الوطني التي تولاها عقب تشكيل المؤتمر إثر الانتخابات التشريعية التي أجريت في شهر يوليو/تموز من العام الماضي.
وبعد نحو تسعة أشهر من توليه لمنصبه، يستعد المقريف لمغادرة المنصب الذي يعني أنه أيضا القائد الأعلى للقوات المسلحة والرئيس الفعلي والرسمي في ليبيا.
وقال السائح إن المؤتمر الوطني سيعلن عن فتح باب الترشح لخلافة المقريف عقب إعلانه تقديم استقالته التي يحتفظ المقريف بمفرده بتوقيت تقديمها للمؤتمر المكون من 200 عضو تم طرد نحو عشرين منهم بسبب علاقاتهم بالنظام السابق.
ومن المنتظر أيضا أن يعلن جمعة عتيقة، نائب المقريف، أيضا استقالته من منصبه طواعية استباقا لقرار قد تصدره اللجنة التي سيعهد إليها اعتبارا من الشهر المقبل بتنفيذ قانون العزل السياسي الذي تم اعتماده مؤخرا.
وبالتزامن مع هذه التغييرات، كشفت مصادر ليبية، النقاب عن تعديل وزاري سيتم إجراؤه على تركيبة الحكومة الحالية التي يترأسها الدكتور علي زيدان، موضحة أن التغيير سيشمل إقالة 4 وزراء هم الدفاع والإعلام والحكم المحلي والكهرباء، بالإضافة إلى عبدالسلام القاضي أحد نواب زيدان.
ولفتت المصادر التي طلبت عدم تعريفها، إلى أنه سيتم الإعلان عن هذا التغيير في الجلسة التي ستعقدها الحكومة يومي الأحد أو الاثنين المقبلين.
ستشهد الخارطة السياسية في ليبيا تغييرات بالجملة خلال الأيام القليلة المقبلة على رأسها إعلان استقالة الدكتور محمد المقريف، رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، ونائبه جمعة عتيقة، بالإضافة إلى تغيير 4 وزراء في الحكومة الانتقالية التي يترأسها الدكتور علي زيدان.
وقالت مصادر ليبية رفيعة المستوى لـ «الشرق الأوسط»، السبت 25 مايو/أيار إن الفترة المقبلة ستشهد ما وصفته بتغييرات دراماتيكية حادة في هرم السلطة الحالية في البلاد، مشيرة إلى أن المقريف رئيس المؤتمر الوطني الذي يعتبر أعلى سلطة دستورية في ليبيا، يستعد بالفعل لإعلان استقالته الأسبوع المقبل، واضعاً بذلك حدا للتكهنات التي خرجت مؤخرا في هذا السياق.
وأكد جمعة السائح، رئيس لجنة الدفاع في المؤتمر الوطني من العاصمة الليبية طرابلس، أن المقريف أبلغ بعض أعضاء المؤتمر بالفعل اعتزامه الاستقالة طواعية والتنحي عن منصبه استباقا لقانون العزل السياسي، الذي أقره المؤتمر مؤخرا ويقضي بعزل كل من تعامل أو تعاون مع نظام العقيد الراحل معمر القذافي قبل سقوطه ومقتله في شهر أكتوبر/تشرين الأول عام 2011.
لكن السائح أكد في المقابل أنه ليس من الواضح الملابسات التي دفعت المقريف إلى اتخاذ هذا القرار للتخلي عن رئاسة المؤتمر الوطني التي تولاها عقب تشكيل المؤتمر إثر الانتخابات التشريعية التي أجريت في شهر يوليو/تموز من العام الماضي.
وبعد نحو تسعة أشهر من توليه لمنصبه، يستعد المقريف لمغادرة المنصب الذي يعني أنه أيضا القائد الأعلى للقوات المسلحة والرئيس الفعلي والرسمي في ليبيا.
وقال السائح إن المؤتمر الوطني سيعلن عن فتح باب الترشح لخلافة المقريف عقب إعلانه تقديم استقالته التي يحتفظ المقريف بمفرده بتوقيت تقديمها للمؤتمر المكون من 200 عضو تم طرد نحو عشرين منهم بسبب علاقاتهم بالنظام السابق.
ومن المنتظر أيضا أن يعلن جمعة عتيقة، نائب المقريف، أيضا استقالته من منصبه طواعية استباقا لقرار قد تصدره اللجنة التي سيعهد إليها اعتبارا من الشهر المقبل بتنفيذ قانون العزل السياسي الذي تم اعتماده مؤخرا.
وبالتزامن مع هذه التغييرات، كشفت مصادر ليبية، النقاب عن تعديل وزاري سيتم إجراؤه على تركيبة الحكومة الحالية التي يترأسها الدكتور علي زيدان، موضحة أن التغيير سيشمل إقالة 4 وزراء هم الدفاع والإعلام والحكم المحلي والكهرباء، بالإضافة إلى عبدالسلام القاضي أحد نواب زيدان.
ولفتت المصادر التي طلبت عدم تعريفها، إلى أنه سيتم الإعلان عن هذا التغيير في الجلسة التي ستعقدها الحكومة يومي الأحد أو الاثنين المقبلين.
اترك تعليقاً